11:15 ص - الأحد 27 أكتوبر 2024

0

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات محفظة التعاون الإنمائي المشتركة، وكذلك البرامج المُستقبلية، خاصة على مستوى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لنائب رئيس البنك الدولي، على الجهود المبذولة من أجل توسيع نطاق جهود التنمية، والاستجابة للأولويات الوطنية، مشيرة إلى أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.

كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص. وشهد اللقاء مباحثات حول توفير الدعم الفني لعدد من المؤسسات في مصر في إطار الشراكة بين الجانبين.

في سياق متصل،  بحث الجانبان تعزيز الشراكة فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، لما له من انعكاس مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

كما تناول اللقاء انعقاد المنتدى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، والدعوات إلى هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى حاجة الدول النامية والناشئة إلى أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة وتكامل بين المؤسسات الدولية متعددة الأطراف من أجل الوصول إلى أدوات أكثر فعالية. من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي قسم الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بمشاركة كارول باكر، نائب الرئيس، وغيرها من المسئولين، حيث بحثت تعزيز التعاون المُشترك في مجال الدعم الفني لتطوير منهجيات سد فجوات التنمية القطاعية، واحتساب الناتج امحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بحث التعاون الجاري في برنامجي تقييم إدارة الاستثمار العام PIMA، و تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ C-PIMA، في إطار الشراكة الوثيقة مع الصندوق لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، لدفع معدلات النمو الاقتصادي.