تتسارع وتيرة نمو سعة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بدعم من توافر الموارد الطبيعية، وعلى رأسها طاقة الشمس والرياح، ورغبة دول المنطقة في تنويع اقتصاداتها الهيدروكربونية والتحول إلى مصدر طاقة مستدام.

وتشتعل الثورة الخضراء في الشرق الأوسط بدعم من لاعبين رئيسين، أمثال شركتي مصدر الإماراتية وأكوا باور السعودية؛ ما يعزّز ثِقل المنطقة بصفتها قوة كبرى في التحول العالمي نحو الاستدامة.

وتبرز الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط الأسرع نموًا عالميًا خارج الصين، على الرغم من أن المنطقة لا تمثّل سوى أقل من 1% من السعة الخضراء المضافة عالميًا.

وتضع تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) المتوسط السنوي للسطوع الشمسي داخل دول مجلس التعاون الخليجي عند ما يعادل 1.1 برميلًا من النفط المكافئ لكل متر مربع.

طموح إماراتي

حتى يناير/كانون الثاني الجاري لم يكن لدى الإمارات سوى طموحات متواضعة في قطاع الطاقة المتجددة، وهي تركيب عدد الألواح الشمسية نفسه الموجود في المملكة المتحدة سنويًا.

لكن بحلول ذلك التوقيت أعلنت شركة مصدر الإماراتية الحكومية أنها ستبني محطة طاقة شمسية عملاقة بسعة 5 غيغاواط، بتكلفة استثمارية قوامها 6 مليارات دولار، ونظام بطاريات تخزين كهرباء سعة 19 غيغاواط/ساعة، سيكون الأكبر من نوعه في العالم.

وحينما يدخل حيز التشغيل في غضون عامين، ستمنح منظومة البطاريات الإمارات إنتاجًا بواقع 1 غيغاواط؛ ما يكفي لتزويد أكثر من 700 ألف أسرة بالكهرباء دون الحاجة إلى الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالغاز عند غياب السطوع الشمسي.

أرامكو السعودية

كشفت شركة أرامكو الحكومية النقاب عن مشروع مشترك يمهّد لبدء إنتاج الليثيوم، وهو المكون الرئيس لإنتاج البطاريات، وذلك في بداية عام 2027.

ولطالما اعتمدت الإمارات والسعودية، وجيرانهما في منطقة الخليج العربي، على احتياطياتها الوفيرة من الوقود الأحفوري، وتخطط أبوظبي والرياض لإنتاج كميات كبيرة من النفط والغاز خلال السنوات المقبلة.

وقال المدير المالي في شركة مصدر الإماراتية، مازن خان: "الوصفة المثالية للطاقة المتجددة توجد هنا، وتكلفة المحطة الشمسية والبطارية قابلة للمقارنة، وذلك للمرة الأولى"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف خان: "لدينا وفرة من الموارد الشمسية، ولدينا علاقات مع مصنعين يمكننا الاستفادة منهم للوصول إلى أفضل الأسعار الممكنة"، مضيفًا: "السوق التنظيمية هنا في الإمارات تنافسية جدًا، ولدينا مجموعة من البنوك التي تصطف لتمويل المشروع".

وتشمل قائمة الشركات الأكثر نشاطا في تقديم عطاءات للحصول على عقود بناء مشروعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط والخليج مصدر الإماراتية وأكوا باور السعودية، وشركات آسيوية مثل كيبكو الكورية الجنوبية، وجيرا اليابانية، وجينكو باور الصينية، وتوتال إنرجي، و"إي دي إف"، وإنجي الفرنسية.

الشرق الأوسط يتخلّف.. ولكن

تتخلّف بلدان الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والعراق ولبنان والأردن وسوريا، كثيرًا عن أوروبا، والولايات المتحدة والصين في استعمال الطاقة المتجددة.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، يستأثر الشرق الأوسط بأقل من 1% من سعة الطاقة المتجددة العالمية.

ومع ذلك يُعد الشرق الأوسط أسرع منطقة نموًا خارج الصين في إضافات سعة الطاقة المتجددة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبفضل سلسلة من المشروعات الضخمة، تعمل منطقة الخليج على تغيير مزيج الطاقة لديها بسرعة؛ وفي غضون 5 سنوات، ستشكّل الطاقة المتجددة 30% من إجمالي السعة الإنتاجية في البحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، وفقًا لبيانات من شركة ريستاد المتخصصة في استشارات الطاقة.

وقال رئيس قسم الطاقة المتجددة في ريستاد، فيغارد ويك فولسيت: "لديها حاليًا (دول الخليج) وفرة من رأس المال من النفط والغاز، وهي تحاول أن تصبح أقل اعتمادًا على أي مصدر واحد للطاقة".

وأضاف فولسيت: "هناك كذلك منفعة اقتصادية، لأن لدى تلك الدول أفضل الظروف في قطاع الطاقة الشمسية، مقارنةً بأي مكان آخر تقريبًا في العالم، وإذا استطاعت أن تحصل على كهرباء من مصادر أرخص من الغاز فستُتاح لها فرصة تصدير هذا الوقود".

وتستهدف السعودية -على سبيل المثال- توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030؛ ما يتطلّب منها تركيب سعة طاقة متجددة قوامها 130 غيغاواط في سنوات قلائل، أي ما يكفي لتزويد نحو 25 مليون أسرة بالكهرباء.

وفي هذا الصدد قال فولسيت: "عام 2030 قريب جدًا، والتحول في الشرق الأوسط قد يكون سريعًا جدًا"، مضيفًا: "هذا الجدول الزمني ما كان له أن يظهر في أوروبا أو أميركا الشمالية".

مراكز البيانات

يأتي النمو في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط مدفوعًا كذلك بطموحات بناء مركز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتطلّب كميات هائلة من الطاقة، وخطط إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى دول تجعل أسعار الطاقة المرتفعة لديها إنتاج هذا الوقود غير تنافسي.

وفي يوليو/تموز (2024) منحت الكويت، على سبيل المثال، عقدًا إلى شركة كيه بي آر (KBR) الهندسية الأميركية لبناء سعة طاقة متجددة بواقع 17 غيغاواط، أو ما يكفي لتشغيل قرابة 500 ألف منزل، إلى جانب سعة هيدروجين أخضر قوامها 25 غيغاواط بحلول عام 2050.

من جهة أخرى سلّط فيغارد ويك فولسيت الضوء على التحدي الأوحد الذي يواجه التوسع في استعمال مصادر الطاقة المتجددة في الخليج، قائلًا إنه يتمثّل في دمج هذا التوسع السريع في شبكاتها الكهربائية.

وأضاف أن "ما تفتقر إليه هذه الدول حاليًا هو البنية التحتية اللازمة للشبكة، والعاملة بالوقود الأحفوري، وليس الطاقة الشمسية، وبالتالي هناك علامة استفهام حول كيفية التغلب على تلك العقبة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.الطاقة المتجددة تتسارع وتيرتها في الشرق الأوسط، لا سيما في دول الخليج من فايننشال تايمز.