أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأنه تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أنه "بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة، أحدث الاقتصاد الوطني 82 ألف منصب خلال سنة 2024، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألفا بالوسط القروي".

وحسب نوع الشغل، تم إحداث 177 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 157 ألف منصب بالوسط الحضري و20 ألفا بالوسط القروي، في حين انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ 95 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بـ 100 ألف منصب وارتفاعه بخمسة آلاف منصب بالوسط الحضري.

كما أوردت المندوبية أن معدل النشاط عرف، ما بين سنتي 2023 و2024، شبه استقرار منتقلا من 43,6 في المائة إلى 43,5 في المائة.

وحسب وسط الإقامة، تراجع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا من47,3 في المائة إلى 46,5 في المائة، وارتفع بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري من 41,8 في المائة إلى 42 في المائة. كما ارتفع هذا المعدل بـ 0,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,1 في المائة، فيما انخفض بـ 0,4 نقطة لدى الرجال (68,6 في المائة).

من جهته، تراجع معدل الشغل من 38 في المائة إلى 37,7 في المائة على المستوى الوطني (-0,3 نقطة)، حيث سجل تراجعا بنقطة واحدة بالوسط القروي، منتقلا من 44,3 في المائة إلى 43,3 في المائة، وارتفاعا طفيفا بـ 0,1 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا من 34,8 في المائة إلى 34,9 في المائة.

وسجل هذا المعدل انخفاضا بـ 0,4 نقطة في صفوف الرجال، و0,2 نقطة في صفوف النساء.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع (الخدمات) ساهم في إحدث 160 ألف منصب شغل خلال سنة 2024، نتيجة إحداث 141 ألف منصب بالوسط الحضري و 18 ألفا بالوسط القروي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2024، أن إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع يأتي، أساسا، من إحداث 51 ألف منصب شغل بفرع التجارة، و44 ألف منصب من خلال "الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع"، و39 ألف منصب من خلال "الأنشطة المالية، التأمين، العقار، العلمية، التقنية، والخدمات الإدارية والدعم".

وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع (الصناعة) أحدث، من جهته، 46 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني (35 ألفا بالوسط الحضري و11 ألفا بالوسط القروي). وأحدث قطاع (البناء والأشغال العمومية) 13 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 36 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 24 ألف منصب بالوسط الحضري.

من جهته ، فقد قطاع (الفلاحة، والغابات والصيد) 137 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 146 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 9 آلاف بالوسط الحضري.

وحسب نوع الشغل، فقد أحدث قطاع (الخدمات) 159 ألف منصب شغل مؤدى عنه، و1000 منصب غير مؤدى عنه. وقد أحدث قطاع (الصناعة) حصريا مناصب شغل مؤدى عنها (46.000 منصب). كما أحدث قطاع (البناء والأشغال العمومية) 14.000 منصب شغل مؤدى عنه، وفقد 1000 منصب غير مؤدى عنه.

من جانبه، فقد قطاع (الفلاحة والغابات والصيد) 94.000 منصب شغل غير مؤدى عنه، و43.000 منصب مؤدى عنه.

تصدر الثنائي المغربي، فاطمة الزهراء الركي وسكينة حمام، منافسات اليوم الأول من "لحاق الصحراوية 2025".

وخلال هذه المرحلة، اجتازت المتسابقات مسافة تزيد عن 12 كلم جريا، حيث أظهرن قدرة كبيرة على التحمل والعزيمة، وعبرن مناظر خلابة في أجواء تميزت بروح التضامن التي تطبع هذه المنافسة الفريدة من نوعها.

وأوضح الثنائي، أن "هذه المرحلة كانت صعبة نوعا ما في البداية بسبب خطأ في المسار، لكن التجربة كانت بالرغم من كل شيء جديدة وغنية جدا".

كما عبرت المتسابقتين عن فخرهما بتجاوز خط النهاية في المركز الأول، مشيرتين إلى أن هذه التجربة شكلت فرصة لاسكتشاف المناظر الخلابة للصحراء المغربية، فضلا عن المناخ الفريد لمدينة الداخلة الجميلة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز المغربيتين، اللتان تمثلان جمعية الساقية الحمراء للتنمية والتضامن بالعيون، بالمركز الأول، متبوعتين بالثنائي الفرنسي سيفرين كولومب وإيزابيل دوبارك (المركز الثاني)، والثنائي الفرنسي هيلين كلانكل وميرينياك جان (المركز الثالث).

ويرافق المتسابقات، خلال جميع مراحل "لحاق الصحراوية 2025"، طاقم طبي وتقني لضمان سير التظاهرة في أحسن الظروف.

يشار إلى أن "لحاق صحراوية"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 8 فبراير الجاري، قد فرض نفسه منذ انطلاقه كموعد رياضي نسائي بارز، بفضل التزامه القوي بدعم القضايا الاجتماعية وتميز برنامجه الرياضي.

كما تحول هذا الحدث، بعد عقد من النجاح، من مجرد حدث رياضي إلى مناسبة لتكوين روابط مشتركة بين نساء متضامنات، تتجاوز الحدود والتخصصات للنهوض بقيم التقاسم والتآزر.

قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس  5و6 فبراير الجاري تنديدا بالسياسات "اللاشعبية " للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية و"استنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية".

وكانت الامانة العامة للاتحاد حسب بلاغ لها قد اجتمعت في دورة استثنائية يوم أمس الأحد 2 فبراير الجاري لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب عموما وأوضاع الطبقة العاملة بالخصوص.

وعبر الاتحاد في ذات البلاغ عن رفضه القاطع لاستمرار موجة الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمرير قوانين تمس بحقوق الأجراء دون استشارة النقابات.

وأكد الاتحاد أن الحكومة ماضية في سياسات تضرب القدرة الشرائية من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن العمال والموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسواق ومكافحة المضاربات.

كما استنكر تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للالتزامات التي وقعها رئيس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما يعكس، بحسب الاتحاد، عدم الجدية في التفاعل مع مطالب الشغيلة المغربية.

وعبر الاتحاد عن رفضه تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق اجتماعي، مشيرا إلى أن تمريره بأساليب "غير ديمقراطية" يتعارض مع الدستور الذي يكفل هذا الحق، كما أن تغييب النقابات عن مناقشته يعد استهتارا بمؤسسة الحوار الاجتماعي.

وانتقد الاتحاد أيضا توجه الحكومة نحو إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة تمس بمكتسبات العمال والأجراء، واصفا المبررات المقدمة بشأن "إفلاس صناديق التقاعد" بأنها ذرائع واهية تهدف إلى التغطية على فشل السياسات التدبيرية للحكومة.

ورفض الاتحاد ما وصفه بـ"الانحياز الحكومي لأرباب العمل"، محذرا من تزايد التضييق على الحريات النقابية والممارسات التي تعيق العمل النقابي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار اجتماعي يضمن حقوق الأجراء ويعزز مناخ العمل.

واعتبر الاتحاد أن الحكومة مسؤولة عن تفاقم البطالة في صفوف الشباب، نتيجة عدم وجود سياسات تشغيل حقيقية، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

وأكد أن اللجوء إلى الإضراب العام جاء بعد استنفاد كل الوسائل الحوارية، مشددا على أن الطبقة العاملة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التراجعات التي تمس بحقوقها ومكتسباتها.

ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الأجراء في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، إلى المشاركة بكثافة في الإضراب، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل الحد من ارتفاع الأسعار، وتعليق التصويت على مشروع قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى زيادات في الأجور والمعاشات، مع احترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الاجتماعية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بمدينة مراكش، مساء أمس الأحد 2 يناير الجاري، من حجز 2514 وحدة من الأدوية المهربة، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 سنة، يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها كمهيجات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات وتوقيف.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش من حجز 2514 وحدة من الأقراص الطبية والفيتامينات والإبر التي تستعمل كمهيجات جنسية و لزيادة الوزن.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

بعد تحقيقات أجريت في المغرب والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية لمدة ثلاث سنوات، تمكن ضباط الشرطة من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بفرنسا من اعتقال هاكر شاب يشتبه في أنه سرق ما يعادل 210 مليون يورو من العملات المشفرة.

واستغرق الأمر ثلاث سنوات من التحقيق حتى تمكن القضاة والمحققون من إلقاء القبض على هاكر يبلغ من العمر 24 عامًا يشتبه في قيامه باختراق منصة العملة المشفرة الكورية الجنوبية Coinrail في عام 2018 وسرقة ما يعادل 210 مليون يورو، جوهانا بروس، نائبة المدعي العام ورئيسة مكتب مكافحة الجرائم المالية في فرنسا.

وتم إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي في مطار فرنسي. وكان المشتبه به عائدا من إقامة قصيرة في سان بارتيليمي، وكان تحت أنظار المحققين لمدة ثلاث سنوات. وكان الدليل الآخر الذي سمح للمحققين بكشف هويته هو ظهور اسمه بين آخرين في قضية مماثلة، وهذه المرة استهدفت منصة GateHub.

وبعد إلقاء القبض عليه، وُجهت إلى الهاكر الذي يعيش في جنوب فرنسا تهمة "السرقة المنظمة وغسيل الأموال المنظم والهجمات على نظام معالجة البيانات الآلي". وتم العثور على مقتنيات فاخرة وعدة مركبات، من بينها سيارة قيمتها 700 ألف يورو، وساعة فاخرة قيمتها 80 ألف يورو، وتم ضبطها أثناء تفتيش منزله. كما تمكّن المحققون من ضبط مبالغ مالية كبيرة من حسابه البنكي.