أيدت محكمة العدل العليا في منطقة الأندلس، الإثنين، الحكم الصادر عن القسم السابع لمحكمة مقاطعة قادش، ومقرها في الجزيرة الخضراء، الذي يقضي بسجن مغربي لمدة خمس سنوات بتهمة قيادة قارب تم اعتراضه في مضيق جبل طارق وكان على متنه 16 مهاجرًا غير نظاميين.

ووفقًا للحكم، الذي أوردته وكالة “يوروبا بريس”، فإن المتهم، الذي لديه سجل جنائي سابق يُحتسب في إطار العود، كان يقود قاربًا يبلغ طوله خمسة أمتار ويعمل بمحرك واحد عندما تم اعتراضه من قبل سفينة إنقاذ بحري بعد تلقي نداء استغاثة.

وكان على متن القارب 16 شخصًا آخرين، جميعهم من أصل مغربي وبدون وثائق سفر، وقد دفعوا مبالغ مالية لقاء الرحلة، إذ كان المتهم ينوي إدخالهم إلى إسبانيا. وأشار الحكم إلى أن المتهم كان يقود القارب طوال الرحلة، من سواحل الفنيدق في المغرب حتى نقطة الاعتراض.

من جانبه قدم الدفاع طلب استئناف أكد فيه أن المتهم كان “مجرد راكب عادي”، وطالب ببراءته، بحجة أن “سلطات المراقبة الجمركية والشرطة الوطنية التي تولت أمر الركاب لم تشاهد المتهم وهو يقود القارب”، مضيفا أن شهادة الشهود يجب أن يُشكك فيها “لأنهم تجنبوا بتصريحاتهم أن يقع عليهم الشك في تعاونهم مع المنظمين”.

وردًا على ذلك أشار الحكم إلى أن الشهود أكدوا أنهم “لم يعرفوا المتهم قبل الرحلة، واعترفوا بشكل قاطع بأنه الشخص الذي كان يقود القارب في ظروف صعبة طوال الوقت حتى توقف القارب وأصبح تحت رحمة الأمواج في منتصف المضيق”. وبناءً على ذلك، تم رفض الاستئناف وتأكيد الحكم الصادر.