قرار جديد بشأن العيش البلدي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا مهما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المخابز البلدية المدعومة خلال شهر رمضان المبارك. يندرج هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية عمل المخابز وتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعوم في الشهر الكريم.

قرار جديد بشأن العيش البلدي

يشمل القرار تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز عن شهر مارس، مما يوفر لهم مساحة مالية أكبر تمكنهم من مواصلة تقديم خدماتهم دون ضغوط إضافية. هذه الخطوة تعكس تفهم الوزارة للتحديات التي يواجهها أصحاب المخابز في هذه الفترة التي يزيد فيها الإقبال على شراء الخبز.

تحفيز الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد

يهدف الإجراء إلى تحفيز أصحاب المخابز على زيادة إنتاج الخبز المدعوم لتلبية الطلب المتصاعد خلال شهر رمضان. حيث يعد الخبز أساسيا على مائدة الأسر المصرية، ويشهد استهلاكا مرتفعا في هذه الفترة. ومن خلال توفير التسهيلات المالية، تتمكن المخابز من مضاعفة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.

توجيهات واضحة لتنفيذ القرار

ألزمت الوزارة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار بدءا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير. كما تؤكد الوزارة استمرارها في متابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية لدعم أصحاب المخابز وتعزيز استمرارية خدماتهم خلال شهر رمضان. وهو يعكس التزام وزارة التموين بتخفيف الأعباء عن القطاعات المهمة، بما يسهم في استقرار منظومة الخبز المدعوم وتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.