برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة، بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما يستعرض المجلس عددا من الطلبات العامة لتحديد موعد للمناقشة.
قانون المنازعات الضريبية: هو إطار قانوني يتم وضعه بهدف تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد أو الشركات من جهة، والسلطات الضريبية من جهة أخرى. يهدف هذا القانون إلى معالجة الخلافات التي تتعلق بتقدير أو تحصيل الضرائب أو تطبيق القوانين الضريبية.
يتضمن القانون عادةً آليات وإجراءات لتقديم الاعتراضات، وطلبات التصحيح، وإجراءات الاستئناف أمام اللجان المختصة أو المحاكم. كما يوفر تسهيلات مثل التصالح أو التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك لتقليل مدة النزاعات وتخفيف الأعباء القانونية على الأطراف المتنازعة.
أهداف القانون
حماية حقوق المكلفين بالضرائب.
ضمان تحصيل عادل وسريع للضرائب.
تقليل العبء القانوني والإداري على المحاكم.
تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية.
إجراءات القانون
تقديم الاعتراضات بشكل رسمي.
تحديد مدة زمنية للفصل في النزاع.
اللجوء إلى لجان مختصة أو محاكم مالية.
إمكانية التسوية الودية أو التصالح.
يعتبر هذا القانون أداة أساسية لضمان العدالة والشفافية في النظام الضريبي.
0 تعليق