هيئة الدواء المصرية تصدر قرارًا بشأن استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع

نشرت الوقائع المصرية في العدد 36 تابع "أ" الصادر في 13 فبراير سنة 2025، قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 39 لسنة 2025، بشأن حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، التي تقل صلاحيتها عن ثلثي إجمالي مدة صلاحية المستحضر المطبوع على العبوة.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وجاء أيضًا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم "1" بتاريخ 20-7-2020، وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق؛ ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري.

قرر

"المادة الأولى"

يحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، التي تقل مدة صلاحيتها عن ثلثي إجمالي مدة صلاحية المستحضر المطبوع على العبوة.

"المادة الثانية"

تحسب مدة الصلاحية المعتبرة للسماح بالإفراج وتداول المستحضر اعتبارًا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.

"المادة الثالثة"

يجوز في حالات الظروف الطارئة السماح باستيراد وتداول المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة مع استثنائها من شرط مدة الصلاحية الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأسباب والدراسات السوقية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وتعتمد من رئيس الهيئة.