يا ترى إيه اللي بيحصل في سوق الصرف في مصر؟ وليه الدولار استقر بعد الإعلان عن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي؟ وهل ده هيأثر على الاقتصاد الأيام الجاية ؟

في الأيام اللي فاتت.. سوق الصرف في مصر بتشهد حالة من الهدوء والاستقرار الملحوظ .. خصوصا بعد الحديث عن برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي وقرب إقرار المراجعة الرابعة للبرنامج الحالي..وفى اخر تعاملات امبارح الدولار ما سجلش زيادات جديدة في تعاملات..وأعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه كان في بنك "نكست" عند 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.. أما في البنوك الكبيرة زي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، فكان متوسط سعر الصرف 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.. وسجل فى  البنك المركزي المصري سعر 50.59 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.. ووأقل سعر كان في بنوك أبوظبي التجاري والمصري لتنمية الصادرات عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

الاستقرار ده جه بعد تصريحات جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.. اللي أعلن إن المراجعة الرابعة من قرض الصندوق لمصر هتتضمن برنامج جديد بيتعلق بالبيئة والتحول.

مصر بتسعى لصرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.. وكمان شريحة تانية بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

أزعور قال  إن المراجعة دي هتضيف مشروع جديد بيتابع مواضيع البيئة والتحول وده هيكون مكمل للبرنامج الحالي.. والاتفاق ده مع صندوق النقد الدولي بيوفر لمصر تمويل بقيمة 8 مليار دولار على مدى 46 شهر..  وده بيساهم في تحسين البيئة الاقتصادية.

وحسب كتير من خبراء الاقتصاد .. الاقتصاد المصري متوقع ينمو بنسبة 4% بحلول نهاية يونيو 2025 مدعوم بإصلاحات الصندوق.. والتضخم اللي وصل لرقم قياسي 38% في سبتمبر 2023 متوقع ينخفض لـ20.4% في 2024/2025.. وكمان الجنيه المصري اللي فقد جزء كبير من قيمته متوقع يتراجع شوية  بحلول يونيو 2025.

وخد بالك . الاستقرار الحالي في سعر الدولار بيعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري بعد الإعلان عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي..  اللى يوفر تمويل ودعم فني وبيساعد في تنفيذ إصلاحات هيكلية بتعزز من استقرار الاقتصاد.. كمان التركيز على مشروعات البيئة والتحول بيفتح فرص جديدة للاستثمار وبيحسن مناخ الأعمال في مصر.

و الاستقرار اللى حصل في سوق الصرف بعد الإعلان عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي بيوضح أهمية التعاون الدولي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري..وكمان بيأكد الإصلاحات المستمرة والدعم الدولي بيساهموا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع المالية.