فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي لإبداء المواطنين المغاربة آرائهم بشأن مشروع قرار مشترك لوزير التجهيز والماء ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد معايير الجودة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة.
وحسب المذكرة التقديمية للقرار، فإن “إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة تمثل استراتيجية أساسية لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، مع الحفاظ على الموارد المائية التقليدية المحدودة في البلاد. كما تلعب دورا كبيرا في تعزيز وفرة المياه، والمساهمة في تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وتخفيف الضغط على النظم الإيكولوجية المائية الهشة”.
وأشارت المذكرة التقديمية ذاتها إلى أن “إعداد مشروع القانون المشترك الذي يحدد معايير جودة إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة يأتي لتأطير استخدامها لأغراض مختلفة، لاسيما في السقي والاستعمالات الصناعية والحضرية”.
ويهدف هذا القرار الجديد إلى تحديد معايير جودة المياه المستعملة المصفاة، والتي تشمل المواصفات البيولوجية والبكتريولوجية والفيزيائية والكيميائية، لاستخدامها في المجالات الزراعية، والاستعمالات الحضرية (سقي الحدائق الخاصة والمساحات العامة، وسقي الأحزمة الخضراء والغابات شبه الحضرية)، بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية (إعادة الاستعمال للتنظيف والعمليات الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية، وكذلك إعادة الاستعمال في أبراج التبريد والمكثفات عبر التبخر).
ونص القرار على أنه “لا يجوز لمنتجي المياه المستعملة المصفاة تسليم هذه المياه إلا إلى المستعملين الحاصلين على ترخيص لإعادة استعمالها، صادر عن وكالة الحوض المائي المعنية”. كما نص على منع استعمال هذه المياه لأغراض الشرب أو في تحضير أو تعبئة أو حفظ المنتجات أو المواد الغذائية، وعدم السماح باستخدامها لغسل أو تبريد الأوعية أو الأدوات المعدة لاحتواء منتجات أو مواد غذائية أو استخدامها في تحضيرها أو تكييفها أو حفظها.
وأكدت المادة السابعة من النص ذاته أنه “يجب أن تكون أنابيب وقنوات المياه المستعملة المصفاة قابلة للتعرف عليها في أية نقطة من عملية إعادة الاستعمال، خاصة في الاستخدامات الحضرية. ويجب أن تكون مميزة بلون محدد، مع لوحة تنبيه تحمل علامة تحذيرية وعبارة واضحة “مياه مستعملة مصفاة غير صالحة للشرب”، تكون مرئية بوضوح في أي مكان قد يتعرض فيه الأشخاص للاتصال بهذه المياه”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد القرار أنه “يجب أن تحتوي أية نقطة توزيع للمياه المستعملة المصفاة، بما في ذلك الصنابير والصمامات وخراطيم المياه، على لوحة تنبيه مرئية تحمل العبارة السابقة، مع التشديد على ضرورة فصل أنابيب وقنوات هذه المياه تماما عن أنابيب مياه الشرب والمياه الصناعية ومياه الأمطار”.
وحسب المادة الثامنة، فإنه “يجب إجراء تحليلات لجميع المعايير الفيزيائية والكيميائية على عينة مركبة لأربع وعشرين ساعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تدفق المياه. أما بالنسبة للمعايير البيولوجية والبكتريولوجية، فيتم إجراء التحليلات على عينة دقيقة، ويجب أخذ هذه العينة ومعالجتها وفقا للمعايير الوطنية، أو في حالة عدم توفرها، وفقا لمعايير ISO المعمول بها”.
وتعتبر الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتريولوجية مطابقة للمعايير المحددة إذا توافقت 90 في المائة من البارامترات مع الحد الأقصى للقيمة المسموح بها. أما بالنسبة لـ 10 في المائة المتبقية التي تتجاوز الحد الأقصى، فلا يجوز التسامح مع هذا التجاوز لأكثر من ثلاث مرات متتالية وفقا لترددات تحليلات مختلف البارامترات، باستثناء “السالمونيلا” في حالة إعادة الاستعمال في الزراعة، والتي يجب أن تكون غائبة بنسبة 100 في المائة من العينات.
ويجوز لوكالة الحوض المائي، في حالة عدم كفاية موارد المياه المتاحة، أن “تسمح باستخدام مياه لا تتطابق مع المعايير القصوى المتعلقة بالملوحة والصوديوم والكلوريد والبروم والتأثيرات المختلفة”. ومع ذلك، لا تُعتبر العينات المأخوذة خلال الفيضانات أو حالات التلوث الطارئة أو الكوارث الطبيعية لتقييم مطابقة المياه المستعملة المصفاة للمعايير المحددة في القرار.
وألزمت الوثيقة ذاتها مستعمل أو مالك أو مدير محطة تصفية المياه المستعملة، التي تسلم هذه المياه لإعادة استعمالها، بأن يحتفظ بسجل خاص يحتوي على مجموعة من المعلومات؛ مثل مسار نقل المياه المستعملة المصفاة وفترات وتكرار إعادة استعمالها. ويجب أن يكون هذا السجل متاحا للموظفين المعينين من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والماء؛ بالإضافة إلى الولاية المعنية ووكالة الحوض المائي، والسلطات المكلفة بالفلاحة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إذا كانت هذه المياه موجهة إلى الاستخدام الزراعي.
0 تعليق