وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة رفع كفاءة منشآت التأمين الصحي وتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي يبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية، كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتتوافق مع منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إعداد خطة متكاملة تتضمن التكلفة التقديرية والجدول الزمني لتنفيذ عمليات التطوير، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمنتفعين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي بذلها الدكتور محمد ضاحي، الرئيس السابق للهيئة، وجميع القيادات السابقة، لما قدموه من إسهامات ملموسة في تطوير خدمات التأمين الصحي خلال السنوات الماضية.

مناقشة الموازنة العامة وخطط التوسع

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور أحمد مصطفى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، إضافة إلى مناقشة خطط التوسع في التعاقدات مع القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي، والحلول المقترحة لتعزيز رضا المنتفعين وضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه بوضع خطة مستقبلية لـترشيد استخدام الأدوية، وتشجيع الإنتاج المحلي، بهدف تقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية. كما أكد على أهمية زيادة عدد العيادات المسائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يضمن تغطية احتياجات المنتفعين بشكل أفضل.

التوسع في المنشآت الطبية وتعزيز الشراكات

ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات تطوير منشآت التأمين الصحي، والتوسع في المرافق الصحية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمنتفعين.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشؤون المشروعات، إضافة إلى قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.