استغرب (نادي قضاة المغرب) ما أسماه «الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية»، والتي قال النادي إنها «تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون». 

واعتبر نادي قضاة المغرب، في بيان أصدره على إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة 21 فبراير، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في ندوة حول (مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق)، نظمت أمس الخميس بمدينة الرباط أن تصريحات عبد اللطيف وهبي «لا تليق بتاريخ وزارة العدل»، معتبرا أنها «تشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية».

وأوضح بلاغ النادي أن «القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل»، معتبرا أن «هذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور». 

وأعلن نادي قضاة المغرب أن «المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور»، مؤكدا أن «هذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها»، مشددا، 

على أن «الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور»، وهو «التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك». 

وقال نادي قضاة المغرب إنه «من الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور»، مؤكدا أن «استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: "هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا"، وإنما هو اختيار ملكي سام مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011».

واعتبر نادي القضاة أن «من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة».

وشدد بلاغ النادي على أن «القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها». ومعتَبِرا، من هذا المنطلق، «أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه».

وجدد «نادي قضاة المغرب» تأكيده على «تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة».