انتهت الجولة الخامسة من كأس التميز والتي امتدت لثلاثة أيام بخوض 6 مباريات اليوم الأحد.

وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الخامسة من كأس التميز لكرة القدم 2024-2025، وهي مسابقة رسمية تنظم تحت إشراف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية :

الجمعة 31 يناير:

المغرب الفاسي ... الوداد الفاسي (2-4)

السبت 1 فبراير:

- المغرب التطواني ... النادي القنيطري (0-0)

- حسنية أكادير ... اتحاد يعقوب المنصور (0-2)

- سطاد المغربي ... اتحاد تواركة (2-1)

- اتحاد طنجة ... الراسينغ الرياضي (3-4)

- الكوكب المراكشي ... الوداد الرياضي (2-0)

- الشباب الرياضي السالمي ... شباب المسيرة (0-0)

- شباب المحمدية ... سريع وادي زم (1-3)

- مولودية وجدة ... شباب بن جرير (0-0)

- النادي المكناسي ... نهضة الزمامرة (3-3)

الأحد 2 فبراير:

- الرجاء الرياضي ... أولمبيك خريبكة (2-3)

- أولمبيك الدشيرة ... الجيش الملكي (1-0)

- رجاء بني ملال ... نهضة بركان (2-2)

- الاتحاد الإسلامي الوجدي ... أولمبيك آسفي (1-1)

- يوسفية برشيد ... شباب أطلس خنيفرة (0-0)

- الدفاع الحسني الجديدي ... الفتح الرياضي (0-0)

تصدر الثنائي المغربي، فاطمة الزهراء الركي وسكينة حمام، منافسات اليوم الأول من "لحاق الصحراوية 2025".

وخلال هذه المرحلة، اجتازت المتسابقات مسافة تزيد عن 12 كلم جريا، حيث أظهرن قدرة كبيرة على التحمل والعزيمة، وعبرن مناظر خلابة في أجواء تميزت بروح التضامن التي تطبع هذه المنافسة الفريدة من نوعها.

وأوضح الثنائي، أن "هذه المرحلة كانت صعبة نوعا ما في البداية بسبب خطأ في المسار، لكن التجربة كانت بالرغم من كل شيء جديدة وغنية جدا".

كما عبرت المتسابقتين عن فخرهما بتجاوز خط النهاية في المركز الأول، مشيرتين إلى أن هذه التجربة شكلت فرصة لاسكتشاف المناظر الخلابة للصحراء المغربية، فضلا عن المناخ الفريد لمدينة الداخلة الجميلة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز المغربيتين، اللتان تمثلان جمعية الساقية الحمراء للتنمية والتضامن بالعيون، بالمركز الأول، متبوعتين بالثنائي الفرنسي سيفرين كولومب وإيزابيل دوبارك (المركز الثاني)، والثنائي الفرنسي هيلين كلانكل وميرينياك جان (المركز الثالث).

ويرافق المتسابقات، خلال جميع مراحل "لحاق الصحراوية 2025"، طاقم طبي وتقني لضمان سير التظاهرة في أحسن الظروف.

يشار إلى أن "لحاق صحراوية"، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 8 فبراير الجاري، قد فرض نفسه منذ انطلاقه كموعد رياضي نسائي بارز، بفضل التزامه القوي بدعم القضايا الاجتماعية وتميز برنامجه الرياضي.

كما تحول هذا الحدث، بعد عقد من النجاح، من مجرد حدث رياضي إلى مناسبة لتكوين روابط مشتركة بين نساء متضامنات، تتجاوز الحدود والتخصصات للنهوض بقيم التقاسم والتآزر.

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تدني ترتيب المغرب في مؤشر صحة النساء .

وأشارت البرلمانية أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بصحة المغربيات والمغاربة، من خلال السعي إلى تعميم التغطية الصحية.

إلا أن تصنيف المؤشر العالمي لصحة النساء الذي تصدره مؤسسة دولية متخصصة وضعَ المملكة في مراكز متأخرة عالميا، حيث حصلت على تنقيط 38 نقطة من أصل 100.

وهكذا حل المغرب في المرتبة 131 عالميا من أصل 141 دولة شملها التقرير، وذلك بناء على قياس مؤشر من خمسة أبعاد رئيسية: الرعاية الوقائية، الصحة العاطفية، مدى شعور النساء بالأمان وجودة الخدمات الصحية، والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، ثم مؤشر الصحة الفردية.

وأكدت النائبة البرلمانية إلى أنه ورغم أن المتوسط العالمي لمؤشر صحة النساء هو 53 نقطة، فإن وجود بلادنا ضمن البلدان العشرة الأخيرة في الترتيب على أساس هذا المؤشر، يثير أكثر من سؤال حول نجاعة السياسات الصحية، ولا سيما منها الرعاية الصحية الموجَّهة للنساء.

وتساءلت تهامي حول مدى صدقية هذا المؤشر وهذا الترتيب ، وحول التدابير التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذا الوضع وتجاوز المعضلات والأعطاب المرتبطة بكل أشكال الرعاية الصحية، الاستباقية والعلاجية، للنساء المغربيات.

حذرت النقابات التعليمية الأربع( CDT وUGTM و FNE و FDT ) الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية.

وأصدرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية عقب اجتماعها يوم السبت 1 فبراير 2025، بلاغا حول خلاصات تداولها في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على ضوء الحيثيات المؤطرة لهذه المرحلة المهمة من تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة، حيث أعلنت ذات النقابات " تثمينها للأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، وأنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لآية نقابة، وتؤكد على أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات، وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة.

كما طالب البلاغ الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، تقليص ساعات العمل التعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات إصدار النظام الأساسي للمبرزين التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التعويض الخاص للمساعدين التربويين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية التفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 81، 89...).

كما سلجت النقابات الأربع" رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات؛

متشبتة باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المُبرمجة الأسبوع المقبل.

أيضا طالب البلاغ بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل.

وشدد البلاغ أنه "إذا كانت الغاية الحقيقية من الفعل النقابي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار القطاعي، فإن النقابات التعليمية الأربع تدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة. محتفظة بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية ، داعية إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما تم توقيعه من اتفاقات بالقطاع".

قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس  5و6 فبراير الجاري تنديدا بالسياسات "اللاشعبية " للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية و"استنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية".

وكانت الامانة العامة للاتحاد حسب بلاغ لها قد اجتمعت في دورة استثنائية يوم أمس الأحد 2 فبراير الجاري لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب عموما وأوضاع الطبقة العاملة بالخصوص.

وعبر الاتحاد في ذات البلاغ عن رفضه القاطع لاستمرار موجة الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمرير قوانين تمس بحقوق الأجراء دون استشارة النقابات.

وأكد الاتحاد أن الحكومة ماضية في سياسات تضرب القدرة الشرائية من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن العمال والموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسواق ومكافحة المضاربات.

كما استنكر تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للالتزامات التي وقعها رئيس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما يعكس، بحسب الاتحاد، عدم الجدية في التفاعل مع مطالب الشغيلة المغربية.

وعبر الاتحاد عن رفضه تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق اجتماعي، مشيرا إلى أن تمريره بأساليب "غير ديمقراطية" يتعارض مع الدستور الذي يكفل هذا الحق، كما أن تغييب النقابات عن مناقشته يعد استهتارا بمؤسسة الحوار الاجتماعي.

وانتقد الاتحاد أيضا توجه الحكومة نحو إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة تمس بمكتسبات العمال والأجراء، واصفا المبررات المقدمة بشأن "إفلاس صناديق التقاعد" بأنها ذرائع واهية تهدف إلى التغطية على فشل السياسات التدبيرية للحكومة.

ورفض الاتحاد ما وصفه بـ"الانحياز الحكومي لأرباب العمل"، محذرا من تزايد التضييق على الحريات النقابية والممارسات التي تعيق العمل النقابي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار اجتماعي يضمن حقوق الأجراء ويعزز مناخ العمل.

واعتبر الاتحاد أن الحكومة مسؤولة عن تفاقم البطالة في صفوف الشباب، نتيجة عدم وجود سياسات تشغيل حقيقية، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

وأكد أن اللجوء إلى الإضراب العام جاء بعد استنفاد كل الوسائل الحوارية، مشددا على أن الطبقة العاملة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التراجعات التي تمس بحقوقها ومكتسباتها.

ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الأجراء في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، إلى المشاركة بكثافة في الإضراب، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل الحد من ارتفاع الأسعار، وتعليق التصويت على مشروع قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى زيادات في الأجور والمعاشات، مع احترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الاجتماعية.