انطلقت، اليوم السبت بالرباط، الدورة الأولى للمؤتمر الدولي لصيدلة الغد بالمغرب، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويروم هذا اللقاء، الذي ينظمه المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، جمع خبراء قطاع الصيدلة من جميع أنحاء العالم للتبادل حول تحديات "صيدلية الغد بالمغرب" والفرص التي تتيحها.

كما يسعى هذا الحدث، الذي ينظم تحت شعار "من أجل صيدلة تستجيب لحاجيات الحاضر والمستقبل"، إلى تعزيز الروابط القائمة بين المغرب وجاليته في الخارج وشركائه الدوليين بغية إيجاد صيدلة مبتكرة ومرنة تواكب رهانات الغد.

وفي مداخلة له بالمناسبة، أبرز مزور أن هذا اليوم "يتيح استكشاف كفاءات تحمل مقترحات ورؤى وحلولا من شأنها تحفيز الابتكار وتطوير قطاع الصيدلة بالمغرب، وتشييد جسور مع المهنيين المختصين من مغاربة العالم".

وسلط مزور الضوء على أهمية السيادة الدوائية والصحية كـ "دعامة للأمن الاستراتيجي للبلاد"، مشيرا إلى أن هذا الجانب يكتسي أهمية بالغة في ظل دينامية تطور الصناعة الاستراتيجية التي يشهدها المغرب.

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يهدف إلى تدارس مسألة الرقمنة كأداة لتحسين نجاعة تبادل المعطيات التنظيمية، وانسجام أنظمة التواصل بين مختلف فاعلي المنظومة الصحية، فضلا عن تدبير مسألة انقطاع بعض الأدوية واليقظة الدوائية.

من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم، سلمى الركراكي، أن هذا الحدث يعد بمثابة فضاء للتبادل حول المعلومات ومشاركة الممارسات المثلى بين الصيادلة وخبراء المجال الصحي، بهدف إنجاح العلاقة الثلاثية الرابطة بين المريض، الطبيب والصيدلي.

كما اعتبرت الركراكي أن هذا الحدث، الذي يندرج ضمن مشاريع وزارة الصناعة والتجارة، سيمكن من استكشاف سبل تحسين الصحة والرفع من مستوى رفاهية كافة المغاربة، فضلا عن تطوير علامة مغربية في مجال صناعة الأدوية.

وعلى هامش هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم والبنك الشعبي المركزي، بهدف دعم مشاريع مبتكرة في قطاع الصحة، وللتأكيد مجددا على الدور الذي يضطلع به القطاع البنكي على مستوى الإصغاء والاتصال ومواكبة أي مغربي في العالم يحمل مشروعا استثماريا إلى بلده الأصلي، وذلك لتأمين أفضل إدماج له في المنظومة السوسيو-اقتصادية للمملكة.

ويهدف المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم، الذي تأسس بكندا في مارس 2021، إلى تسليط الضوء على تخصصات الكفاءات ذات الأصول المغربية التي تتألق في مختلف أنحاء المعمور، والتي تتطلع إلى الإسهام بنشاط في تنمية المغرب، وذلك في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيات المتقدمة والصحة والاقتصاد والبيئة والثقافة، فضلا عن ميادين أخرى.  

أعلن أساتذة التعليم العالي التجمعيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي انسحابهم من أشغال المؤتمر الوطني الـ12 للنقابة، المنعقد في بوزنيقة بين 18 و20 أكتوبر، احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات تمس مبادئ الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي.

وعبر الأساتذة التجمعيون، من خلال البيان الصادر عقب المؤتمر، عن أسفهم وأسف الرأي العام الجامعي والأكاديمي لما وصفوه بـ”الممارسات الممنهجة والمشينة”، مشيرين إلى أن “زمرة من الأطراف النقابية المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحت يافطات سياسية معينة، أحكمت قبضتها على مجريات المؤتمر دون أي احترام للأعراف الدمقراطية والنقابية”.

واعتبر المصدر ذاته، أنه “في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة لتقييم مسار هذه النقابة وجعله فرصة للتدقيق في الأنظمة الداخلية وتحيينها، وضخ دماء جديدة داخل اللجنة الإدارية وضبطها، مع العمل على رص الصف الداخلي، وكذا توحيد المطالب الملحة لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعيشها التعليم والبحث العلمي الأكاديمي، إلا أن كل الانتظارات تبخرت، وبرزت النوايا المبيتة”.

ودعا أساتذة التعليم العالي التجمعيون مختلف الفاعلين في الحقل الجامعي والأكاديمي إلى رفض ما وصفوه بـ”الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي”، محذرين من مغبة “التحكم المسبق في مخرجات ونتائج المؤتمر”، التي اعتبروها واضحة في كافة “أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.

وأعرب أساتذة التعليم العالي التجمعيون عن رفضهم القاطع للطريقة التي جرى بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية على التيارات النقابية، كما أبدوا امتعاضهم واستهجانهم من “عدد المقاعد المحدود الذي تم تخصيصه للأساتذة التجمعيين دون مراعاة الحجم الحقيقي لمؤتمريه”.

ووصف البيان النتائج المعلن عنها أثناء المؤتمر بـ”غير العادلة والبعيدة كل البعد عن النزاهة والشفافية الواجبتين”، مؤكدين أنها “لا تستجيب لتطلعات الإطار الجامعي والأكاديمي الذي ينتظر من النقابة”.

  جرى، اليوم السبت بمقر عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي بالدار البيضاء، تنصيب محمد الطاوس، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا جديدا على هذه العمالة.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التي ترأست حفل التنصيب، العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها ، مذكرة بالمسار المهني الحافل الذي راكمه خلال تقلده عدة مسؤوليات في الإدارة الترابية.

ودعت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، كافة الجهات المعنية إلى الانخراط بجدية في إرساء دعائم المسار التنموي الذي يعرفه المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت فتاح أهمية مواكبة برامج التأهيل الحضري التي تهم قطاعات متعددة كالتجهيزات الطرقية، والنقل والتنقل، والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة العمل على تعبئة كل الوسائل من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وتعبئة الموارد واعتماد مقاربة تشاركية من أجل ضمان استدامة المشاريع التنموية وضمان تحقيق الأمن انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

حضر حفل التنصيب، على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء - سطات، عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، وشخصيات مدنية وعسكرية.