أدّت محطات توليد الكهرباء بالغاز في بريطانيا دورًا مهمًا في الحفاظ على موثوقية الشبكة، وسد فجوة تقطع إمدادات مصادر الطاقة المتجددة -مثل الشمس والرياح- بسبب الطقس.
وكشفت بيانات حديثة عن أن قرابة 60% من المدفوعات بموجب العقود التي منحتها الحكومة للمحطات الاحتياطية على مدار 15 عامًا ذهبت إلى تلك العاملة بحرق الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي، بحسب آخر تحديثات قطاع الكهرباء لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتُرجم ذلك في صورة 12.5 مليار جنيه إسترليني (بما يعادل 15 مليار دولار أميركي) قيمة رسوم مضافة إلى فواتير الكهرباء منذ عام 2015 وحتى الآن.
لكن دعاة حماية البيئة يرون ذلك "ضربة مزدوجة" للأُسر التي تدفع مليارات الجنيهات لتمويل محطات حرق الوقود الأحفوري، بما يضمن استمرار الاعتماد على أسواق النفط والغاز المتقلبة.
توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي
جاءت مدفوعات الحكومة إلى محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بموجب آلية سوق القدرات التي تضمن استمرار تدفق التيار من خلال الدفع إلى "مصادر موثوقة"، للعمل بصورة احتياطية عند توقف إنتاج المصادر متقطعة الإمدادات وغير المرنة، بحسب موقع الحكومة البريطانية.
وتوصلت شركة أبحاث الطاقة "أورورا" (Aurora) إلى أن الحكومات البريطانية المتعاقبة أنفقت 20 مليار جنيه إسترليني (24.8 مليار دولار) لعقود محطات الكهرباء الاحتياطية منذ عام التوقيع على اتفاق باريس للمناخ:
ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أهم ملامح اتفاق باريس للمناخ:
واستثمرت بريطانيا أكثر من 12.5 مليار جنيه إسترليني على مدار السنوات العشر الماضية، لتشغيل محطات الكهرباء العامة بحرق الوقود الأحفوري التي استحوذت على نسبة 60% من تلك العقود.
ومن بين محطات الوقود الأحفوري، كانت محطات الغاز المهيمنة على العقود بنسبة 90% تقريبًا بإجمالي عدد 200 محطة تقريبًا.
وتتوقع شركة الأبحاث أن تستمر محطات توليد الكهرباء بالغاز في تلقي المدفوعات الحكومية حتى عام 2040، أي بعد مرور عقد كامل من هدف حكومة حزب العمال الحاكم للتخلص من 95% من كل محطات الوقود الأحفوري في شبكة الكهرباء في بريطانيا.
يأتي ذلك بالنظر إلى أن العقد المبرم بين محطات الغاز (بعضها جديدة) والحكومة يستمر على مدار مدة أقصاها 15 عامًا.
وعلى الناحية الأخرى، احتفظت مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء وخطوط الكهرباء على 25% فقط من العقود الحكومية.
وبموجب عطاءات سوق القدرات، تمنح الحكومة سعرًا مدعمًا لمحطات الكهرباء المختارة التي تشمل الغاز والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تلبية الطلب.
ويدفع البريطانيون حصة من تكلفة إنتاج الكهرباء الإجمالية؛ إذ تُضاف مدفوعات الآلية إلى فواتير المستهلكين.
توليد الكهرباء بالغاز في أوروبا
في إيطاليا، منحت الحكومة 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار أميركي) إلى محطات توليد الكهرباء بالغاز، في مقابل 2.2 مليار يورو فقط إلى محطات الطاقة المتجددة.
وفي بولندا، استحوذت محطات الفحم على النسبة الأكبر أو ثُلث مدفوعات سوق القدرات البالغة 19 مليار يورو.
وإجمالًا، قدمت أسواق القدرات في 6 دول أوروبية موضع البحث 35 مليار دولار لمحطات توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري منذ عام 2015.
أسعار الكهرباء
لتأمين احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء، منحت الحكومة البريطانية أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا إلى محطات الغاز خلال السنوات العشر الماضية.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة في يناير/كانون الثاني الجاري (2025) تقريرًا يقول إن مشغلي الشبكة هناك اضطروا إلى دفع 17.8 مليون جنيه إسترليني لمحطتي توليد الكهرباء بالغاز في يوم واحد، لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء وانخفاض إنتاج طاقة الرياح.
لكن استعمال الغاز في توليد الكهرباء أثار انتقادات حملات الدفاع عن البيئة، ومنهم الناشطة في منظمة "بيوند فوسيل فيولز" المناهضة للوقود الأحفوري (Beyond Fossil Fuels) جولييت فيليبس التي تقول إن تمويل محطات الكهرباء بالغاز من خلال آلية سوق القدرات "ضربة مزدوجة إلى الأسر"؛ إذ تضيف مليارات الجنيهات على الفواتير وتترك البلدان عالقة في أسواق الوقود الأحفوري المتقلبة.
وبحسب الناشطة، فالسبب الرئيس لأزمة الطاقة هو الاعتماد على الغاز الطبيعي، داعية الحكومات إلى إنهاء كل الإعانات لمحطات الوقود الأحفوري وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة وشبكة الكهرباء والحلول النظيفة التي تجلب الاستقرار لفواتير الكهرباء وتحمي البيئة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
0 تعليق