أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث تم تحديد معايير جديدة لارتفاع المباني في القرى بناءً على عرض الشوارع.

وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو تنظيم الارتفاعات وفقًا لمتطلبات هيئة عمليات القوات المسلحة، مع مراعاة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقليل المخالفات في البناء داخل القرى.

وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون البناء، ويعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين في القرى وحماية البيئة العمرانية. كما أضاف أن هذا التعديل يسهم في ضبط التشريعات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

معايير تحديد ارتفاع المباني في القرى:

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير ورئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، أن القرار يحدد الارتفاعات المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، حيث تكون:

الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يتم السماح بارتفاع المبنى حتى أرضي ودورين بحد أقصى 10 أمتار.

الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يسمح بارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.

الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يمكن أن يكون ارتفاع المبنى بحد أقصى ضعف عرض الشارع.

وذكرت المهندسة نفيسة هاشم أن هذا التعديل جاء بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التي تمت مناقشتها في اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان، والتي تضم ممثلين عن وزارات مختلفة، لتتولى مهمة تحديث التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.