يا ترى هي ليه الحكومة مهتمة دلوقتي بالصادرات الرقمية، وإيه هي الصادرات الرقمية دي، هل هي تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ولا إيه، وايه هي شكل صادراتنا منها ووصلت لفين دلوقتي.

في الفترة دي، الحكومة المصرية بتستهدف رفع صادراتها الرقمية إلى 8 مليار دولار، واللي هي اصلا نتاد قطاع تكنولوجيا المعلومات، اللي بيعتبر القطاع الأعلى نمواً في الخمس سنين الأخيرة.

عشان كده، دلوقتي الحكومة المصرية حاطه عنيها عشان توصل بقيمة صادراتها الرقمية والتكنولوجية ل 8 مليار دولار زي ما قولنا في السنة المالية الجاية، عشان تسجل ارتفاع 5.5 مليار دولار في السنة المالية الحاليو، واللي هتنتهي في 30 يونيو 2025.

كمان، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة التانية في ال 5 سنين الأخيرة، وده ساهم في رفع مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالى من 3.2% قبل 6 سنين ل 6% في العام المالي الحالي.

أما شكل الصادارات الرقمية، فبتكون خدمات تعهيد إجراءات الشركات، زي خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كمان البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية وغيرها من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا.

برضو صادرات التعهيد، حققت قفزة هي كمان، وبرضو زاد عدد العاملين في المجال ده عن 140 ألف مقارنة ب 90 ألف قبل سنتين، وده في حد ذاته ساهم في نمو صادرات مصر في التعهيد لمختلف دول العالم بنسبة 54% خلال سنة واحدة، عشان تغطي مجالات متنوعة بدءاً من مراكز الاتصال، اللي بدأت قبل 25 سنة لحد خدمات البرمجيات، ولاحقاً الخدمات الأكتر قيمة زي تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فس السيارات وغيرها.

ضيف على كل ده، إن خلال السنين الأخيرة، تم جذب 5 شركات عالمية بتصنع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية في مصر بقيمة مضافة بتزيد عن 40%،عشان كده وزارة الاتصالات بتستهدف إنشاء 26 مركز لإبداع مصر الرقمية السنة دي، بعدما أنشأت 23 مركزا خلال الفترة الأخيرة.

وكل ده لأن مصر بتستهدف تعزيز دورها في نقل البيانات على المستوى العالمي، خاصة وأن أكتر من 90% من حجم البيانات بين الشرق والغرب بتمر من خلال مصر.

عشان كده الحكومة بتستهدف زيادة صادراتنا الرقمية في الفترة الجاية، واللي بتجسد مشوار نجاح كبير حققته مصر في تاريخ تكنولوجيا المعلومات.