استعدادا لشهر رمضان المقبل، دعا سعيد أمزازي، والي جهة سوس ـــ ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، كافة المتدخلين على مستوى الجهة إلى ضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتكثيف عمليات المراقبة وحماية المستهلك.

وخلال لقاء انعقد اليوم الاثنين بأكادير، بحضور ممثلي مختلف المصالح اللاممركزة المعنية والسلطات الأمنية والمحلية وعدد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، أكد المتدخلون على الوفرة في الخضر والفواكه بالسوق المحلية واستقرار أسعارها بشكل عام، مسجلين كذلك كفاية في المخزون من الحبوب والقطاني لشهري شعبان ورمضان، مع استقرار في الأثمان كذلك.

وبخصوص اللحوم الحمراء، فمن المرتقب، وفقا للمتدخلين خلال هذا الاجتماع، أن تشهد أسعارها انخفاضا نسبيا بعد اللجوء إلى الاستيراد، عكس اللحوم البيضاء التي ستعرف ارتفاعا في الأسعار بالنظر إلى قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف الأعلاف، وأثر ذلك على إنتاج مادة البيض.

وبحسب مسؤولي جهة سوس ـــ ماسة، فإن الأسواق ستعرف خلال شهر رمضان انخفاضا ملموسا في سعر الأسماك لتزامنه مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية المقررة بعد أقل من أسبوع، إذ من المتوقع أن يصل ثمن السردين، الذي يعد من الأسماك الأكثر طلبا خلال هذه الفترة، إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد.

ومن المرتقب كذلك أن تشهد الأسواق المحلية وفرة في الزيوت الاستهلاكية التي من شأنها أن تستجيب لطلبات الاستهلاك، عكس زيت الزيتون التي ستعرف ارتفاعا ملحوظا في ثمنها بسبب ضعف الإنتاج الراجع إلى توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية بالجهة.

وبخصوص المواد الأكثر استهلاكا، قال المجتمعون إنها ستكون متوفرة ومن المتوقع أن تشهد الأسواق استقرارا على مستوى التموين بها والإنتاج وكذلك على مستوى الأثمان، وتشمل، على وجه الخصوص، مادة التمور التي ستسجل وفرةً في الكميات واستقرارا في الأثمان، وكذلك الشأن بالنسبة لمواد العسل والسكر والحليب.

وفي ما يخص مادة الزبدة، فإن السوق الوطني يعتمد، إضافة إلى الإنتاج المحلي، على الكميات المستوردة من فنزويلا وأوكرانيا والهند، وهو ما سيساهم في استقرار أسعرها، على نقيض مادة القهوة التي لا تزال تعرف ارتفاعاً في الثمن بحكم الظرفية العالمية.

وشدد سعيد أمزازي، والي الجهة، على “ضرورة تكثيف عمليات المراقبة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك”، مؤكدا على “تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان في أحسن الظروف، ومتابعة مستمرة لوضعية الأسعار وجودة المنتجات المعروضة”.

ودعا المسؤول ذاته السلطات المحلية إلى “محاربة التخزين السري للمواد الأساسية والاحتكار، مع السهر على ضمان المخزون الاستراتيجي في الأسواق من مختلف المواد”.