تسير المفاوضات على قدم وساق لتمهيد الطريق أمام اكتشاف 47 تريليون قدم مكعبة من الغاز في أفريقيا، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكشفت تنزانيا أنها تناقش تقديم حوافز ضريبية مع المستثمرين في مشروع بناء محطة غاز مسال، كان قد توقف تطويره بسبب التغييرات الحكومية المقترحة على اتفاق مالي جرى التوصل إليه في عام 2023.

وتُعد شركتا إكوينور النرويجية (Equinor) وشل البريطانية (Shell) مشغلين مشتركين لمشروع الغاز العملاق بقيمة 42 مليار دولار في تنزانيا.

وتضم قائمة شركاء المشروع شركات إكسون موبيل الأميركية (Exxon Mobil)، وبافيليون إنرجي السنغافورية (Pavilion Energy)، وميدكو إنرجي الإندونيسية (Medco Energy)، وشركة النفط الوطنية التنزانية (TPDC).

مشروع الغاز المسال في تنزانيا

أكد وزير الطاقة دوتو بيتيكو، أن مشروع الغاز المسال في تنزانيا لم يتوقف، قائلًا: "نحن نتفاوض على شروط كيفية جعل المشروع قابلًا للتطبيق لكل منا".

وأضاف بيتيكو على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي، يوم الثلاثاء (11 فبراير/شباط 2025)، أنه يجب تقديم بعض الحوافز الحكومية، وأن حجم الإنتاج يعتمد على المفاوضات.

وقال: "لا أستطيع أن أقول متى سيتم ذلك حتى نستكمل المفاوضات، لكنني أعتقد أن المفاوضات ستكتمل خلال هذه السنة المالية، من الآن حتى يونيو/حزيران".

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من شأن المشروع أن يسمح باستكشاف 47.13 تريليون قدم مكعّبة من احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد.

كانت إكوينور قد أكدت، في أكتوبر/تشرين الثاني 2024، التزامها بتطوير مشروع الغاز المسال في تنزانيا، بعد تأجيل المفاوضات بسبب التعديلات الحكومية المقترحة على الاتفاق المالي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور، نينا كوتش: "تركيزنا الآن ينصب على الاتفاق على الاتفاقيات التجارية للغاز المسال في تنزانيا".

وأضافت: "نحن ملتزمون بشدة بالمشروع، وسنواصل العمل والحوار مع الشركاء والحكومة لتحقيق التوافق"، نافية وجود جداول زمنية للتوصل إلى حل.

خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط

تعمل أوغندا وتنزانيا -أيضًا- بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies) وشركة سينوك الصينية (CNOOC)، على تطوير خط أنابيب لنقل النفط الأوغندي إلى ساحل المحيط الهندي في تنزانيا.

وقال وزير الطاقة التنزاني، دوتو بيتيكو، إن البناء يتقدّم بشكل جيد، إذ اكتمل خط الأنابيب بنسبة 47%، مضيفًا أنه من المرجح أن يكتمل المشروع خلال 36 شهرًا.

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان شركتي توتال إنرجي وسينوك بانتهاكات حقوق الإنسان والتسبّب في أضرار بيئية مرتبطة بالمشروع النفطي بقيمة 10.35 مليار دولار في أوغندا وتنزانيا.

ووفق قاعدة البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، يتضمّن المشروع، الحفر للتنقيب عن النفط في بحيرة ألبرت في شمال غرب أوغندا وبناء خط أنابيب بطول 1443 كيلومترًا لنقل النفط الخام إلى ميناء تانغا التنزاني.

وواجه خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط (EACOP)، سنوات من المعارضة من جانب خبراء البيئة الذين يحذرون من أنه يهدد النظم البيئية الهشة والمجتمعات المحلية، بحسب ما نقلته منصة "آر إف إي" (RFI).

ويزعم تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024، عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، والاستجابة المدنية للبيئة والتنمية، ومنظمة محامين بلا حدود، "وجود تدابير أمنية غير متناسبة، وقمع، وانتهاكات لحقوق الأراضي، وإخلاء قسري وفساد" في أثناء المشروع.

وقال التقرير إن عمليات التسرّب النفطي "تشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة والصحة العامة"، في حين أن "مناطق مستجمعات المياه في البحيرتَيْن (ألبرت وفيكتوريا) حيوية لعشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء شرق أفريقيا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تطورات مشروع الغاز المسال العملاق في تنزانيا من وكالة رويترز.
2. تصريحات إكوينور النرويجية بشأن مشروع الغاز في تنزانيا من وكالة رويترز.
3. معارضة نشطاء البيئة لمشروع خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط من منصة "آر إف إي".