من كام يوم الرئيس السيسي طلع واتكلم عن الضغوط اللي موجودة علي مصر بسبب بنود قرض الـ 8 مليار دولار... وحاليا الحكومة فتحت باب المفاوضات مع الصندوق علشان تعديل الشروط.. وفي تغيرات كبيرة حصلت في الشروط دي .. ياتري اية تفاصيل الكلام واية هيا الشروط اللي هتتعدل في منح القرض

الرئيس السيسي بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البنزين والسولار واللي كانت قبل أسبوع من النهاردة، وجه الحكومة باعادة النظر في الشروط اللي حددها صندوق النقد الدولي لمنح مصر شرائح قرض الـ8 مليار جنية واللي مصر حصلت علي موافقته في مارس 2024، خصوصا أن الشروط دي بتزيد من الاعباء الاقتصادية علي المواطنين وده تزامن مع التغيرات الجيوسياسية اللي بتحصل في منطقة الشرق الاوسط.

بعد كلام الرئيس السيسي وتوجيه للحكومة بضرورة اعادة النظر في شروط صندوق النقد الدولي، في وفد حكومي ضم كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك موجودين حاليا في العاصمة الامريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 وكمان علشان يناقشوا البنود اللي طلبها الصندوق من مصر.

طيب اية اللي حصل بعد الاجتماعات دي؟.
كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي قالت أنها هتيجي لمصر في غضون عشرة أيام للاطلاع علي الوضع الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري بيواجه تحديات بسبب الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وخسر أكثر من 70% من إيرادات قناة السويس وقالت إنها هتبحث خطط الحكومة المصرية للتخفيف من قسوة الظروف الاقتصادية وإن كل شئ قابل للتعديل والتفاوض.

الخطة اللي كان حاطها صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي في مصر كانت بتتوقع وصول النمو الاقتصادي المصري لـ 4% بنهاية يونيو 2025، وده بعد تطبيق عدد من الاجراءات لترشيد الدعم الحكومي ولكن للاسف الاجراءات دي جاءت بالعكس بسبب الصراعات اللي موجودة في المنطقة العربية وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 2.4% بعد ما حقق 3.8% في السنة اللي فاتت.
برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر بتشارك فيه مع صندوق النقد الدولي بتستهدف كمان زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي علشان يوصل لـ4.7% في العالم المالي 2025-2026 ، ويوصل لـ5.3% بحلول 2026-2027.