قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس 5و6 فبراير الجاري تنديدا بالسياسات "اللاشعبية " للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية و"استنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية".
وكانت الامانة العامة للاتحاد حسب بلاغ لها قد اجتمعت في دورة استثنائية يوم أمس الأحد 2 فبراير الجاري لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب عموما وأوضاع الطبقة العاملة بالخصوص.
وعبر الاتحاد في ذات البلاغ عن رفضه القاطع لاستمرار موجة الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمرير قوانين تمس بحقوق الأجراء دون استشارة النقابات.
وأكد الاتحاد أن الحكومة ماضية في سياسات تضرب القدرة الشرائية من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن العمال والموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسواق ومكافحة المضاربات.
كما استنكر تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للالتزامات التي وقعها رئيس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما يعكس، بحسب الاتحاد، عدم الجدية في التفاعل مع مطالب الشغيلة المغربية.
وعبر الاتحاد عن رفضه تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق اجتماعي، مشيرا إلى أن تمريره بأساليب "غير ديمقراطية" يتعارض مع الدستور الذي يكفل هذا الحق، كما أن تغييب النقابات عن مناقشته يعد استهتارا بمؤسسة الحوار الاجتماعي.
وانتقد الاتحاد أيضا توجه الحكومة نحو إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة تمس بمكتسبات العمال والأجراء، واصفا المبررات المقدمة بشأن "إفلاس صناديق التقاعد" بأنها ذرائع واهية تهدف إلى التغطية على فشل السياسات التدبيرية للحكومة.
ورفض الاتحاد ما وصفه بـ"الانحياز الحكومي لأرباب العمل"، محذرا من تزايد التضييق على الحريات النقابية والممارسات التي تعيق العمل النقابي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار اجتماعي يضمن حقوق الأجراء ويعزز مناخ العمل.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة مسؤولة عن تفاقم البطالة في صفوف الشباب، نتيجة عدم وجود سياسات تشغيل حقيقية، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأكد أن اللجوء إلى الإضراب العام جاء بعد استنفاد كل الوسائل الحوارية، مشددا على أن الطبقة العاملة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التراجعات التي تمس بحقوقها ومكتسباتها.
ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الأجراء في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، إلى المشاركة بكثافة في الإضراب، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل الحد من ارتفاع الأسعار، وتعليق التصويت على مشروع قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى زيادات في الأجور والمعاشات، مع احترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الاجتماعية.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بمدينة مراكش، مساء أمس الأحد 2 يناير الجاري، من حجز 2514 وحدة من الأدوية المهربة، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 سنة، يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع منتجات صيدلية مهربة بهدف استعمالها كمهيجات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المتورط في نشر هذه الإعلانات وتوقيف.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش من حجز 2514 وحدة من الأقراص الطبية والفيتامينات والإبر التي تستعمل كمهيجات جنسية و لزيادة الوزن.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
بعد تحقيقات أجريت في المغرب والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية لمدة ثلاث سنوات، تمكن ضباط الشرطة من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بفرنسا من اعتقال هاكر شاب يشتبه في أنه سرق ما يعادل 210 مليون يورو من العملات المشفرة.
واستغرق الأمر ثلاث سنوات من التحقيق حتى تمكن القضاة والمحققون من إلقاء القبض على هاكر يبلغ من العمر 24 عامًا يشتبه في قيامه باختراق منصة العملة المشفرة الكورية الجنوبية Coinrail في عام 2018 وسرقة ما يعادل 210 مليون يورو، جوهانا بروس، نائبة المدعي العام ورئيسة مكتب مكافحة الجرائم المالية في فرنسا.
وتم إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي في مطار فرنسي. وكان المشتبه به عائدا من إقامة قصيرة في سان بارتيليمي، وكان تحت أنظار المحققين لمدة ثلاث سنوات. وكان الدليل الآخر الذي سمح للمحققين بكشف هويته هو ظهور اسمه بين آخرين في قضية مماثلة، وهذه المرة استهدفت منصة GateHub.
وبعد إلقاء القبض عليه، وُجهت إلى الهاكر الذي يعيش في جنوب فرنسا تهمة "السرقة المنظمة وغسيل الأموال المنظم والهجمات على نظام معالجة البيانات الآلي". وتم العثور على مقتنيات فاخرة وعدة مركبات، من بينها سيارة قيمتها 700 ألف يورو، وساعة فاخرة قيمتها 80 ألف يورو، وتم ضبطها أثناء تفتيش منزله. كما تمكّن المحققون من ضبط مبالغ مالية كبيرة من حسابه البنكي.
احتفاء باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يصادف تاريخ 02 فبراير من كل سنة، اختارت الجمعيات التابعة للتجمع البيئي لشمال المغرب، إطلاق مبادرة لغرس الأشجار تحت شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".
ويروم الاحتفاء بهذا اليوم تسليط الضوء على أهمية النظم الإيكولوجية والاعتراف بها عالميا ، مع حث أصحاب القرار للمساهمة في مكافحة هشاشة واختفاء هذه النظم البيئية المهددة بالانقراض، وذلك للدور الحيوي الذي تمثله الأراضي الرطبة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ وتنقية المياه.
ونبه التجمع البيئي من التهديد الذي يمثله الزحف العمراني والتلوث وتغير المناخ عىل الأراضي الرطبة التي تشكل ضرورة للحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية التي تعيش فيها، إلى جانب الحفاظ على توازن النظام البيئي الحيوي للمجتمعات البشرية التي تعيش حول الأراضي الرطبة وفيها.
ويراهن النشطاء في مجال البيئة على الحملات التوعية من أجل الحث على تطوير سياسات الحفظ وتشجيع مشاركة المجتمع وتعزيز الممارسات المستدامة لضمان مستقبل يتم فيه احترام الأراضي الرطبة وحمايتها عبر زيادة الوعي وإلهام العمل الجماعي، من أجل الحفاظ على الكنوز الطبيعية للمملكة بالنظر لدورها المحوري للأجيال الحالية والمستقلبية.
وفي إطار الأنشطة المنظمة للاحتفاء بهذا اليوم، قامت الجمعيات التابعة للتجمع البيئي لشمال المغرب وشركاؤها بمنطقة الشرق، بتنظيم يوم توعوي للشباب والتلاميذ احتضنته الثانوية التأهيلية لرأس الماء يوم الأحد 02 فبراير، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الغرس للحفاظ على التنوع البيئي ، إلى جانب تنظيم زيارة لمصب ملوية الذي يشكل موقعا ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية ، كما تم القيام بحملة نظافة بشراكة مع جماعة رأس الماء بالموازاة مع توعية المشاركين بأهمية احترام الصبيب البيئي لواد ملوية ودوره في الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية والبرية الموجودة في هذه الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية.
توفي صباح اليوم الإثنين 3 فبراير الجاري على الساعة السادسة صباحا الناشط الإلكتروني سفيان البحري، المعروف بإدارة صفحة “محبي الملك محمد السادس” على “فيسبوك” ، وذلك إثر عارض صحي مفاجئ.
تم نقل البحري إلى المستشفى على وجه السرعة، بعد تدهور حالته الصحية، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، وقد وافته المنية بعد ذلك.
ويُعد البحري من الأسماء المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث اشتهر بنشر صور حصرية للملك محمد السادس في مناسبات غير رسمية، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 43 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه في قضية جنائية تتعلق بمحاولة القتل العمد.
وقد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي في عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة مراكش، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول" ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء للأنتربول، تم تعميمها ونشرها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حكم قضائي يقضي بإدانته في قضية جنائية تتعلق بمحاولة القتل العمد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية في القارة.
وشدد لوديي في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المنتدى الإفريقي للأمن السيبراني، الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، بتوجيهات ملكية سامية، على أن المملكة تواصل دورها الريادي في تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية من خلال تطوير برامج "متميزة وملموسة".
وأشار إلى أن المغرب "بناء على الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتبر أن نهضة إفريقيا مرهونة بقيم التضامن والتعاون، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات جنوب-جنوب".
وأضاف أنه في هذا السياق، أطلق جلالة الملك العديد من المبادرات، من بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الأطلسية لدول الساحل، بالإضافة إلى الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، مبرزا أن المغرب يواصل العمل بنفس النهج في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وغيرها. كما أشاد السيد لوديي بالجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية والإفريقية في مجال الأمن السيبراني، من خلال إرساء منظومات وطنية قادرة على مواجهة التحديات السيبرانية، داعيا إلى مزيد من التعاون والتنسيق في هذا المجال، بالنظر إلى تنامي التهديدات التي تستهدف البنى التحتية الرقمية في القارة الإفريقية.
وأوضح أن "هذا التعاون الإفريقي في المجال السيبراني من شأنه إرساء فضاء سيبراني آمن، وتعزيز بيئة رقمية آمنة، ودعم جهود الحكومات في مسار الانتقال الرقمي".
ويجمع هذا المنتدى، المنظم حول موضوع "الذكاء الاصطناعي والسحابة الموثوقة كركيزة لتعزيز الأمن السيبراني"، خبراء مغاربة ودوليين، من بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ومديرو شركات، ومهنيون في مجال الأمن السيبراني، وباحثون وأكاديميون، وذلك لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي وتأمين الفضاء السيبراني في إفريقيا.
في تقرير لها بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يصادف تاريخ 4 فبراير من كل سنة، أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن السرطان يعد ثاني أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بالمغرب بعد أمراض القلب والشرايين.
وأوضحت الشبكة أن المغرب يسجل سنويا حوالي 40 ألف إصابة، مضيفة أن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى بين النساء بنسبة 36 في المائة، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11 في المائة، بينما يحتل سرطان الرئة المرتبة الأولى بين صفوف الذكور بنسبة تصل 22 في المائة، يليه سرطان البروستاتا بنسبة 12,6 في المائة.
وسجل التقرير تطورا ملحوظا في جهود مكافحة السرطان بالمغرب منذ سنة 2005، نتيجة الشراكة التي وحدت جهود مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما مكن من تخصيص استثمارات ضخمة لفائدة القطاع العام، مكنت من توفير 200 مليون درهم سنويا لشراء الأدوية المضادة للسرطان ورعاية وعلاج 25 ألف مريض سنويا.
وأوضحت الشبكة أن الجهود المبذولة لم تنجح في إزاحة كل التحديات التي تواجه المرضى، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، ودعت بالموازاة مع ذلك إلى دعم المشاريع البحثية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات.
وفي الجانب الوقائي، أكدت الشبكة على ضرورة التوقف عن التدخين كسبب رئيسي للإصابة بالسرطان، إلى جانب الكحول، مع الحث على أهمية الكشف المبكر.
0 تعليق