قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس السبت، بزيارة ميدانية إلى إقليم تطوان، اطلع خلالها على تقدم أشغال مشروع سوق الجملة و المجزرة العصرية، وأشرف على تدشين و إطلاق مشاريع أخرى للتنمية الفلاحية في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر".

وعلى مستوى الجماعة الترابية بن قريش، قام الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم تطوان، عبد الرزاق المنصوري، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، و مهنيين ومنتخبين ومسؤولين بالوزارة، بزيارة مشروع سوق الجملة و المجزرة العصرية للاطلاع على تقدم إنجاز الشطر الثاني لهذا المشروع، الذي يستفيد من استثمار أولي يفوق 73 مليون درهم، والمنجز في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وجماعة تطوان.

وتميزت هذه الزيارة أيضا بإعطاء انطلاقة أشغال تكميلية للمركب تهدف إلى تسهيل الولوج إلى مختلف المرافق، وتقديم التصاميم الهندسية والتقنية لمشروع بناء سوق للماشية، وذلك لتحسين ظروف تسويق المواشي. وفي تصريح للصحافة، أكد السيد البواري أن هذه الزيارة شكلت فرصة لإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والاطلاع على تقدم إنجاز الشطر الثاني من أشغال مشروع سوق الجملة و المجزرة العصرية، موضحا أن الأشغال جارية "بوتيرة متقدمة للغاية".

وبمناسبة هذه الزيارة، قام الوزير بتدشين المقر الجديد للمديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان.

توصل التنسيق النقابي لقطاع الصحة يوم أول أمس الجمعة إلى اتفاق مع الحكومة، حول تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بعد عدد من المحطات النضالية الطويلة التي خاضتها الاطر الصحية.

وقال التنسيق الذي يتألف من ست هيئات نقابية في بلاغ له ، إن الاتفاق تم بعد اجتماع جمع ممثليه، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص كل من مدير ديوان الوزير أمين التهراوي، ومدير الموارد البشرية.

وأكد التنسيق النقابي أن الطرفان ، اتفقا على تنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، بينما رفض التنسيق ما وصفه “إعادة النقاش من أوله والتأخر في تفعيل المقترحات والتصورات التي تقدمت بها النقابات في هذا اجتماعات سابقة”.

من جانبها التزمت الحكومة مع النقابات بـ “الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”.

كما تعهدت الوزارة الوصية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات تفجيرية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات التدخل والاقتحام التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبتعاون ميداني مع عناصر الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي، قد أسفرت عن توقيف أربعة عناصر متطرفة، من ضمنهم ثلاثة أشقاء، يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي، يبلغون من العمر 26 و29 و31 و35 سنة، كانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها في مكانين مختلفين، عبارة عن منزلين سكنيين يوجدان بكل من تجزئة العمران وتجزئة الأمل بحي الوحدة بإقليم حد السوالم، وشارك فيها تقنيو الكشف عن المتفجرات، وعناصر الفرقة السينوتقنية التي تضم الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في رصد المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى مروحية للدرك الملكي قامت بتمشيط أماكن التدخل من الأعلى، كانت تحمل قناصة متخصصين في الرماية عالية الدقة تابعين للقوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما أسفرت إجراءات التفتيش في أماكن التدخل، يضيف البلاغ، عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومجموعة كبيرة من القنينات تضم سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيمائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد مشبوهة، بالإضافة لأسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة، يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، والتي تم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

وحسب البلاغ، فقد انطلقت الأبحاث الاستخباراتية في هذه القضية منذ مدة، بعدما رصدت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني شريط فيديو يعلن فيه الأشخاص الموقوفين "البيعة والولاء" لتنظيم "داعش" الإرهابي، مع التعهد بارتكاب أعمال إرهابية وشيكة.وقد أوضحت إجراءات البحث والتعقب أن المشتبه فيهم قاموا، في يوم واحد، بارتياد أربع محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات، قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات تجريبية لصناعة الأجسام المتفجرة.

كما كشفت نفس الأبحاث والتحريات أن اثنين من الأشقاء الموقوفين قاما بزيارات استطلاعية في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة، وثقوا خلالها بالصور وبتسجيلات الكاميرا العديد من الأهداف المحتملة لمخططاتهم الإرهابية.

وتشير المعلومات الاستخباراتية التي أكدتها إجراءات البحث أن المشتبه فيهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريبية باستخدام مواد متفجرة، قبل الالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش في منطقة الساحل.وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذه الخلية بالتنظيمات الإرهابية الإقليمية والعالمية، وكذا تشخيص وتوقيف كل العناصر المرتبطة بهذه الخلية الإرهابية.

اعتبر محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية دعوة وزارة الداخلية الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية إلى طاولة المفاوضات يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 أن تكون بمثابة نقطة تحول إيجابية، وتنسجم مع إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، والعمل على تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة سليمة لعمل أفضل.

الكاتب العام الوطني لقطاع الجماعات الترابية للمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل أكد في تصريح صحفي على وجوب أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل على تثمين دور الموارد البشرية بالقطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مع العمل الجاد على رفع جميع أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية مبرزا أنه رغم مرور أكثر خمس سنوات على توقيع آخر بروتوكول اتفاق ــ دجنبر 2019 ــ المتضمن عدة بنود لم يتم تنفيذها بشكل سليم، خصوصا المادة الأولى التي تنص على مأسسة الحوار القطاعي وفق أجندة زمنية محددة، فإن المطالب العادلة لا زالت على طاولة الحوار دون حل حاسم.

محمد النحيلي أوضح أن قطاع الجماعات الترابية يعد القطاع الوحيد بمنظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب يواجه مسؤولين لا يشاركون موظفيه نفس الظروف الوظيفية المادية والمعنوية، مما يزيد من تفشي الحيف والتمييز مقارنة ببقية الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وأن الإرادة السياسية الحقيقية من طرف وزارة الداخلية مطلوبة بشكل عاجل للاستجابة لتطلعات شغيلة الجماعات، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تضمن المساواة بين جميع الموظفين في القطاعات العمومية.

بخصوص الاجتماع المقبل مع وزارة الداخلية أشار المسؤول النقابي يأتي في سياق اجتماعي تفاوضي شهد تحسين أوضاع شغيلة عدة قطاعات في الآونة الأخيرة، على غرار قطاعات التعليم، والعدل والمالية والصحة، وهذا ما يعزز أهمية وأولوية معالجة أوضاع شغيلة الجماعات الترابية التي تعاني من تهميش مستمر مقارنة بباقي القطاعات، مشيرا إلى مشاركة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في كافة الحوارات والمفاوضات بجدية ومسؤولية، وأنها تعتبر الجولة المرتقبة للحوار الاجتماعي فرصة استدراكية لإيجاد حلول استعجالية لمطالب ملحة تتعلق بتحسين أوضاع موظفي وموظفات الجماعات الترابية، وأن هذه الجولة تمثل محطة هامة للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة التي تهدف إلى تحسين الوضع المهني وتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وشدد الكاتب العام للمنظمة على مطالبها الرئيسية والتي تتعلق بتحقيق العدالة والمساواة يقطاع الجماعات في مقدمتها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وبقية القطاعات العمومية عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريًا، وفيما يتعلق تحسين الأوضاع المادية أكد أن المنظمة تطالب بإقرار علاوة أداء سنوية في حدود أجرة شهر إضافي تُصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك إقرار مكافأة سنوية تُصرف في شهر يونيو من كل عام بمقدار أجرة شهر إضافي، كما أن المنظمة تشدد على مطالبها في تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين الذين هم في سلالم أقل من مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها من خلال إدماجهم في السلالم الملائمة التي تعكس مؤهلاتهم العلمية.

استفاد 737 شخصا من قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت السبت بدوار تامجيلت بجماعة بركين بإقليم جرسيف، وذلك في إطار الجهود الرامية لتخفيف آثار موجة البرد التي تعرفها المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة الانسانية، التي نظمتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، بشراكة مع عمالة إقليم جرسيف، والهلال الأحمر المغربي بجرسيف، وجمعية دار الصحة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لسكان المناطق المتضررة بفعل موجات البرد القارس، وتقريب الخدمات الصحية منها.

وتندرج هذه الحملة، أيضا، في إطار تنزيل عملية "رعاية 2024-2025"، التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمخطط الوطني للصحة بالوسط القروي، اللذان يرومان ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، وتقريبها من ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجة البرد والصقيع خاصة منها الفئة التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية.

وقدمت هذه القافلة الطبية، التي تعبأ لها طاقم مكون من 38 فردا منهم 7 أطباء، و12 ممرضا، و13 متطوعا من الهلال الأحمر، خدمات صحية في تخصصات الطب العام، وطب العيون، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وطب الفم والأسنان، بالإضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، ومراقبة الدفاتر الصحية للأطفال واستدراك ما فاتهم من التلقيحات، وأيضا التوعية الصحية، وكذا توزيع أدوية مجانية على المستفيدين.

وأكد رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، حسن راشيدي، أن هذه القافلة، التي استفاد منها 737 شخصا منهم 87 طفلا، و361 امرأة (5 منهم حوامل)، من ما مجموعه 1646 خدمة صحية متنوعة، تأتي في إطار التدابير العملية للحد من آثار موجة البرد القارس التي يعرفها الإقليم، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأوضح، أن الطاقم الصحي للقافلة عمل على تقديم خدمات طبية وشبه طبية للمستفيدين، وذلك في سياق سعي المندوبية لتجويد وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من ساكنة هذه المناطق.

كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الناخب الوطني وليد الركراكي، سيكون مطالبا بالتتويج بكأس إفريقيا 2025 التي تحتضنها بلادنا في دجنبر ويناير القادمين. 

وقالت الكاف في تقريرها: "سيتولى قيادة منتخب المغرب، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، الدولي المغربي السابق، وليد الركراكي، صاحب 50 عاما، حيث يأمل في قيادة "أسود الأطلس" لتحقيق اللقب القاري الثاني في تاريخهم، خلال استضافة العرس الكروي الإفريقي على الأراضي المغربية". 

وأضافت: "سيكون المدرب المغربي أمام الأمر الواقع خلال النهائيات القارية، بحكم أنه سيستفيد من عاملي الأرض والجمهور، مما يجعل المطالب كبيرة، ولا تخلو من التتويج القاري". 

وختمت: "يعد الركراكي، المدرب الوحيد في إفريقيا والعالم كله الذي قاد منتخبا إفريقيا للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، حيث وصل إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، مع المنتخب المغربي، وأنهى المنافسة في المركز الرابع".

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس السبت، بزيارة ميدانية إلى إقليم شفشاون، خصصت لتتبع وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر".

وبالجماعة الترابية تلمبوط، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ومهنيين ومنتخبين ومسؤولين بالوزارة، على تقدم برنامج الفلاحة التضامنية في إطار المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية "الجيل الأخضر". وفي هذا الصدد، أعطى الوزير انطلاقة أشغال غرس 500 هكتار من أشجار الخروب لفائدة 420 مستفيدا.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج أوسع نطاقا يهم غرس 1500 هكتار على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية تتجاوز 42 مليون درهم.

وتم خلال هذه الزيارة توزيع معدات لتربية النحل وخلايا النحل لفائدة تعاونيات محلية بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى تقديم برنامج تهيئة المسالك القروية لسنة 2025، في إطار جهود فك العزلة عن القرى، والذي يضم 60 كلم من المسالك لفائدة 7 جماعات قروية و25800 مستفيد بتكلفة قدرها 63 مليون درهم.

وبالمناسبة ذاتها، أشرف الوزير، بالجماعة الترابية تنقوب، على تدشين معصرة زيتون تم بناؤها وتجهيزها بمبلغ قدره 26.5 مليون درهم على مساحة تقدر ب 11713 مترا مربعا.

وبالجماعة الترابية بني دركول، قام السيد البواري بتدشين معصرة زيتون أخرى، تم بناؤها وتجهيزها بمبلغ قدره 26 مليون درهم، على مساحة تقدر ب 8421 مترا مربعا.

وستمكن هاتان البنيتان من تثمين سلسلة الزيتون والمساهمة في توفير آفاق اقتصادية جديدة بالجهة.

وفي تصريح للصحافة، أشار الوزير إلى أن هذه الزيارة سمحت بتتبع وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية، لاسيما مشروع غرس 500 هكتار من أشجار الخروب، في إطار مخطط أوسع نطاقا لغرس 1500 هكتار لفائدة تسع جماعات.

وأشار البواري إلى أن معصرتي الزيتون اللتين تم تدشينهما بجماعتي تنقوب وبني دركول ستساهمان في تثمين سلسلة الزيتون وخلق مناصب للشغل، مبرزا أهمية المشروع المتعلق بتهيئة 60 كلم من المسالك القروية في فك العزلة عن القرى بالاقليم وتحسين جودة حياة الساكنة القروية.