أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يمثل بمثابة "فتح صفحة جديدة" مع الممولين، ويهدف إلى غلق كافة الملفات القديمة المتعلقة بالنزاعات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت مناقشة مشروع القانون، حيث شدد الوزير على أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حل الأزمات الضريبية القديمة وتقديم تسهيلات كبيرة للممولين.

مزايا القانون: تسهيلات للممولين وحلول لمشاكل سابقة

وأوضح الوزير فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا التي تهدف إلى تيسير الأمور على الممولين، حيث يشمل عدداً من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تسوية المنازعات الضريبية بشكل سريع وفعال. وأضاف كجوك أن الحكومة تتوقع ظهور بعض المشكلات عند تطبيق القانون في البداية، إلا أنها عازمة على العمل على حل هذه المشكلات بشكل سريع، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات الضريبية الثانية التي ستُطرح في الفترات المقبلة. وأكد أن هذه الحزمة ستكون جزءاً من الإجراءات المستمرة لتحسين النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات على الممولين.

الاستعداد لمواجهة التحديات وضمان نجاح التطبيق

وتابع كجوك في حديثه قائلاً: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستوفر كافة الموارد البشرية اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد أن الوزارة ستعمل على ضمان توفير الكوادر المدربة والمؤهلة لتطبيق القانون بكفاءة عالية، ما يسهم في تحقيق استقرار النظام الضريبي في مصر وحل النزاعات بشكل سريع وعادل.

الهدف من القانون: معالجة الملفات الضريبية القديمة وإعادة تنظيم النظام الضريبي

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ليس مجرد أداة قانونية لتسوية النزاعات الضريبية، بل هو خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم النظام الضريبي في مصر بشكل عام. وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تخفيف العبء عن الممولين وتسوية الأوضاع المالية الخاصة بهم، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ختام المناقشات: إقرار مشروع القانون والمضي قدماً في تحسين النظام الضريبي

وتأتي هذه المناقشات في إطار الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.