قام عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بزيارة عمل إلى وجدة يوم 21 فبراير بهدف الإطلاق الرسمي لمشروع إعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية لسيدي معافة بوجدة. وذلك في إطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير2020.

ويهدف هذا الاجتماع ترأسه والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، خطيب الهبيل، بحضور رئيس مجلس جهة الشرق والمنتخبين والمسؤولين الترابيين المعنيين، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مشروع التأهيل البيئي والترفيهي للغابة الحضرية لسيدي معافة  إلى التوفيق بين حماية النظم البيئية الغابوية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة فيما يتعلق بتوفير المساحات الخضراء للترويح عن النفس والاسترخاء ومزاولة عدة أنشطة رياضية.

و تمتد الغابة الحضرية لسيدي معافة على مساحة 1650 هكتارا، وتشكل موروثا طبيعيا فريدا يساهم بشكل كبير في التوازن البيئي وتحسين جودة حياة ساكنة وجدة. إلا أن 

وتسببت التغيرات المناخية، خاصة سنوات الجفاف المتتالية، في تدهور كبير لأشجار الصنوبر الحلبي، مما جعلها عرضة للذبول والتدهور، الافات الحشرية. وهو ما أثر سلبا على المشهد الطبيعي والقيمة الحرجية للغابة.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات برنامجا استعجاليا يهدف إلى وقف تدهور الغابة واستعادة دورها البيئي والترفيهي.

ويرتكز هذا البرنامج الاستعجالي الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات. (2024-2026) على ثلاثة محاور رئيسية:

1. مكافحة تدهور الغطاء الغابوي وحمايته: بتنفيذ عمليات الحراجة على مساحة 620 هكتارا لإزالة الأشجار المتضررة ومنع انتشار الآفات الحشرية.

ووضع آلية لمراقبة صحة الغابات ورصد حالة الأشجار وأيضا الوقاية من الآفات الحشرية.

2. إعادة التشجير وتنويع الأصناف النباتية الملائمة للمناخ المحلي : من خلال إعادة تشجير 720 هكتارا بأنواع نباتية أكثر مقاومة للظروف الجافة، بما في ذلك:

العرعار Thuya

البطم الأطلسي Pistachier de l’Atlas

الخروبCaroubier

الرهج Faux poivrier

الكازواريناFilao

اعتماد تقنيات تشجير مبتكرة مثل غرس الأشجار ذات الجذوع العالية واستخدام أنظمة سقي محسنة وناجعة لتعزيز نجاح عملية التشجير.

3. التهيئة البيئية وتطوير السياحة الإيكولوجية: بإنشاء مساحات للاستجمام ومسارات للمشي وفضاءات لمزاولة الانشطة الترفيهية بقلب الغابة

وتطوير بنية تحتية بيئية مستدامة تتيح لمرتادي الغابة الاستمتاع بممارسة الرياضة والترفيه.

وكذلك بتشجيع الشراكات مع القطاع العام والخاص قصد ضمان تدبير مستدام وتثمين اقتصادي للموقع.

دعوة للتعبئة الجماعية قصد تفعيل البرنامج وتحقيق النتائج المبتغاة.

وفي ختام هذه الزيارة، تم تنظيم جولة ميدانية مكنت المسؤولين والشركاء من الوقوف على أولى عمليات التأهيل المنجزة وإعطاء انطلاقة حملة التشجير.

وبهذه المناسبة، تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج لن يحقق أهدافه إلا من خلال الانخراط الفعلي للجهات الفاعلة المحلية والمجتمع المدني، وأيضا مرتادي الغابة، الذين يقع على عاتقهم دور محوري في حماية وتثمين هذا الفضاء الطبيعي المميز.

ومن خلال هذه المبادرة، جددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بتدبير مستدام ومسؤول للغابات، خدمة للتنوع البيولوجي أريحية الساكنة ومرتادي هذا الفضاء الطبيعي.

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن الشكايات المقدمة ضد مدبري الشأن العام من طرف بعض الجمعيات في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العامة، تضمنت 259 وشاية، منها 132 قيد البحث، و5 قيد المحاكمة، و8 قيد التحقيق، بينما صدر القرار النهائي في قضيتين وتم حفظ 112 قضية.

وحذر وهبي خلال لقاء لحزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، من خطورة الوشايات الكاذبة التي من شأنها تدمير سمعة السياسيين والفاعلين في الشأن العام، ما دفعه للتشدد في مسألة الشكايات بمشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا أن معالجة الوشايات تتطلب وقتا طويلا قد يصل لسنوات، وهو ما تتضرر معه سمعة وصورة السياسي الذي يجد نفسها مطالبا بالدفاع عن قضيته على امتداد سنوات قبل أن تظهر براءته من وشاية يتقدم بها أشخاص دونن ذكر أسمائهم أو أدلة تثبت ادعاءاتهم.

وأوضح وهبي أن بعض الملفات تبنى على وشاية كاذبة بين منتخبين متنافسين، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه السلوكيات، كما دعا إلى القطع مع منطق بعض الجمعيات التي تساهم بوشاياتها في تدمير مستقبل سياسيين مع الصاق تهمة "الشفارة" بمدبري الشأن العام دون دليل، مجددا القول بأنه دوره حماية السياسي من أي تهمة إلى أن يثبت العكس، مع تقديم الدليل.

تم يومي الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير الجاري، تنظيم حملة جراحية، بالمركب الجراحي التابع للمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات، استهدفت الأطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية على مستوى الورك.

وأشرف على هذه التدخلات الجراحية الكبرى طاقم صحي متكون من الدكتور رشيد إخلق، والدكتورة منار قريشي، أخصائيي جراحة الأطفال، والبروفيسور عبد المنعم الشرقاوي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل للأطفال بمستشفى إبن رشد الدار البيضاء، والدكتور عباد أمين، طبيب التخدير والإنعاش، وممرضين اختصاصيين في التخدير والإنعاش، ممرضين متعددي التخصصات، وطاقم وحدة التعقيم.

و تم توفير كافة الموارد الللوجيستيكية، والمتمثلة أساسا، في المستلزمات الطبية والأدوية، فضلا عن تهيئة الظروف المواتية لاستقبال الاطفال المرضى وذويهم. وذلك لضمان نجاح هذه الحملة الجراحية وتعزيز التكفل الأمثل بهؤلاء الأطفال المرضى.

أصدر وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بوضع حليوة تحت الحراسة النظرية، وذلك لاستكمال التحقيقات حول محتوى تدوينة نشرها على حساب موثق باسمه على منصات التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة العامة المختصة في الدار البيضاء استكمال التحقيق مع الرابور المذكور في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم . وتم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر حول دوافع نشره للتدوينة المثيرة للجدل.

وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل حول القضية. وتمت متابعة احليوة من أجل تهمة بث وتوزيع تركيبة سمعية بصرية تتضمن عبارات مشينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، أمس الخميس بالجديدة، أنه "حان الوقت، لكي يدرك كل واحد منا، دون تردد وبوضوح تام، مقدار ريادة المغرب اليوم على المستوى الدولي في ما يتعلق بشرعية كل أوجه تنوعنا التي يجسدها الحفاظ الشامل والتفاعلي على تراثنا المادي واللامادي".

وأشاد أزولاي، في كلمة خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 20 لإدراج المدينة البرتغالية "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بـ "التعبئة الاستثنائية والانخراط غير المسبوق لبلادنا من أجل ترميم وإعادة تأهيل مدننا العتيقة في إطار المخطط الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وذكر مستشار جلالة الملك بأن هذا المخطط "يوجد اليوم في صلب دينامية وعملية إعادة التملك الوطني لتعزيز والتعريف بأوجه تاريخنا وذاكرتنا التي تجسد للعالم أجمع البصمة المغربية التي أضحت مرجعا دوليا يحظى بالاحترام، والإقبال والمعترف به باعتباره الحضارة التي امتلكت الموهبة المتبصرة والمتفردة لإبراز عمق وإشعاع تراثيها المادي واللامادي".

وبعد أن سلط الضوء على "الاستثناء المغربي الذي يشمل ويراكم عددا هائلا من التسجيلات والاعترافات في جميع قوائم وشتى فئات التراث العالمي لليونسكو"، سجل السيد أزولاي أن "هذا الواقع ينبغي ألا يثبط الجهود التي يتعين أن تتواصل وتتوسع لكي تستمر النتائج الملموسة التي تحققت اليوم على المدى الطويل بالعزيمة والإرادة ذاتها لبذل جهد أكبر وأحسن من أجل غد أفضل".

ولفت إلى أنه "بفضل انخراط وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل عدم ترك أي أثر أو تجسيد لتراثنا على قارعة الطريق، سيعمل المغرب على ترسيخ وتوسيع التزامه من أجل التراث والذاكرة"، معتبرا أن "قرونا عدة وآلاف السنين قد أغنت وشكلت وصاغت حضارتنا، لكي لا نميل في ظل التوافق الوطني الذي يتعزز على نحو منتظم، إلى أي تفريط أو اكتفاء بالنتائج المحققة اليوم، بينما نشرف على مستقبل حافل بآفاق واعدة".

وأشار مستشار جلالة الملك إلى "المسار الذي اختارت مدينة الصويرة أن تسلكه منذ 35 سنة، من خلال ترسيخ نهضتها وإعادة تأسيسها بناء على أسسها العريقة وكل الجوانب الثقافية والفنية لمجالها"، موضحا أن هذا "الاختيار لم يكن نابعا من العاطفة وحدها أو الجمالية والفن من حيث الثقافة والتاريخ والذاكرة، وإنما من الإرادة الثابتة لجعل كل مكونات ثرواتها رافعة للتنمية المستدامة".

وسجل أن الأمر يتعلق بتنمية "تحترم واقعا مغربيا يرفع عاليا بكل فخر عبر العالم راية بلادنا، التي جعلت من تنوعنا المحرك المركزي لحداثتها الاجتماعية في عالم أضعفته إغراءات الإنكار والإقصاء وأوهام كل أشكال التطرف التي اعتقدنا خطأ أنها اختفت بلا رجعة".

استغرب (نادي قضاة المغرب) ما أسماه «الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية»، والتي قال النادي إنها «تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون». 

واعتبر نادي قضاة المغرب، في بيان أصدره على إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة 21 فبراير، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في ندوة حول (مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق)، نظمت أمس الخميس بمدينة الرباط أن تصريحات عبد اللطيف وهبي «لا تليق بتاريخ وزارة العدل»، معتبرا أنها «تشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية».

وأوضح بلاغ النادي أن «القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل»، معتبرا أن «هذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور». 

وأعلن نادي قضاة المغرب أن «المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور»، مؤكدا أن «هذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها»، مشددا، 

على أن «الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور»، وهو «التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك». 

وقال نادي قضاة المغرب إنه «من الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور»، مؤكدا أن «استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: "هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا"، وإنما هو اختيار ملكي سام مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011».

واعتبر نادي القضاة أن «من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة».

وشدد بلاغ النادي على أن «القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها». ومعتَبِرا، من هذا المنطلق، «أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه».

وجدد «نادي قضاة المغرب» تأكيده على «تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة».