أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إمكانية تطبيق إجراءات التحقيق والتقاضى عن بعد طبقا لنص المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتى نصت على أنه : مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون وخاصة فى ظل وجود إرادة سياسية وتنفيذية لتطوير منظومة التقاضي وتيسيره على المتقاضين، وذلك باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وكذلك دخلت ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي فى سبتمبر 2021.

 وأضاف خلال تصريحات لتحيا مصر: أن قيام وزارة العدل بعدة مشروعات منذ أكثر من عامين في هذا المجال بالتعاون الفني والتقني مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا بالتعاون القضائي والإداري مع الجهات والهيئات القضائية المختلفة، حيث تم تدشين مشروعات رقمنة أخرى صغيرة خلال السنوات الثلاث الماضية بين بعض الجهات والهيئات القضائية وبين وزارة الاتصالات، وتوجد فى مصر إمكانية أن تتكامل جميع هذه المشروعات في منظومة تقاض واحدة مرقمنة تضمن العدالة الناجزة ودقة العمل والأداء .

رئيس الجيل الديمقراطي لتحيا مصر: المحاكمة عن بعد ليست وليدة مؤخرا بل حفيدة إجراءات أعلنتها وزارة العدل من قبل بإطلاق منصة التقاضي الإلكتروني 

وتابع الشهابي أن الرقمنة ليست بنت المادة 533 التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا ولكنها حفيدة إجراءات أعلنتها وزارة العدل بإطلاق منصة التقاضى الالكترونى للمحاكم الاقتصادية في ديسمبر 2021  بالتعاون مع شركتي "مايكروسوفت مصر" و"لينك ديفيلوبمنت" وبومها .

كما أكد وزير العدل السابق المستشار  عمر مروان خلال احتفالية الإطلاق أن هذا المشروع نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد، حيث يمكّن المشروع المحامين من إيداع صحيفة الدعوى عن بعد وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى وتوقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المسبق في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، والمُنشأ منذ عام 2019 بعد صدور تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة 2019.

تجديد الحبس عن بعد بآلية الفيديوكونفرانس

وأضاف رئيس حزب الجيل أن وزارة العدل دشنت في أكتوبر 2020 مشروعا لنظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، بآلية "الفيديوكونفرانس" والتي تمكن القاضي ومعه المحامي من مشاهدة المتهم في محبسه عن بعد ومباشرة إجراءات تجديد الحبس بدون نقله من مقر محبسه، وأعلنت الوزارة في مارس 2021 أن وبدأت وزارة العدل فى تعميم  هذا المشروع في جميع المحافظات تباعا بعد البدء به في عدد محدود من المحاكم في القاهرة والإسكندرية ببعض السجون العمومية والمركزية، واعتبرته  نواة لمشروع أوسع لعقد جلسات القضايا الجنائية عن بعد  أكد الشهابي أننا قادرون على تنفيذ المادة 533 وجعلها واقع تعيش المحاكم المصرية لمختلف درجاتها مذكرا أن وزارة العدل منذ سنوات وتحديدا في أكتوبر 2020 أطلقت خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية على مستوى الجمهورية، بحيث تتم إجراءات رفع الدعوى ودفع الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بالمواعيد عن بعد.