توقعات صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز.. كيف تستفيد قطر والإمارات؟

الطاقة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اقرأ في هذا المقال

  • تباطؤ متوقَّع في صفقات الدمج والاستحواذ بقطاع النفط والغاز
  • أميركا الشمالية ستظل مركزًا للصفقات مع 80 مليار دولار من الفرص في قطاع المنبع
  • الشرق الأوسط يسجل ثاني أعلى قيمة للصفقات منذ عام 2019
  • أوروبا تشهد انخفاضًا بنسبة 10% في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال 2024

تشير التوقعات إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز تواجه فترة تباطؤ خلال عام 2025، بعدما شهدت أوَجها في العامين الماضيين، بقيادة قطاع النفط الصخري الأميركي.

وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تُقدَّر قيمة الصفقات المتوقعة في قطاع المنبع (الاستكشاف والإنتاج) بنحو 151 مليار دولار، انخفاضًا من 205 مليارات دولار في 2024، ونحو 255 مليار دولار في 2023.

ورجّح التقرير عدم عودة نشاط الدمج والاستحواذ إلى المستويات المرتفعة التي شهدها في السنوات الأخيرة، مع اكتمال معظم الصفقات التي حدثت في القطاع مؤخرًا.

وبينما يسعى العديد من اللاعبين في الأسواق للاستفادة من الفرص المتاحة، فإن مجموعة من العوامل الجيوسياسية المعقّدة قد تضع أمامهم عقبات كبيرة، أبرزها:

  • التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
  • الصراع المستمر في أوكرانيا.
  • الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة المتحدة.

صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز بأميركا الشمالية

أشار تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي إلى مواصلة أميركا الشمالية تصدُّر صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز خلال 2025، مستفيدةً من فرص كبيرة في قطاع المنبع التي تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار.

وخلال 2024، شهد قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة عامًا حافلًا بصفقات الدمج والاستحواذ، إذ بلغ عددها 17 صفقة، مقارنة بـ3 صفقات فقط عام 2023.

وأوضح التقرير أنه رغم التباطؤ المتوقع، يظل هناك الكثير من الفرص التجارية التي تنتظر الاستغلال في السوق الأميركية، وستواصل المنطقة تأدية دور محوري للحفاظ على ازدهار السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة فرص كبيرة للنمو في حالة استمرار نشاط الدمج والاستحواذ في قطاع الغاز الصخري الأميركي، بشرط أن تظل أسعار الغاز مستقرة في "هنري هوب".

كما شهدت أميركا اللاتينية طفرة في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ، إذ ارتفعت من 3.6 مليار دولار في 2023 إلى 14.1 مليار دولار في 2024، باستثناء صفقة استحواذ شركة "شيفرون" على "هيس"، في ظل تعليق الصفقة بسبب نزاعات تعاقدية ومعارضة إكسون موبيل، وسيحدّد قرار التحكيم المنتظر مصير الصفقة.

ويُعزى ذلك إلى الرغبة في تعزيز أنشطة التنقيب والإنتاج الإقليمية رغم التحديات الكبيرة، مثل توقُّف شركة "بتروبراس" عن بيع أصولها.

منصات حفر في أحد الحقول التي تستهدف تعزيز صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز
منصات حفر - الصورة من غانا أبستريم

صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز بالشرق الأوسط

على الرغم من هيمنة الأسواق التقليدية، يبرز الشرق الأوسط مركزًا رئيسًا لصفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز، حيث تزايدت الفرص التجارية في المنطقة بوضوح.

ووصلت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال 2024 إلى 9.65 مليار دولار، بعد أن بلغت ذروتها عام 2022 بواقع 13.3 مليار دولار، لكنها ما تزال ثاني أعلى مستوى منذ 2019، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعود هذا الارتفاع إلى توسعات مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي تقودها شركات النفط الوطنية في المنطقة، مثل:

  • توسعة حقل الشمال الذي تقوده شركة قطر للطاقة: بهدف زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول أوائل العقد المقبل، ما يبشّر بالمزيد من الصفقات.
  • مشروع "الرويس" للغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة أدنوك الإماراتية: من خلال منح شريك دولي 5% إضافية من حصتها.

ومع ذلك، أكد التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق أخرى من الشرق الأوسط قد يسهم في عرقلة إبرام هذه الصفقات أو تأجيلها.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، صفقات تصدير الغاز المسال من مشروع الرويس الإماراتي بنهاية 2024:

صفقات تصدير الغاز المسال من مشروع الرويس

صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز بأوروبا

شهدت صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز بأوروبا انخفاضًا بنسبة 10% خلال عام 2024 على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع، تركّزت 75% من الأنشطة في المملكة المتحدة، التي أصبحت محورًا رئيسًا للشركات الكبرى التي تبنّت إستراتيجيات مستقلة بهدف توسيع وجودها في منطقة بحر الشمال.

ومن أبرز هذه الصفقات، عملية دمج أصول شركتي شل وإكوينور البحرية في المملكة المتحدة، ليصبح الكيان المشترك أكبر منتج في المنطقة، بإنتاج يُقدَّر بنحو 140 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا خلال عام 2025.

ورغم وجود فرص استثمارية بقطاع المنبع في المنطقة تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار، تظل التوقعات ضبابية، بسبب السياسات المالية التي تفرضها المملكة المتحدة، والتي تُضعف رغبة المستثمرين في دخول السوق.

وتشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة تمثّل نحو 73% من الصفقات المحتملة، التي تُقدَّر قيمتها بقرابة 5.9 مليار دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، قد يكون دمج المحافظ الاستثمارية التي توازن بين الضرائب المؤجلة والنفقات المستقبلية اتجاهًا ناشئًا في صفقات الدمج والاستحواذ بالمملكة المتحدة، في ظل التحديات المالية الحالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

  1. توقعات بتباطؤ صفقات الدمج والاستحواذ في النفط والغاز من شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي
  2. إنفوغرافيك يوضح صفقات مشروع الرويس الإماراتي من ملف حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2024
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق