في مستهل حديثه، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم التي تتبناها الوزارة ثابتة ومستقرة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم عقدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الجلسات النقاشية الموسعة، شملت:

• أكثر من 17 ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية.
• زيارة 350 مدرسة في 24 محافظة.

وذلك بهدف تحقيق قرارات تشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لضمان تنفيذ آليات تطوير وزارة التربية والتعليم على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

التحديات التي تواجه التعليم المصري

أكد الوزير أن الوزارة تضع في أولوياتها معالجة التحديات المزمنة التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية، وعلى رأسها:

1. التكدس الطلابي في الفصول: حيث تم تقليل أعداد الطلاب إلى أقل من 50 طالبًا بالفصل.
2. عجز أعداد المعلمين: واتخاذ إجراءات فاعلة لسد العجز في التخصصات المختلفة.
3. عودة الطلاب للمدارس: حيث وصلت نسبة حضور الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني إلى أكثر من 90%، مما يعكس نجاح خطط الوزارة في إعادة الانضباط للمدارس.

مقترح شهادة "البكالوريا المصرية"

استعرض وزير التربية والتعليم أبرز تفاصيل مقترح شهادة "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الثانوية العامة الحالي، حيث:

• توفر فرصًا متعددة للطلاب بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مصيرهم.
• تعتمد على نظام المسارات الذي يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بما يساهم في توجيههم نحو مجالات تتناسب مع قدراتهم وميولهم.
• تربط المناهج بسوق العمل، وتمنح الطلاب خيارات تعليمية أوسع وأكثر مرونة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم عقدت جلسات حوار مجتمعي حول المقترح، ولا تزال تواصل مناقشته مع كافة الأطراف المعنية لضمان التوافق المجتمعي عليه قبل اعتماده بشكل رسمي.

تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

تطرق الوزير إلى أهمية التعليم الفني كأحد الأعمدة الرئيسية لتطوير الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على:

• التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.
• عقد اتفاقيات تعاون مع دول مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا للاستفادة من خبراتها في تطوير التعليم الفني.
• تحسين جودة التدريب المهني والتطبيقي لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

مداخلات الحضور والنقاشات المطروحة

من جانبه، أشاد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة الرؤية المطروحة لنظام البكالوريا المصري، مؤكدًا دعم الحزب لأي إصلاحات تضمن تحقيق جودة التعليم وتلبي تطلعات الأسر المصرية.

كما شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا، حيث طرح الحاضرون من أعضاء الأحزاب واللجان البرلمانية مجموعة من الأسئلة حول:

• تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا المصرية والتحديات التي قد تواجهه.
• آليات مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ضمن النظام الجديد.
• خطط تحسين أوضاع المعلمين ودورهم في إنجاح منظومة التطوير.

واتفق المشاركون على أن نظام البكالوريا المصرية يحمل العديد من المميزات، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوافق المجتمعي قبل اعتماده رسميًا، لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة منه.

ختام الندوة

في ختام اللقاء، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر إلى حزب الشعب الجمهوري وجميع الحضور على دعمهم وتفاعلهم، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف الأحزاب والجهات المعنية لضمان التوعية الكاملة بجهود تطوير التعليم، والعمل على إنجاح هذه الإصلاحات التي تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم بمصر.

توصيات التقرير

1. استمرار الحوارات المجتمعية حول نظام البكالوريا المصرية لضمان توافقيته مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
2. التوسع في مشاريع تطوير التعليم الفني، وربطه بمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لضمان التأهيل الجيد للخريجين.
3. وضع خطة لمكافحة الدروس الخصوصية من خلال تعزيز جودة التدريس في المدارس ودعم المعلمين.
4. التأكيد على دور الحوار بين الوزارة والأحزاب لضمان تواصل دائم حول خطط تطوير التعليم.

يُعد هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع السياسي والتعليمي، ويمثل نموذجًا للحوار البناء الذي يدفع عجلة التطوير في التعليم المصري نحو مستقبل أفضل.