بدأ جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الأحد، في تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة لعام 2025، حيث يستمر تقديم الإقرارات حتى نهاية شهر مارس المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري الناتج عن استغلال النفوذ في العمل الوظيفي.
الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة
وبموجب القانون، يُلزم 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم:
- الموظفون الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين.
- الموظفون الذين مر على خروجهم من الخدمة شهرين.
- الموظفون الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة.
وذلك بهدف القضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري الناتج عن تضخم الثروات نتيجة استغلال المناصب الوظيفية.
فئات الموظفين الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية
وتشمل فئات الموظفين الملزمين بتقديم الإقرار 8 درجات وظيفية رئيسية، وهي:
- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذلك الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة في رأس مالها.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
- العمد والمشايخ.
- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم، والأمناء على الودائع والصيارفة، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في هذه الجهات.
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية الذين تتجاوز معاملات مجموعهم مع الجهات المذكورة 50 ألف جنيه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة فئات أخرى إلى هذه الفئات بناءً على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت طبيعة العمل الذي يقومون به ذلك.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق