أثار تصريح خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، حول إعادة فتح الجمارك التجارية بين الناظور ومليلية المحتلة، دون تحديد تاريخ معيّن، جدلا واسعا في الأوساط السياسية داخل الثغر.

وأعرب خوان خوسيه إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية في مليلية، عن “استيائه” من الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية تجاه هذه القضية.

وأشار إمبرودا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن الحكومة المركزية “أنهت المفاوضات مع المغرب حول الجمارك دون تحقيق نتائج ملموسة”، وفق تعبيره.

واعتبر رئيس حكومة مليلية أن المدينة وجماركها “ليست مجرد مسألة إسبانية؛ بل هي قضية أوروبية تتطلب تضافر الجهود مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يحدث” على حد قوله.

وأبرز إمبرودا أن الحكومة الإسبانية “لم تُبدِ اهتماما حقيقيا بإعادة فتح الجمارك التجارية التي تم إغلاقها من طرف المغرب في عام 2018″، معتبرا أن الحكومة المركزية “لم تفعل شيئا لفتحها”، متهما مدريد بالاكتفاء بـ”تصرفات صورية” خلال السنوات الست الماضية دون اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الوضع الذي أثّر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي للمدينة.

من جانبه، انتقد ميغيل مارين، نائب رئيس الحكومة في مليلية، تصريحات ألباريس التي أشار فيها إلى أن إسبانيا والمغرب “يحللان الوقت المناسب” لإعادة فتح الجمارك.

ووصف مارين هذه التصريحات بأنها “سخرية”، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية “تسمح للمغرب بمنع دخول البضائع من مليلية عبر نظام المسافرين”، الذي وصفه بأنه “غير قانوني وضار بالاقتصاد المحلي”.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المطالب بإعادة فتح الجمارك، أكد نائب رئيس حكومة مليلية أن هذه الأخيرة تعتبر الجمارك “جزءا من التاريخ”، وأنه في حال إعادة فتحها يجب أن تُستخدم كـ”تكملة” لتعزيز التنمية الاقتصادية للمدينة وليس كعنصر أساسي يعتمد عليه الاقتصاد.

من جهة أخرى، دعت حكومة مليلية الحكومة الإسبانية إلى إعلان خطوط الطيران بين مليلية ومالقة ومدريد كـ”خدمة عامة”، بهدف تحديد أسعار تذاكر الطيران وجعلها في متناول الجميع؛ وهو ما يسهم في تعزيز السياحة وجذب المستثمرين إلى المدينة المتضررة اقتصاديا، بعد إغلاق الجمارك التجارية مع إقليم الناظور.