تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالقتل العمد والاتجار غير المشروع في مختلف أصناف المخدرات بما فيها "البوفا" والكوكايين والأقراص الطبية المخدرة.

توقيف المشتبه به جرى في عملية أمنية نوعية تم تنفيذها بمدينة الجديدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص مكان تواجد واختباء المعني بالأمر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشط في ترويج مخدري البوفا والكوكايين والمؤثرات العقلية بدوار خليف بمنطقة "الخيايطة" بضواحي برشيد، وقد صدرت في حقه 49 مذكرة بحث وطنية، 46 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي وثلاث مذكرات صادرة عن الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء ومصالح ولاية أمن سطات.

كما أوضحت إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، بأنه يشكل أيضا موضوع مذكرة بحث محررة من طرف مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في ارتباطه بجريمة القتل العمد التي تم تسجيلها ليلة 11 و12 يناير الجاري، والتي تم ارتكابها بسبب خلاف مرتبط بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مبالغ مالية مهمة، يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية المتحصلة من هذه الأنشطة المحظورة، حسب المصدر ذاته.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في أنشطته الإجرامية، فضلا عن تعقب وحجز كل العائدات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات.

أدانت الهيئة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة. وذلك إثر المخطط الإرهابي الذي استهدف امن وسلامة المواطنين واستقرار الوطن والذي اتخد من مدينة حد السوالم وكرا لإحدى خلاياه الإجرامية.

ونوهت الهيئة بالتدخل الاستباقي لمختلف المصالح الأمنية والذي نجح في إحباط المخطط الإرهابي الخبيث والغريب عن ثقافة وفكرالشعب المغربي المشبع بثقافة السلم والتسامح.

وجددت الهيئة طلبها بإدخال الأمن الوطني إلى مدينة حد السوالم، نظرا للحاجة الماسة التي أصبحت تفرضها الأوضاع الأمنية بالمدينة تعزيزا للأمن وحفظا لسلامة المواطنين.

يعقد الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين والنقابة الوطنية لموظفي العدل عشية يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بمقر المؤسسة التشريعية بالرباط يوم دراسي موضوعه " هيئة كتابة الضبط في تنزيل إصلاح منظومة العدالة " ويشارك في تنشيط اليوم الدراسي مجموعة من البرلمانيين وأساتذة جامعيين وفعاليات أكاديمية وحقوقية.

محمد رضوان الشباك الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي العدل شدد على أن الهدف العام لليوم الدراسي الذي تنظمه النقابة تحت شعار " هيئة كتابة الضبط بين الهوية والتشريع " هو تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط وطرح الإشكالات المتعلقة بمكانتها وأدوارها ضمن منظومة العدالة، والذي تعتبر من خلاله النقابة هيئة كتابة الضبط جزء أساسي من أسرة العدالة وركيزة مهمة في أي عملية إصلاح يصب في تعزيز وتطوير منظومة العدالة، يؤكد المصدر النقابي أن الإصلاح يلعب دور محوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، ابتداء من استقبال المتقاضين وتوجيههم، وفتح الملفات إلى استخلاص المصاريف القضائية وحضور الجلسات والعمل على متابعتها والانتهاء بالتنفيذ الميداني وتسليم الأحكام والقرارات، تؤكد النقابة الوطنية لموظفي العدل أن الهيئة تشارك بشكل فاعل في ورش الرقمنة، والذي يمثل خيار استراتيجي لا رجعة فيه للوصول إلى المحاكم الرقمية وتفعيل الإجراءات القضائية بطريقة لا مادية.

وأبرزت أرضية اليوم الدراسي أن إصلاح منظومة العدالة يحظى بأولوية خاصة من الرعاية الملكية، والتي تجسدت في العديد من الخطب السامية والمناسبات المتعددة، وما تضمنته التصريحات الحكومية بهدف تحقيق العدالة بالسرعة والفعالية المطلوبة، وأن هذا التوجه الإصلاحي ينبع من مصدرين رئيسيين وهي الإطار الدستوري لسنة 2011 الذي كرس مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، والإرادة الملكية السامية التي انعكست بالخطابات الملكية أبرزها خطاب 20 غشت 2009 وخطاب 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية وخطاب 9 مارس 2011 حول الاصلاحات الدستورية.

ويهدف اليوم الدراسي للنقابة الوطنية لموظفي العدل إلى تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط وطرح الإشكالات المتعلقة بمكانتها وأدوارها ضمن منظومة العدالة، وذلك من خلال المحور الأول " هيئة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة " والذي يناقشه كل من الدكتور أحمد الأمراني " كتابة الضبط من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي " الأستاذ محمد أزهاري عضو المكتب الوطني للنقابة موضوعه " النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بين المكتسبات والتراجعات "، فيما المحور الثاني موضوعه " وضعية وأدوار هيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع القوانين ذات الصلة " يشارك في تنشيطه الأستاذ عزيز أغبالي المرابط رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة باستئنافية سطات وأمين سر السابق للاتحاد البرلماني العربي بمداخلة حول " قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 " والاستاذ الجيلالي مكوط مدير مجلة الادارة القضائية بمداخلة " المفهوم الجديد للإدارة القضائية بالمغرب : أية مقاربة اعتبارية جديدة لهيئة كتابة الضبط ".

وطرحت أرضية اليوم الدراسي تساؤلا حول مدى حصول هيئة كتابة الضبط على المكانة اللائقة بدورها الأساسي في منظومة العدالة، ومدى استجابة التشريعات التنظيمية والمهنية لتطلعات كتابة الضبط، مما سيتيح اليوم الدراسي فرصة لتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال العدالة، في أفق بلورة توصيات تساهم في تعزيز أدوار هيئة كتابة الضبط وتحسين وضعيتها داخل المنظومة.

تنظم إدارة مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء يوم غد الأربعاء 29 يناير الجاري، بشراكة مع المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة تلقيح اختيارية لفائدة موظفي ونزلاء هذه المؤسسة ضد انتشار داء الحصبة "بوحمرون".

ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوزارة الوصية على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية للحد من انتشار هذا الداء بين صفوف نزلاء المؤسسات السجنية.

دعا المغرب، أمس الاثنين في لانزاروت، إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين بشكل فعال وضمان سلامة المرشحين للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في آليات الهجرة القانونية.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.، أنه "من الضروري مضاعفة الجهود لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين وضمان سلامتهم طوال مسارهم".

وأوضح الفاسي الفهري، الذي مثل في هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب كثف جهوده لتأمين حدوده، مع احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن إدارة الهجرة "لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية فقط"، مسلطا الضوء على أهمية الاستثمار في آليات الهجرة القانونية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن، وخلق فرص للشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تأثرا بهذه التدفقات.

وأضاف الفاسي الفهري أن "إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لا يمكن أن تتم دون رؤية مشتركة وحلول جماعية تجعل من الهجرة محركا للتنمية المستدامة وعاملا للتقارب بين الأمم".

وأوضح أنه "عندما ت دار الهجرة بشكل جيد، يمكن أن تصبح رافعة للتنمية من خلال المساهمة في خلق الثروات، وتبادل المهارات، وتعزيز التقارب بين الشعوب".

وفي السياق ذاته، سلط الفاسي الفهري الضوء على "المقاربة الواقعية والإنسانية" التي يعتمدها المغرب في إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وأضاف أن "المقاربة المغربية لا تقتصر فقط على إدارة تدفقات الهجرة، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الروابط مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لبناء شراكات قوية قائمة على مشاريع تنموية مشتركة".

وأشار إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تقديم بدائل اقتصادية للسكان في مناطق انطلاق تدفقات الهجرة، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال للشباب، موضحا أن المغرب نفذ أيضا سلسلة من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين على ترابه الوطني وتوفير إطار حياة كريم لهم يعتمد على الإدماج الاجتماعي.

وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب استضاف عام 2018 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مدينة مراكش، والذي شكل "علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الهجرة ويعكس قناعة المغرب بأن إدارة الهجرة يجب أن تكون جماعية وإنسانية وقائمة على مبادئ التضامن واحترام حقوق الإنسان".

أعلن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية عن تعليق الوقفة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 30 يناير الجاري ، إلى حين تجلي نتائج وخلاصات جلسة الحوار القطاعي المرتقبة مع وزارة الداخلية.

وياتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق النقابي بعدما دعت المديرية العامة للجماعات الترابية التنظيمات النقابية بقطاع الجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025.

وأشار التنسيق إلى أن هذه الدعوة، جاءت بعد صدور قراره بالتصعيد بالعودة إلى الشارع من جديد احتجاجا على غياب الإرادة الحقيقة لحل كافة المطالب المتضمنة برسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.

ودعا التنسيق النقابي ، إلى ضرورة اعتماد حوار مسؤول يفضي إلى حل المشاكل والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية، وأجراء التدبير المفوض وإنصاف العرضيين والعاملين والعاملات في الإنعاش الوطني