استنكر فوج الطلبة المغاربة الباحثين بسلك الدكتوراه لسنة 2023-2024، إقصاءهم من المنحة، معلنين عن تنظيم إنزال وطني من جميع المواقع الجامعية، للاحتجاج السلمي أمام مقرات المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، التي كانت سببا فيما أسموه بـ"العبث".

وأشار الطلبة الباحثون، في بيان توصل "أحداث.أنفو" بنسخة منه إلى أن "المعاناة التي يعيشونها ليست مجرد مسألة مادية فحسب، بل هي جرح عميق يمس كرامتهم كأفراد لهم الحق في الحصول على نفس الفرص والدعم الذي ناله الآخرون".

وحسب ذات المصدر، فإنه "بعد الإعلان عن لائحة الممنوحين لسنة 2023-2024، والتي شهدت الإجهاز على حق المنحة الدراسية لعدد كبير من الطلبة الباحثين، بعدما تم تقليص نسبة المستفيدين، وتفريغ المنحة من طابعها الاجتماعي، أصبح فوج 2023-2024 هو الفوج الوحيد الذي أقصي من حقه المشروع".

وطالب الطلبة الباحثون بـ"تعميم المنحة على جميع الأفواج، كونها حق للجميع، وذلك من خلال التراجع عن نسبة 30 في المائة بالنسبة لفوج 2023-2024، وعلى نسبة 70 في المائة الإقصائية بالنسبة لباقي الأفواج"، و"منح حق منحة المشروع لكل الطلبة الباحثين غير الموظفين وغير الأجراء"، و"العدول عن تسقيف المستفيدين بشرط السن"، و"انخراط كل المؤسسات والقطاعات الوزارية في تبني البحوث، كل حسب اختصاصها، دون تمييز بين التخصصات البحثية".

كما طالبوا بـ"إعادة النظر في ما يتعلق بما يسمى "منحة التميز"، التي كان عنوانها تمييزا وليس تميزا، وذلك بإقصاء مجموعة من الطلبة الذين يشتغلون على إنجاز أطروحات في مواضيع ذات طبيعة استراتيجية، إما بشرط السن الذي تم تسقيفه في 26 سنة، وإما لتفضيل تخصص على حساب تخصصات أخرى".

وكشف الطلبة الباحثون أنه "في إطار مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجديد لرؤساء الجامعات، بتاريخ 27 دجنبر 2024، حول موضوع المنح برسم السنة الجامعية 2024-2025، التي تشير إلى أن الاستفادة ستشمل 70 في المائة من الطلبة الجدد المسجلين في الموسم، ما يعني أن الفوج الجديد وكل الأفواج السابقة تتمتع بهذه النسبة، باستثناء فوج 2023-2024 الذي تم حرمانه من حقه المشروع".

ورأى الطلبة الباحثون في المراسلة الجديدة "أملا في إصلاح ما أفسده الوزير السابق"، حيث "قررت لجنة تمثيلية لهم من مختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني التوجه إلى مقر الوزارة، يوم الجمعة 24 يناير 2025، لتقديم طلب استعجالي للوزير، بهدف توضيح جملة من الأمور المتعلقة بإقصاء فوج 2023-2024، وطلب تحيين المراسلة الوزارية لتشمل هذا الفوج، إلى جانب فوج 2024-2025، بدلا من الاقتصار على الفوج الأخير. وللأسف، لم يتم إيلاء أي اهتمام للطلبة الباحثين في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتركوا أمام أعين مسؤولي الوزارة، طوال يوم، في شمس حارة، خلف الأبواب".

ويتعلق الأمر بالطلبة المغاربة الباحثين في سلك الدكتوراه بكل من جامعة محمد الأول-وجدة، وجامعة محمد الخامس-الرباط، وجامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، وجامعة القاضي عياض-مراكش، وجامعة ابن طفيل-القنيطرة، وجامعة شعيب الدكالي-الجديدة، وجامعة مولاي إسماعيل-مكناس، وجامعة عبد المالك السعدي-تطوان طنجة، وجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، وجامعة الحسن الأول-سطات.

سلط المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) الضوء على خلية حد السوالم الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا وذلك خلال ندوة صحافية ترأسها مدير المكتب السيد حبوب الشرقاوي وسيرها الناطق الرسمي باسم المديرية بوبكر سبيك وبحضور عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأكد مدير البسيج أنه حسب نتائج التحريات المتوصل إليها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية وهم أربعة متطرفين، من ضمنهم ثلاثة أشقاء، كانوا قد وثقوا "بيعتهم" المزعومة لتنظيم داعش في تسجيل فيديو، كما وثقوا أيضا -وبشكل مسبق-"إعلان مسؤوليتهم" عن المخططات الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها في المستقبل القريب، وذلك على أساس نشر "إعلان تبني المسؤولية" مباشرة بعد التنفيذ المادي لتلك المشاريع الإرهابية.

وكشف حبوب الشرقاوي أن هذه الخلية المتطرفة كانت قد بلغت مرحلة متقدمة من التحضير والإعداد لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، خصوصا وأن عناصر هذه الخلية قاموا بتصوير العديد من الأهداف المحتملة، كما قاموا أيضا برسم تصاميم تقريبية للمسالك والمسارات المؤدية لبعض تلك الأهداف، وممرات الهروب المرتقبة، والتي كان يعتزمون الاسترشاد بها خلال عمليات التنفيذ ومحاولة الهروب من مكان التفجير.

السمات الأساسية لعناصر الخلية

بلغ عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية لحد السوالم، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أربعة مشتبه فيهم، وهم على التوالي ثلاثة أشقاء وشخص رابع، ويبلغون من العمر 26 و30 و31 و35 سنة.

ويتشارك الأشخاص الموقوفون في معطى أساسي وهو تدني مستواهم الدراسي، الذي لا يتجاوز المستوى السادس ابتدائي بالنسبة للأشقاء الثلاثة، بينما تابع المشتبه فيه الرابع دراسته الثانوية إلى حدود مستوى الباكالوريا.

أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية، فاثنين منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية في مزاولتهم لمهن وحرف متواضعة وعرضية، باستثناء شخص واحد انقطع مؤخرا عن مزاولة أي نشاط مدر للربح.

الاستقطاب الأسري.. تحد إرهابي جديد

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية النقاب عن تطور في عملية التجنيد والاستقطاب فبعد الذئاب المنفردة والتطرف السريع، مر التنظيم الارهابي إلى مرحلة الاستقطاب الأسر التي تظهر خطورة خلية "الأشقاء الثلاثة" والتي لا تكمن فقط في المشاريع الإرهابية التي كانت تعتزم تنفيذها، ولا في المستوى المتقدم من التخطيط والاستعداد الذي بلغه أعضاؤها في مخططهم الإرهابي، وإنما تكمن الخطورة في تنامي "الاستقطاب الأسري" كرافد جارف للتطرف والتجنيد في صفوف المرشحين للقيام بعمليات إرهابية.

هذا التطور يظهر تصاعد التهديد لناشئ، وينذر بتحديات أمنية واجتماعية خطيرة، يتمثل في خطر انزلاق أسر بأكملها في شراك التطرف الفكري، وتشكيل جيوب مقاومة للأعراف والتقاليد المغربية ووحدة المجتمع والمذهب والعقيدة، وذلك بسبب التأثير الذي قد يمارسه بعض أفراد الأسرة الحاملين للفكر المتطرف على محيطهم الأسري والاجتماعي.

وقد استطاع الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، وهو الشقيق الأكبر، تحويل أسرته الصغيرة كحاضنة للتطرف والتجنيد والاستقطاب لفائدة مشروعه الإرهابي، مستغلا في ذلك سلطته المعنوية وقدرته على التأثير السلبي في محيطه المجتمعي القريب.

استهداف مقرات أمنية وأسواق وأجانب

كشفت العمليات الميدانية والأبحاث الأمنية المنجزة، بأن عناصر هذه الخلية الإرهابية الأخيرة كانوا يحضرون للقيام بعمليات تفجيرية تستهدف مقرات أمنية حساسة، فضلا عن أحد الأسواق الممتازة، ومحلات عمومية تستقبل الزبائن والأجانب.

ولبلوغ هذه الأهداف انخرطوا في عملية سرية لتصوير هذه المقرات من زوايا مختلفة، وتحديد منافذ ولوجها، كما قاموا بوضع رسوم تقريبية للمسارات والمسالك المؤدية لها.

ومن الناحية اللوجيستيكية، قام أعضاء هذه الشبكة باقتناء مواد كيميائية ومعدات للتلحيم، وسلع ثنائية الاستخدام، يمكن تسخيرها لصناعة المتفجرات، كما راهنوا على تنويع محلات العقاقير بغرض التضليل وعدة إثارة الانتباه.

وقد حرص عناصر هذه الخلية الإرهابية على توفير العديد من الأسلحة البيضاء، من أحجام كبيرة، بغرض تسخيرها في عمليات التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث، خاصة وأنهم كانوا يتوصلون بأشرطة من قياديي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، توثق لعمليات الإعدام خارج إطار القانون باستخدام التعذيب وقطع الرأس وغيرها من الأعمال البشعة، بغرض الاسترشاد بها في عملياتهم المرتقبة.

التجنيد الإلكتروني والارتباط بداعش

من خلال الأبحاث الأمنية تم الوقوف على أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط عضوي بأحد القياديين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل، وهو الذي اضطلع بدور مهم في تسريع عملية التجنيد والاستقطاب وتلقين الأفكار الإرهابية، من خلال الإصدارات والمحتويات الرقمية المتطرفة التي كان يرسلها لأعضاء هذه الخلية، بغرض تحويلهم إلى"أشخاص منذورين للموت" يمكن الدفع بهم بسرعة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقد ساهمت الدعاية السيبرانية التي انخرط فيها تنظيم داعش في تسريع وتيرة ومنسوب التطرف لدى خلية "الأشقاء الثلاثة"، كما كان لها دور خطير في إعدادهم وتحضيرهم لارتكاب مخططات الإرهاب الفردي على طريقة تنظيم داعش، خصوصا تنفيذ عمليات محتملة للقتل والتمثيل بالجثث باستخدام أساليب التعذيب، علاوة على المراهنة على عمليات التفجير لإحداث أكبر خسائر ممكنة في الأرواح والممتلكات.

وقد لاحظت المصالح الأمنية مؤخرا أن عناصر الخلايا الإرهابية المفككة كانوا يستخدمون الشبكات التواصلية لإنشاء تجمعات افتراضية، بغية توحيد توجهاتهم العقائدية وتبادل خبراتهم، بما في ذلك تصنيع العبوات الناسفة والسموم، وتوسيع دائرة الدعاية الإرهابية وانتشار التطرف السريع في صفوف فئة القاصرين والشباب، حيث أن غالبيتهم كانوا يعبرون عن استعدادهم لارتكاب أعمال إرهابية بمجرد تلقيهم لتدريب افتراضي بسيط.

امتدادات الخلية في منطقة الساحل

المشروع الارهابي لخلية "الأشقاء الثلاثة" الذي أحبطته مصالح الأمن كان من المنتظر أن ينتهي بالتحاقهم بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل فور الانتهاء من تنفيذ مشروعهم الإرهابي، وكان الشقيق الأكبر يعتزم نقل أبناءه الخمسة معه إلى هذه المنطقة، وهو ما يكشف بجلاء بأن التنظيمات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر أصبحت تراهن على توفير "ظروف الإعاشة والإيواء" لجذب واستمالة المقاتلين وعائلاتهم من مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل أصبحت تشكل مصدر تهديد حقيقي بالنسبة للمملكة المغربية، بالنظر إلى بروزها كعلامة مشتركة بين أغلب المتطرفين الذين تم اعتقالهم منذ 2022، حيث إن معظمهم خَطّط للقيام بمشاريع إرهابية بالمغرب قبل الالتحاق بهذه المنطقة، كما أن قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل كانوا يتولون مهمة التوجيه والتأطير عن بعد لصالح الخلايا المحلية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية حد السوالم الأخيرة.

تحتضن مدينة طنجة، من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبل، أشغال الدورة الحادية والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية، بمشاركة وفود تمثل كبريات العواصم.

وأكدت جماعة طنجة أن الجلسة الافتتاحية الرسمية لهذه الفعالية ستنعقد يوم السبت 1 فبراير بفضاء قصر الثقافة والفنون بطنجة، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمة المدن العربية، إلى جانب رؤساء وممثلي المدن الأعضاء.

وأضافت جماعة طنجة، في بلاغ صحافي، أن هذا الحدث سيشكل محطة هامة في مسار تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجال تدبير الشأن المحلي.كما يكتسي احتضان مدينة طنجة لهذه التظاهرة، وفق المصدر نفسه، أهمية خاصة، إذ يعكس الدور البارز الذي تضطلع به المملكة المغربية في تجسيد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات التنموية.

واعتبرت جماعة طنجة أن هذا الحدث المتميز يبرز مكانة طنجة كمدينة نموذجية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، التي باتت تمثل مرجعا حيا للرؤية التنموية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.وتندرج استضافة أشغال هذه الدورة من المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في إطار التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز مكانة المدن المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، عبر اعتماد حكامة محلية متطورة ومبنية على أسس من الاستدامة والتخطيط الحضري الحديث.

تشير المعطيات الإحصائية التي قدمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن السلطات المغربية فككت أزيد من 40 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بفروع القاعدة أو "داعش" بالساحل الإفريقي، كما أنها رصدت منذ نهاية سنة 2022 مغادرة 130 من المتطرفين المغاربة إلى ساحات "الجهاد" الإفريقية في الصومال والساحل، وهو ما يكشف بوضوح حجم التهديدات المرتبطة بهذه المنطقة على الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي.

وكدليل على حجم هذه التحديات، نشير أن العديد من المقاتلين المغاربة الذين انخرطوا في صفوف "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"جماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش"، كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم داخل المملكة المغربية، بل إن العديد منهم أسندت لهم مهام قيادية، والبعض الآخر تورط في عمليات إرهابية خطيرة، مثلما هو الحال بالنسبة للهجوم الذي شنّه فرع "داعش" بالصومال على ثكنة عسكرية للقوات الصومالية بمنطقة بونتلاند بتاريخ 31 دجنبر 2024، والذي عرف مشاركة مغربيين كانتحاريين في عملية التنفيذ.

وقد كانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت سباقة، منذ مدة، لتحذير المنتظم الدولي بالاهتمام المتزايد لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل الافريقي، والتنبيه كذلك إلى أن هذه المنطقة ستتحول إلى قطب جهوي للتنظيمات الإرهابية الدولية.