الأحوال الشخصية للمسيحيين ترى الكنيسة أن الزواج هو اتحاد مقدس يجمع بين رجل وامرأة، ويتم تعزيزه بالصلاة والعبادة المشتركة. ويُعد الزواج في إطار الكنيسة جزءًا أساسيًا من الحياة الروحية للزوجين، ويحظى بدعم المجتمع المسيحي والكنيسة نفسها.

الزواج في الكنيسة يُعتبر سرًا مقدسًا يُرسِّخ العلاقة الدائمة والمقدسة بين الزوجين. وهو ليس مجرد ارتباط اجتماعي، بل اتحاد روحاني يتم تقويته من خلال الالتزام بالصلاة والتقرب إلى الله معًا.

سبب وراء منح وزارة العدل دفاتر الزواج للكهنة

فى الأحوال الشخصية للمسيحيين يشترط لعقد الزواج في الكنيسة أن يكون الطرفان من أتباع الديانة المسيحية، وأن يكون كلاهما قد بلغ سن الرشد. كما يلزم الحصول على موافقة الكاهن والأسقف لإتمام مراسم الزواج.

وأوضح المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزواج في المسيحية يُعتبر أمراً كنسياً ويستند إلى العقيدة المسيحية. وأشار إلى أن الزواج المسيحي يتكون من جانبين: الأول مدني والآخر كنسي. وأضاف أن دفاتر الزواج تُسلم إلى الموثقين المفوضين من الكنيسة، والذين يعتبرون بمثابة موظفين تابعين لوزارة العدل.

وأشار المستشار أيضاً إلى أن سن الرشد المحدد قانوناً هو 21 عاماً، وهو السن الذي أقره القانون المدني ويُطبق على المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

ابرز حالات الانفصال بين الأزواج في الكنيسة الكاثوليكية

و فى سياق متصل بشان الأحوال الشخصية للمسيحيين تعتبر الكنيسة الكاثوليكية الزواج رابطة مقدسة لا يمكن فسخها إلا بوفاة أحد الزوجين. لذلك، لا تعترف الكنيسة بالطلاق كحلٍّ لإنهاء الزواج، إلا في حال ثبت بطلانه منذ البداية، ما يعني أن الزواج كان غير شرعي أساسًا. ويقتصر اعتبار الزواج باطلاً على ظروف محددة وصارمة تقررها المحكمة الكنسية.

بحسب ما أوضحه الأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير في الفجالة، فإن الكنيسة الكاثوليكية ترى في الزواج سرًّا مقدسًا غير قابل للانحلال أو الإلغاء سوى بالموت. ولهذا السبب، لا يُقرّ القانون الكنسي بالطلاق، حتى لو انتهى الزواج وفقًا للإجراءات المدنية. ومع ذلك، يُمكن أن تعترف الكنيسة ببطلان الزيجة إذا ثبت أن الزواج لم يكن صحيحًا من البداية.

الأحوال الشخصية للمسيحيين الزيجة تشمل ثلاث نقاط

الحالات التي تُعتبر فيها الزيجة باطلة تشمل ثلاث نقاط رئيسية: وجود مشاكل صحية تؤثر على استمرارية العلاقة الزوجية، غياب الرضا الحقيقي بين الطرفين، أو وقوع غش جوهري في الأساس. في مثل هذه الحالات، ترى الكنيسة أن الزواج لم يتحقق أساسًا، وبالتالي يُلغي شرعيته ولا يُسمح بإعادة الزواج. أما إذا كان الزواج صحيحًا ومستوفيًا للشروط المطلوبة، فإن الطلاق لا يُعتبر خيارًا مقبولًا داخل قوانين الكنيسة الكاثوليكية.

من المهم الإشارة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تستند في تعاليمها إلى الكتاب المقدس، الذي يركز على قدسية الزواج ويعتبره من الأسرار المقدسة. ولذلك، يُنظر إلى الطلاق على أنه انتهاك لهذه التعاليم، ولا يُقره القانون الكنسي إلا في ظروف محددة واستثنائية.