عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من ملفات عمل الوزارة، بهدف تحفيز مناخ الاستثمار وتنمية حركة التجارة الخارجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

اجتماع لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء في إطار حرص الحكومة على متابعة الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات والموافقات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى التسهيلات التي تم إقرارها مؤخرًا، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة وتطوير منظومة الجمارك وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.

جاهزية الأعمال في مصر وتقارير البنك الدولي

من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع، تقرير "جاهزية الأعمال" السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقيّم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول. وأوضح أن هذا التقرير يعد مرجعية استراتيجية مهمة للإصلاحات التي تنفذها كل دولة لتحسين بيئة الاستثمار، ويؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب في اختيار وجهاتهم الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى الركائز الثلاث الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير، وهي:

• الإطار التشريعي والتنظيمي: يشمل كفاءة استقرار الأطر القانونية ووضوحها.
• جودة الخدمات العامة: وتعني التحول الرقمي وتكامل التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل دور القطاع الخاص.
• الكفاءة التشغيلية: تتعلق بتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة في تقديم الخدمات.

مؤشرات التقرير وأهمية التحسين المستمر

كما عرض الوزير العناصر والمحاور الرئيسية التي تؤثر في ترتيب الدول داخل تقرير جاهزية الأعمال، ومنها:

• محور دخول الأعمال
• محور موقع الأعمال
• محور خدمات المرافق العامة
• محور العمالة
• محور الخدمات المالية
• محور التجارة الدولية
• محور سداد الضرائب
• محور تسوية المنازعات
• محور المنافسة في السوق
• محور إعسار الشركات.

الخطط المستقبلية لتحسين ترتيب مصر في التقرير

خلال الاجتماع، ناقش وزير الاستثمار خطة العمل التي تهدف إلى تحضير مصر للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال لعام 2026، موضحًا الخطوات التي سيتم اتخاذها لتحسين ترتيب مصر في التقرير، مثل تحليل منهجية التقرير واحتساب المؤشرات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإصلاحات المقترحة.

كما أشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات بعد صدور تقرير 2026، مع إعداد مصفوفة للإصلاحات المتكاملة استعدادًا لتقرير عام 2027.

وفي الختام، شدد المهندس حسن الخطيب على أهمية دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، والتي تتابع أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق اختصاصاتها لضمان الاستعداد الكامل لانضمام مصر للتقرير وتحصيل أفضل النتائج.

تابع أحدث الأخبار عبر