قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، إن النفقات الضريبية ومعالجتها في إطار تقييم دور الأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية “تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات”.

وأضاف لقجع، خلال تقديمه ردود الحكومة، خصوصا قطاع المالية، بشأن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات كما عرضتها الرئيس الأول زينب العدوي في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، أن “الترشيد تم في إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة”، مسجلا “حذف 38 تدبيرا بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم، لا سيما ما يرتبط بالنفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات، كما تراجعت أيضا النفقات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28.3 بالمائة”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “الترشيد انعكس بشكل واضح على حصة النفقات الضريبية من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت 2.1 بالمائة سنة 2024 مقابل 2.9 بالمائة سنة 2022″، منتقلا إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إذ نص الإصلاح في قانون مالية 2023 على توحيد الأسعار المطبقة على الضريبة على الشركات وتحسين المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى.

ولفت المتحدث إلى إجراءات مواكبة، منها “تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع المطبق على الأرباح وفق مقاربة تدريجية تمتد لأربع سنوات من 2023 إلى غاية 2026″، موضحا أن “إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بلغ 76.8 مليار درهم إلى غاية متم دجنبر 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 بالمائة، تمثل 9.604 مليون درهم، سنة 2023”.

وتابع شارحا: “تم اعتماد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024 وفق المنهجية التدريجية نفسها على مدى 3 سنوات، في أفق 2026، من أجل مطابقة أسعار هذه الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في 10 و20 بالمائة”، مؤكدا أن الأمر يهدف إلى “تحقيق حيادية هذه الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ولو نسبيا”.

بالموازاة مع ذلك، “تم توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وإدماج القطاع غير المهيكل، ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين، وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية”، يقول لقجع، خالصا إلى أنه “إلى غاية متم شهر دجنبر 2024، سجلت الإيرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 20.8 بالمائة، بالإضافة إلى 10.6 مليارات درهم سنة 2023”.

وشدد على أن “نظام الاقتطاع من المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر”، مشيرا أيضا إلى التدبير المرتبط بالضريبة على الدخل، مبينا أنه “أسهم في عقود تأمين التقاعد التي تم إحداثها بموجب قانون المالية لسنة 2023، في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 بالمائة خلال السنة نفسها، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 بالمائة بالنسبة لهذه الضريبة”.

كما أن الضريبة المحجوزة من المنبع بالنسبة للمكافآت الممنوحة للغير، التي “تواصل إيجاد إيرادات مستدامة”، بلغت، وفق الوزير المنتدب ذاته، “حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024″، موردا أن “الأثر الأبرز لهذه الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي عبر تحويلها إلى إيرادات تلقائية”، وقال: “الأمر أسهم في تحسن هذه الإيرادات ومساندة استقرارها على المدى الطويل”.

وبخصوص ملاحظات مجلس الحسابات حول نفقات المقاصة، ذكر الوزير أن “تطورها مرتبط بشكل وثيق بتقلبات الأسعار العالمية للمواد المدعمة”، مبرزا أن “الأسواق الدولية للموارد الأساسية شهدت توالي العديد من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على استقرار هذه الأثمان، حيث انتقل سعر غاز البوتان من 423 دولارا للطن خلال سنة 2019 إلى 559 دولارا سنة 2024، مسجلا زيادة تقدر بـ32 بالمائة”.

وتابع شارحا: “هذا مع العلم أن سنة 2022 شهدت أعلى مستوى سعر عالمي لغاز البوتان، حيث وصل إلى 739 دولارا للطن”، مستحضرا “الترابط التلقائي للمسألة” بقوله: “بهذا، ارتفع متوسط الدعم السنوي لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما من 45 درهما سنة 2019 إلى 69 درهما سنة 2023، ليسجل بعدها 62 درهما برسم سنة 2024”.