نشرت منصات بانكير، عدد من التقارير الهامة، خلال الساعات الأخيرة، سواء التي تتعلق بالشأن الداخلي المصري، أو الأخبار والملفات العالمية، والتي يأتي من أبرزها، خبر سعيد من البنك المركزي، وتطور مهم فى سوق أدوات الدين، وتحرك عاجل في ملف الموبايلات الجديدة.

والبداية من القطاع المصرفي.. وتحديدا البنك المركزي المصري اللى كشف عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 47.1% لتسجل 26.3 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 مقابل 17.9 مليار دولار فى نفس الفترة المقابلة.

واستمرت تحويلات المصريين  في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار.

ونروح لخبر مهم.. حيث باعت مصر سندات دولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات تقريباً، لسد فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2024-2025 التي تنتهي يونيو المقبل.

وجمعت مصر ملياري دولار من بيع أدوات دين جرى طرحها على شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وتقلص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي.

وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%. وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.

ونروح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللى أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول وذلك بدءًا من الأول من فبراير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.

ونروح لأحمد كجوك وزير المالية اللى قال ان الحكومة بتسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتها الاقتصادية وسياساتها المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزيرقائلا: "نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤