في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة، أتمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المراحل النهائية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار تنفيذ قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
نقلة نوعية نحو سوق تنافسي
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ تحيا مصر، أن هذا الفصل يمثل تحولا استراتيجيا يعزز كفاءة المنظومة الكهربائية، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين شركات الإنتاج والتوزيع، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في سوق الكهرباء المصري، مما يعزز الشفافية والاستقلالية التشغيلية.
أهداف الفصل وتأثيراته
استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء
أوضح المصدر أن الشركة ستعمل ككيان مستقل مسؤول عن تشغيل وصيانة شبكات النقل ذات الجهود الفائقة والعالية، مما يعزز استقلاليتها عن الشركة القابضة، ويضمن تحسين إدارة الشبكة الكهربائية.
تعزيز الشفافية في التعاملات
يهدف الفصل أيضًا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، سواء شركات الإنتاج أو التوزيع أو المستثمرين الجدد، مما يضمن تنافسًا أكثر عدالة ويعزز ثقة القطاع الخاص في الاستثمار.
تهيئة بيئة مناسبة للمنافسة
أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتطوير سوق الكهرباء في مصر إلى نظام تنافسي، حيث يتمكن المنتجون المستقلون من بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين عبر الشبكة الوطنية التي تديرها الشركة المصرية للنقل.
انعكاسات الفصل على قطاع الكهرباء
تحسين جودة الخدمة الكهربائية
من المتوقع أن يسهم الفصل في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية، مما يؤدي إلى تقليل معدلات الفقد الكهربائي، وتحسين موثوقية الشبكة، وانعكاس ذلك إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
تعزيز الحوكمة وتطوير البنية التحتية
يساعد الفصل في تطبيق معايير حوكمة صارمة، حيث ستتم إدارة الشبكة الوطنية بمعايير تنظيمية واضحة تمنع تضارب المصالح، كما سيساهم في تحديث البنية التحتية للشبكة بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تفتح هذه الخطوة المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، حيث يمكن للمستثمرين النفاذ إلى الشبكة الوطنية دون عوائق تنظيمية، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة.
مواءمة القطاع مع المعايير الدولية
أكد المصدر أن هذا التحول يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية في إدارة قطاع الطاقة، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
الخطوات المستقبلية
أوضح المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستبدأ قريبًا تنفيذ خطتها الاستراتيجية المستقلة، والتي تشمل تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية لضمان كفاءة تنفيذ السياسات الجديدة.
واختتم المصدر تصريحاته بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في هيكلة قطاع الكهرباء، حيث تسهم في تحقيق استدامة الطاقة، وتعزيز تنافسية السوق، وضمان تقديم خدمات كهربائية أكثر كفاءة وجودة للمستهلكين.
0 تعليق