يا ترى إيه سر وصول صادرات الغزل والنسيج في مصر لرقم قياسي خلال الشهور الأخيرة، وهل فعلت حققت أعلى قيمة لها، وإزاي الحكومة قدرت تحقق المعادلة الصعبة دي عشان تكون هذه الصناعة من أكتر الصناعات اللي بتجذب عملة أجنبية لمصر..
في الفترة الأخيرة وتحديدا في سنة 2024، قدرت صناعة الغزل والنسيج تحقق إنجاز جديد، وهو وصول حجم صادراتها ل 1.132 مليار دولار، وسجلت نمو بنسبة 2% مقارنة بالسنة اللي قبلها، يعني تحديدا 20 مليون دولار صادرات زيادة.
والرقم ده بيعتبر أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنين الأخيرة، وبكده مصر بتدخل في قايمة الكبار في صناعة العزل والنسيج، بجانب تركيا وده كلام بتقوله الأرقام.
ومن هنا المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أعلن عن خطة ومستهدفات لسنة 2025، واللي هتبدأ بالتركيز على الفرص الاستثمارية في الصناعات النسيجية في مصر، يعني هنستعد لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، وده بيساهم في زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات.
كمان، مصر دلوقتي بتعتبر من أكتر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات دي، بسبب بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي، بجانب حزمة التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة للمستثمرين دلوقتي واللي من أهمها الرخصة الذهبية.
ومن أهم مستهدفات المجلس التصديري عشان نطور ونعزز صادراتنا من الغزل والمنسوجات، هي دراسة التغيرات في تفضيلات المشترين العالميين، اللي أصبحوا بيفضلوا الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافيا، وده بجانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلي على الأسواق الآسيوية، واللي بتمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.
ونقدر نقول إن الصناعة دي بتتميز بمرونة الاستثمار وسهولة تقنياتها التكنولوجية، فمع استمرار الطلب عليها وتأثيرها العاجل على الاقتصاد، فكل ده هيخليها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية.
برضو المجلس بيستهدف خلال سنة 2025، زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً ل 1.312 مليار دولار و معدل نمو بنسبة 15%، ومتوقع جدا إن المعدلات دق تزيد خلال الخمس سنين الجاية، فى ظل توافد الإستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.
ضيف على كل ده، إن زيادة صادرات القطاع لها فوايد اقتصادية كتيرة، زي تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، وزيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، ده بجانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر، فكل ده هيساهم في تحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة، ويحقق انتعاشة اقتصادية في وقت قياسي.
0 تعليق