تم صباح اليوم الاثنين 17 فبراير الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة إطار بين الجمعية المغربية الانترنت و النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في اطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي وتنزيلا لاهداف ومبادئ النقابه، وتحدد هذه الاتفاقية اطارا للعمل والتعاون بين الجمعية المغربية للانترنت والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك على تحقيقات صحفية في المجال ثم تنظيم الندوات واللقاءات العلمية المتميزه في مجالات الاهتمام المشترك.

كما تلتزم النقابة، بموجب هذه الاتفاقية ب: تقديم الدعم الاعلامي لانشطة المركز المتعلقه بالمجال الرقمي والحماية على الانترنت، تقديم دورات تكوينية لاعضاء المركز والفاعلين في مجال العنف الرقمي ثم تنسيق جهود محاربة العنف الرقمي

تنبه فعاليات المجتمع المدني بمدينة وجدة على امتداد أشهر، من الوضعية المقلقة التي تعرفها غابة سيدي معافة، التي تعد أهم متنفس أخضر للوجديين، وذلك بعد موجة الجفاف التي تسببت في تضرر الغطاء النباتي، إلى جانب قطع الأشجار الذي أثار غضب الساكنة تزامنا مع مخاوف زحف الإسمنت نحو أطراف الغابة.

وحاولت العديد من الجمعيات تسليط الضوء على مخاطر تداعيات تضرر الغطاء النباتي بالغابة على التوازن البيئي، مع إطلاق حملات للتوعية بين مختلف الفئات العمرية للتعريف بأهمية الأشجار في تنقية الهواء، والحفاظ على التربة والدورة المائية وتخفيف الكاربون بالمحيط، مع اطلاق مبادرات للتشجير عبر غرس أشجار الخروب باعتبارها الأكثر قدرة على التأقلم مع أجواء الجفاف، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في التخفيف من حدة الانتقادات التي اطلقها عدد من السكان، خاصة في ظل انتشار صور تظهر تضرر أشجار الغابة بالعوامل المناخية والبشرية إلى جانب الأمراض والطفيليات التي تضعف الأشجار.

وفي ذات السياق، نبهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، للمشاكل التي تتخبط فيها غابة سيدي معافة باعتبارها متنفسا حيويا لسكان المدينة، وموقعا أساسيا  لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، وعلى رأسها القطع غير القانوني للأشجار الذي تسبب في الرفع من تراجع الغطاء النباتي وتقليص المساحات الغابوية المتأثرة سلفا من التغيرات المناخية، وهو ما بات يزيد من هشاشة النظام البيئي بالمنطقة.

وأشارت باتا في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى كون التحديات البيئية المتزايدة تهدد بقاء هذا الفضاء الغابوي واستدامته، متسائلة عن مدى جاهزية واستراتيجية السلطات المحلية لحماية هذا الإرث الطبيعي من التدهور المستمر، وذلك في سياق  استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" التي تؤكد على  تعزيز التدبير التشاركي للمجالات الغابوية، كما ساءلت النائبة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الوزير الوصي حول الخطط والإجراءات التي يعتزم تنفيذها للحد من آثار الجفاف والتصحر الذي يهدد الغابة، و مدى انخراط مختلف الفاعلين في تنزيلها على أرض الواقع.

أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السنغال، محمد منصور مباي، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.

وأكد مباي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن الزيارة تهدف إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض بالمملكة المغربية (حاليا)، ونظيرتها بالسنغال في سنة 2007، عبر تنفيذ أنشطة مشتركة بشكل منتظم بين المؤسستين القضائيتين.

وأشار إلى أن العرض الذي قدمه عبد النباوي خلال هذا اللقاء، مكن من التعرف على التنظيم القضائي في المغرب وواقع السلطة القضائية، التي تتمتع بتنظيم متميز، مشيدا بالنموذج المغربي "الفريد والملهم للعديد من الدول".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، في تصريح مماثل، إن زيارة الوفد القضائي السنغالي برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، تأتي في إطار التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحكمتين.

وأضاف أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتبادل الأفكار بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق باختصاصات المؤسستين القضائيتين بكلا البلدين، وكذا بتنظيم وعمل المحاكم المتخصصة، وذلك في أفق تعزيز التعاون الثنائي والممارسات الفضلى في المجال القضائي.

حضر هذا اللقاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولون بالمجلس.

تم اليوم الاثنين بمراكش، الإطلاق الرسمي للمهرجان العالمي للفيلم حول السلامة الطرقية لسنة 2025، تمهيدا للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، وذلك بهدف تعبئة المجتمع الدولي إزاء رهانات السلامة الطرقية من خلال السينما.

وتجمع هذه التظاهرة، المنظمة من قبل المؤسسة الدولية (ليزر) بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمنظمة الدولية للوقاية الطرقية والاتحاد الدولي للسيارات، ممثلين عن الأمم المتحدة، وصناع قرار سياسيين، وفاعلين اقتصاديين، ومهنيي السينما والإعلام، وكذا شباب منخرط في مبادرات الوقاية.

ويعكس المهرجان، بإنتاجات تنحدر من أزيد من 64 بلدا، تنوع المقاربات في مجال التوعية والتحسيس، مع إشاعة رسالة عالمية تحث على ضرورة الالتزام الجماعي من أجل طرق أكثر أمانا.

وبالمناسبة، أكدت العضوة بلجنة تحكيم المهرجان، آوا سار، أن هذا الحدث يشكل منصة استثنائية للتذكير بأن السلامة الطرقية تعد رهانا شاملا يتجاوز الحدود.

وقالت إن "رؤية عدد من الدول تتنافس يدل على التعبئة الدولية حول هذه القضية. كل فيلم يحكي قصة مؤثرة تسائل وتدعو إلى العمل. نحن بحاجة إلى السلام والأمن على طرقاتنا، وهذه الإنتاجات تقربنا أكثر من هذا الهدف المشترك".

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن نسخة 2025 من المهرجان تركز على محاور أساسية تهم النهوض بثقافة السلامة الطرقية على صعيد القارات الخمس، وتعبئة الفاعلين العموميين والخواص، والتربية والتكوين، وكذا المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في مجال الصحة والبنيات التحتية والمدن المستدامة.

وتابعت أن هذا الالتزام يندرج ضمن هدف التقليص بنسبة 50 في المائة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، وذلك تماشيا مع عشرية العمل من أجل السلامة الطرقية للأمم المتحدة (2021-2030).

وتتنافس الأفلام المشاركة على العديد من الجوائز، من ضمنها الجائزة الكبرى وجوائز لجنة التحكيم والجمهور، بالإضافة إلى الجوائز التي تتوج أفضل الإنتاجات في فئات مختلفة، بدءا من التعليم إلى الوقاية من المخاطر في الوسط المهني.

وسيتوج حفل توزيع الجوائز، المقرر في 20 فبراير، أبرز الأعمال في هذه الدورة، مما يؤكد التزام المهرجان بجعل السينما رافعة قوية للتوعية والتغيير فيما يتعلق بالسلامة الطرقية.

يشار إلى أن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، المنظمة من قبل وزارة النقل واللوجستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تعرف مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير من مختلف دول العالم يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة.

ويطمح هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي من خلال تبادل الخبرات وتقوية الالتزامات الدولية واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية.

تمكنت جمعية السلام لحماية التراث البحري من تحديد مواقع أولية لتسع سفن تاريخية غارقة خلال الحرب العالمية الأولى على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، من المياه الإقليمية إلى المياه الاقتصادية، وذلك إطار جهودها المتواصلة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وذكر بلاغ للجمعية أن غرق هذه السفن، التي تنتمي إلى جنسيات مختلفة، من بينها اليابانية والنرويجية والفرنسية والبريطانية والبرتغالية والإيطالية، يعزى إلى حرب الغواصات المفتوحة التي شنتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى من خلال استهداف السفن التجارية والعسكرية التابعة لدول الحلفاء، مما أدى إلى غرق العديد منها قبالة هذه السواحل.

وحرصا على حماية هذا التراث وتعميق البحث فيه، يضيف المصدر ذاته، وضعت الجمعية إحداثيات المواقع الأولية لحطام هذه السفن في تقرير يتضمن تاريخ وخصائص كل سفينة تمت إحالته إلى اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، لافتا إلى أن هذه اللجنة، التي أنشئت سنة 2014 بموجب المرسوم رقم 2.14.330، مكلفة بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.

وسجل المصدر أن هذا البحث يعد امتدادا لمبادرات سابقة، بدءا من اكتشاف الجمعية لسفينة القيصر الألماني بسواحل الداخلة "Kaiser Wilhem Der Grosse"، مرورا بتفعيل أول برنامج لليونسكو مخصص لهذا التراث، ووصولا إلى تنظيم ملتقى الساحل الدولي، فضلا عن برامج تعاون مع مؤسسات وطنية ودولية فاعلة في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، توجت بانطلاق أولى الدورات التكوينية بالمغرب الخاصة بهذا التراث بشراكة مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ضمن ورشات الداخلة الدولية.

وأشار البلاغ إلى أن جمعية السلام لحماية التراث البحري تسعى إلى جذب انتباه المسؤولين على المستويين المركزي والجهوي لدعم الاتفاقية التي وقعت عليها مؤسسات إفريقية في الداخلة (15 أكتوبر 2024)، من أجل جعل جهة الداخلة-وادي الذهب مركزا دوليا لتنسيق الجهود الإفريقية في مجال حماية التراث البحري، تماشيا مع المبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الداخلة واجهة أطلسية إستراتيجية

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمراكش، أن المغرب ملتزم بشكل راسخ بتعزيز السلامة الطرقية بترابه الوطني والمساهمة في الجهود الدولية في هذا المجال.

وأشاد قيوح، في كلمة خلال الاجتماع العالمي لمسؤولي الوكالات الوطنية للسلامة الطرقية، المنظم عشية الدورة ال4 للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، بمبادرة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لعقد هذا اللقاء، مبرزا أهمية ترجمة السياسات إلى "مبادرات ملموسة".

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة مفصلية ويشكل فرصة ثمينة لتجديد التأكيد على الالتزام الجماعي وتقوية آليات التنزيل في هذا الصدد، مشددا على الدور المركزي للوكالات الوطنية للسلامة الطرقية.

وذكر الوزير، بأن هذه الوكالات توجد في الصفوف الأمامية لتنزيل القوانين وتحسين البنيات التحتية ومعايير السلامة، وكذا تحسيس مستعملي الطريق.

وشدد في هذا الإطار، على أهمية عمل هذه الوكالات في تقليص الحوادث وحماية الأرواح البشرية، مشيرا إلى ضرورة تعاون متعدد القطاعات ومقاربة مبتكرة في مجال حكامة السلامة الطرقية.

وبعد أن أكد أن التقدم المنشود رهين بالخبرة والريادة وقدرة الوكالات على رفع التحديات المعقدة المتصلة بحكامة السلامة الطرقية، خلص قيوح إلى أن هذا الاجتماع سيقدم دروسا وجيهة من شأنها إثراء المؤتمر الوزاري، وبالتالي المساهمة في تشكيل مستقبل السلامة الطرقية في العالم.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي يتميز بمشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير من مختلف دول العالم يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة.

ويجمع هذا المؤتمر، المنظم من قبل وزارة النقل واللوجستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.

ويطمح هذا المؤتمر العالمي إلى تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي من خلال تبادل الخبرات وتقوية الالتزامات الدولية واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية.

حققت أربع نساء مغربيات مراتب بارزة في أحدث تصنيفات مجلة “فوربس” الشرق الأوسط لأقوى النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، حيث تواجدت ثلاث منهن في قائمة أفضل 100 سيدة أعمال، في حين تم تكريم واحدة منهن في أول قائمة لأقوى 20 امرأة عربية في القطاع الحكومي.

وتتصدر مريم بنصالح شقرون، نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية لشركة “مياه أولماس” (LEMO)، الحضور المغربي في المركز الـ21، حيث انضمت بنصالح إلى مجموعة هولماركوم في عام 1989 وتولت منصبها الحالي في “LEMO” في عام 2010.

وأشارت “فوربس” إلى أن “LEMO” تمتلك 12 مركز توزيع تخدم 120,000 نقطة بيع، محققة إيرادات بلغت 230 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأضافت المجلة الاقتصادية، أنه تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كعضو في “التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة”، وهي أيضا عضو في مجلس إدارة مجموعة “رينو” وعضو في مجلس الأمناء في جامعة الأخوين في إفران.

فيما احتلت سلوى الإدريسي أخنوش، مؤسسة ورئيسة شركة “أكسال القابضة”، المركز الـ23 في القائمة، حيث أسست زوجة رئيس الحكومة المغربية (عزيز أخنوش) “أكسال القابضة” في عام 2004 بعد تجربتها الأولى “إسباسيا” في عام 1994، حيث عقدت المجموعة اتفاقيات امتياز مع ماركات تجارية فاخرة مثل “فندي” و”غوتشي” و”أوف وايت”، و”بالينسياغا”، إلى جانب تشغيل المركز التجاري الكبير بالدار البيضاء “موروكو مول”.

وفي المركز الـ33، جاءت لمياء التازي، رئيسة ومديرة تنفيذية لشركة “سوطيما”، المرتبط بصناعة الأدوية وقطاع الرعاية الصحية في المغرب.

وأشارت فوربس إلى أن “سوطيما” حققت إيرادات بلغت 203.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كما افتتحت الشركة في نونبر 2024 منشأة تخزين جديدة بقيمة 20 مليون دولار مجهزة بأحدث التقنيات.

وفي قائمة “أقوى 20 امرأة عربية في القطاع الحكومي” التي أطلقتها فوربس لأول مرة، تألقت نزهة حياة، رئيسة ومديرة تنفيذية للهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، في المركز الـ13

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات تحدد من خلال منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار تأثير النساء على المستوى الإقليمي، وأداء الأعمال، وحجم الشركات، والمبادرات المستدامة، أما بالنسبة للوظائف الحكومية، فتم تضمين الأدوار القيادية في المؤسسات الحكومية باستثناء المناصب الوزارية والبرلمانية، مع التركيز على مستوى التأثير والمبادرات والإسهام في قيادة المؤسسات العامة، وتمثيل بلدانهن عالميًا، وصياغة السياسات في الدبلوماسية، والثقافة والتكنولوجيا والإعلام والبيئة خلال عام 2024.

تضم قائمة “فوربس” لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2025؛ قياديات وصانعات قرار في شركات محلية وعالمية، حققن تأثيرا كبيرا عبر تمثيل 32 قطاعا و29 جنسية، حيث تحتضن دولة الإمارات 46 سيدة، تليها مصر بـ18 سيدة، ثم السعودية بـ9 سيدات.

وفي قائمة “أقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي” بنسختها الأولى، تم التركيز على إسهاماتهن في قيادة المؤسسات العامة، وتمثيل بلدانهن عالميًا، وصياغة السياسات في الدبلوماسية، وكذا دورهن في المجالات الأخرى؛ كالثقافة والتكنولوجيا والإعلام، والبيئة، حيث تتصدر الإمارات التصنيف بـ11 سيدة، تليها السعودية بـ4، ثم مصر بـ3.

شهدت الجلسة الثانية من الدورة العادية فبراير 2025 المنعقدة صبيحة يومه الاثنين 17 فبراير 2025 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات تراشقا بين الرئيسة نبيلة الرميلي وبعض أعضاء المجلس من الأغلبية وأيضا أطراف المعارضة خاصة من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.

فبينما تعتبر الرئيسة الرميلي ومعها اغلبيتها خاصة من حزب الاستقلال أن مبادرتها لتفويت بعض الممتلكات العقارات يعكس رغبة في استغلالها لتمويل مشاريع أخرى موازاة مع الاوراش التي فتحتها الدولة بمناسبة الاستحقاقات القارية والدولية الرياضية التي تنتظر المملكة, لكن المعارضة خاصة من العدالة والتنمية ممثلة في عبد الصمد حيكر كان له رأي آخر حيث أكد عن غموض تلك التفويتات مثل ما هو الحال بالنسبة اليه في مرأب المعاريف.

ولم تقف الرئيسة الرميلي موقف المتفرج , بل  ردت على المعارضة اهمية التفويتات,  ومن بينها مشروع الحنطات مثلا سيوفر  ألف منصب شغل للبيضاويين  الشباب, وبالمقابل اتهمت الأغلبية السابقة التي ترأسها البيجيدي بسوء التسيير, مشيرة أن المجلس الحالي  يصحح أخطاء المجالس السابقة وخاصة المشاريع المتعثرة, داعية المعارضة بعدم تبخيس المنجزات وعدم تغليط الرأي العام.

من جهة أخرى تم تأجيل الدراسة والمصادقة على بعض من نقط جدول الاعمال لتعميق النقاش بحولها في اللجان المختصة  وأيضا التداول فيها بمكاتب المقاطعات خاصة ما يتعلق بتفويت قطع أرضية لأملاك الدولة و وأيضا مشروع اتفاقية انتداب مجلس جماعة الدار البيضاء لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز مربد عمومي تحت أرضي بساحة محمد بن عبد الله بتراب مقاطعة. مرس السلطان

وكانت الجلسة الثانية من الدورة الجارية, قد برمجت جدول أعمال من 112 نقطة منها على الخصوص تقديم تقرير إخباري حول سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء, ثم الدراسة والتصويت على تفويت قطع أرضية بواسطة المزايدة العمومية للخواص أو للأملاك المخزنية, وأخيرا المصادقة على مشاريع جديدة متعلقة بتدبير قطاعات مختلفة منها مرابد السيارات والأكشاك.

وصادق المجلس على مشروع ملحق رقم 3 لاتفاقية انتداب رقم 01/2021 لإحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء, ومشروع ملحق رقم 2 لاتفاقية انتداب رقم 04/2019 لتدبير وصيانة الساحات والمجالات الخضراء بتراب جماعة الدار البيضاء, وأيضا مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل تهيئة واستغلال وإعادة تأهيل المقلع المتواجد بإقليم النواصر التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية لطمر أو تثمين النفايات الهامدة, , وأيضا مشروع اتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة من أجل تدبير مرفق وقوف العربات والدراجات.

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يسير على درب طموح في مجال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معربا عن استعداد المنظمة لمواكبة المملكة في هذا المسار.

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة تلتها نيابة عنه ممثلة المنظمة بالمغرب، أوريليا سيكاتي، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن المغرب أحرز منجزات مهمة في مجال توسيع التغطية الصحية وأنظمة التقاعد.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت إصلاحا طموحا للحماية الاجتماعية يرتكز على أربعة أوراش رئيسية هي التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين تعويضات فقدان العمل، وتوسيع الحقوق الاجتماعية للعمال غير المشمولين بالتغطية.

وأبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن "الهدف من ذلك هو ضمان نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا وعدلا لجميع المواطنين، بدون استثناء".

ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تضطلع بدور رئيسي في دعم المغرب في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال الدعم التقني في مجال النمذجة الاكتوارية، مضيفا أن هذه الخبرة تروم ضمان الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية، خاصة بالنسبة للمحاور الأربعة الرئيسية لهذا الإصلاح.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تعمل، في إطار برنامج التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المغرب، جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتنسيق الجهود وتوظيف أمثل للموارد، مذكرا بأن هذه الإصلاحات تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف العاشر (الحد من الفوارق).

وعلاوة على الدعم التقني، يضيف هونغبو، تلتزم منظمة العمل الدولية بتوفير أدوات تحليل وتوجيهات عملية تمكن المغرب من تطوير نظام حماية اجتماعية قوي، ومستدام ومتوافق مع احتياجات سكانه.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح هونغبو أن أحد التحديات الرئيسية الحالية يكمن في توسيع الولوج إلى الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن 3,8 مليار شخص في العالم، أي ما يعادل 47,6 في المائة من سكان العالم، لا يحصلون على أي نوع من خدمات الحماية الاجتماعية، مما يضعف قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات.

وسجل أن الوضع مقلق خاصة في إفريقيا، حيث إن أقل من 20 في المائة من السكان مشمولون بنظام للحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذا العجز، الذي تفاقم بسبب هيمنة العمل غير المهيكل، يشكل حاجزا رئيسيا أمام الإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر.

وفي هذا السياق، شدد هونغبو على أهمية المعايير الدولية للعمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 202 بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة تشكلان مرجعين أساسيين لإصلاحات الحماية الاجتماعية.

وتقدم هذه المعايير، يضيف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الخطوط التوجيهية العملية التي يجب أن تلهم سياسات الدول في مجال الأمن الاجتماعي.

وتناقش الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع "تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية".

وتتضمن أشغال المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلستين، تتناول الأولى "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، فيما تهم الثانية "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة".

تُنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ابن زهر بأكادير الندوة الدولية: "العلاقات الإسبانية المغربية عبر التاريخ" بتنسيق مع جامعة ألكالا- إسبانيا، وذلك تحت إشراف الأساتذة محمد سعدان وعبد الرحمان بلعياشي.

وتُعقد الندوة بتعاون وثيق مع المعهد الثقافي الإسباني ثيربانتيس بمراكش، وقسم الدراسات الإسبانية، والملحقتين الثقافية والتعليمية بسفارة إسبانيا في المغرب، والقنصلية العامة لإسبانيا في أكادير، ومختبرات البحث "اللغة والأدب والثقافة والهوية" و "المغرب في إفريقيا: التاريخ والذاكرة والسياق الدولي"، والجمعية المغربية للدراسات الإيبيرية والإيبرو-أمريكية.

وتسلط الندوة الضوء على مختلف جوانب العلاقات الإسبانية المغربية على مدار يومين، مع مشاركة أساتذة بارزين متخصصين في هذا الموضوع من خمس جامعات إسبانية (ألكالا، سالامانكا، مرسية، أليكانتي، وجامعة مدريد المستقلة) بالإضافة إلى ثلاث جامعات مغربية (مكناس، والحسن الثاني بالدار البيضاء، وابن زهر بأكادير).

كما يتضمن البرنامج محاضرتين، الأولى في الافتتاح يلقيها الأستاذ حسن بوتاكا، والثانية في الإختتام يلقيها سعادة سفير إسبانيا في المغرب، السيد إنريكي أوخيدا. ومن المقرر توقيع اتفاقية إطار مع جامعة ألكالا، في اختتام الندوة، بحضور رئيس جامعة ابن زهر، وسفير إسبانيا في المغرب، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكذلك الأستاذ إغناسيو بليدو سيرانو كممثل عن جامعة ألكالا. وقد قام الفريق المنظم بترتيب رحلة سياحية ودراسية للمشاركين في الندوة يوم السبت 22 فبراير إلى المدينتين التاريخيتين تزنيت وسيدي إفني.

في الحفل الافتتاحي الذي سيُعقد يوم الخميس 21 فبراير 2025، سيلقي الكلمة كل من رئيس جامعة ابن زهر الأستاذ عبد العزيز بنضو، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ محمد ناجي، والملحق التعليمي بسفارة إسبانيا في الرباط الأستاذ لورنزو كابيلان دي تورو، ومدير المعهد الثقافي الإسباني ثيربانتيس في مراكش ميغيل أنخيل سانخوسيه ريبيرا، وسيديره الأستاذ عبد الرحمان بلعياشي.