06:29 م - الخميس 13 فبراير 2025

0

توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، وهو نفس المعدل الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز في يناير.

أداء الاقتصاد في الربع الأول:

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة.

وتم تحقيق هذا النمو الإيجابي بفضل الأداء القوي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، على الرغم من الانكماش المستمر في نشاط قناة السويس.

انكماش قطاع قناة السويس:

سجل قطاع قناة السويس انكماشًا كبيرًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية، مما يعكس تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع حركة التجارة الدولية. ومع ذلك، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نمو إيجابي بفضل تنوع القطاعات الاقتصادية واستمرار التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة.

التوجهات الاقتصادية المستقبلية:

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات الخارجية.

وتشمل الأولويات الاقتصادية:

توطين الصناعات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. التنمية البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات. تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. تحديات الاقتصاد المصري: شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في النمو خلال السنة المالية الماضية، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023-2024 مقارنة بـ 3.8% في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وترجع أسباب هذا التباطؤ إلى:

أزمة العملة وتحديات سعر الصرف. الحرب في قطاع غزة، التي أثرت على إيرادات قناة السويس وأبطأت حركة السياحة. استراتيجيات الحكومة لدعم النمو الاقتصادي: لمواجهة هذه التحديات، وضعت الحكومة المصرية استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي تشمل:

تعزيز الصادرات وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية. جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز استثمارية. تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

تُظهر توقعات النمو بنسبة 4% للسنة المالية الحالية تفاؤلاً حذرًا بشأن الأداء الاقتصادي لمصر. وبينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية محلية ودولية، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

يُعد التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وتوطين الصناعات وتمكين رواد الأعمال من أبرز العوامل التي قد تساهم في تحقيق النمو المستدام، مما يعكس رؤية مصر نحو اقتصاد قوي ومتنوع في السنوات المقبلة.