كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل ومستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.

وقال خلال مداخلة لبرنامج “الساعة 6″، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، إننا نتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، واجتماع اليوم كان لمتابعة الإجراءات التنفيذية من حيث إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين فى منطقة رأس الحكمة، وعملية تسكينهم فى منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح.

وأضاف أن التعويض يكون نقديا وفى نفس الوقت يتم توفير أرض بديلة فى منطقة شمس الحكمة يستطيع المواطن أن يعيد بناء منزل جديد على الأرض الجديدة التى تُمنح له، وكل الجهات تيسر الأمور على المواطنين.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة، وتذليل كل العقبات أمام تسكين المواطنين بها، كما تم متابعة كل تلك الإجراءات التنفيذية والعمل على الالتزام بالترتيبات المحددة، و قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم العمل على المرحلة الثانية.

وأوضح أنه لا يوجد اشتراطات بنائية جديدة، ولكن طبيعة التخطيط العمرانى تقتضى أنه فى بعض الأماكن تكون هناك اشتراطات معينة للبناء لمراعاة الطابع الحضارى للمنطقة.

نص قراري رئيس الوزراء

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر (ج) قرارين جديدين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رقمي: «3527، 3528» لعام 2024.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 3527 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، على: «يُضاف إلى معايير المحاسبة المصرية المشار إليها، معيار جديد برقم (51) (القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط)، المرافق لهذا القرار.

وتضمن قرار رئيس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024: «تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية».

موافقة مجلس الوزراء على مد مد فترة التصالح

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.

وأصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

إنشاء صندوق مصر السيادي

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فيما يتعلق بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه.

ويهدف إلى منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية

تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

‎فقد ارتأوي منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.