في إطار العناية التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للطلبة، وتنفيذاً لتعليمات السيد الوزير عز الدين ميداوي، يشرع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في صرف الشطر الثاني من المنح الجامعية ابتداءً من مساء يوم الاثنين 3 مارس 2025، لفائدة 420 ألف طالبة وطالب، بغلاف مالي يتجاوز 64 مليار سنتيم.

ويأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات السيد الوزير، الذي شدّد على ضرورة تسريع صرف المنح لتمكين الطلبة من تلبية احتياجاتهم المعيشية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، كثّف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية جهوده خلال الأسابيع الماضية لضمان الجاهزية التامة لجميع الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بصرف المنح في الوقت المحدد. وقد ترأس مدير المكتب الوطني سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، سواء داخلياً أو مع المصالح المختصة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بهدف تسريع تحويل الاعتمادات المالية اللازمة، مع التركيز على دقة الإجراءات وضمان التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين

وتعكس هذه المبادرة التزام الوزارة والمكتب الوطني بدعم الطلبة الجامعيين وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي ويحفّزهم على مواصلة تحصيلهم الأكاديمي في أفضل الظروف.

في سياق حملات السلطات المختصة بعمالة سلا لحفظ الصحة والسلامة الغذائية المرتبطة بمراقبة المواد الإستهلاكية المعروضة للبيع ، قام قائد ملحقة واد الرمان بسلا  بتدخل  للمراقبة بمحل معد للجزارة كائن بشارع ابن الهيثم حيث تم ضبط بحوزته كمية من اللحوم حوالي 25 كيلوغرام مجهولة المصدر، والتي تم  احضارها للمحل في دراجة ثلاثية العجلات، في انتظار أن تحدد اللجنة المختصة مصدر اللحوم والتي يجب أن يكون توزيعها عبر المركبات المخصصة رسميا لهذه المهمة وتحمل طابع الطبيب البيطري المختص الذي يؤشر على سلامتها وبكونها تمت بالمجزرة المعتمدة وبالتالي ليست واردة من ذبيحة سرية محتملة..

وقد استدعى القائد مصالح الشرطة للمؤازرة ولإجراء المعاينة واتخاذ المتعين عبر المسطرة القانونية ، حيث علم موقع أحداث أنفو من مصدر مطلع " بتقديم الجزار المعني في حالة سراح على القضاء تحت اشراف النيابة العامة  وذلك بسبب الظروف غير الملائمة لنقل وتخزين اللحوم " .

وعند خضوعه لمسطرة التحقيق القضائي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا  إحالته على الإعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1  على ذمة التحقيق  بتهم يجرمها قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و قانون 28.07  المتعلق بالسلامة الصحة و المنتجات الغذائية " .

هذا وقد استحسن العديد من المواطنين هذا التدخل الوقائي الصارم الذي يهدف الى حماية حقوق وصحة المستهلك وضمان توزيع وبيع مواد غذائية في ظروف تحترم شروط السلامة وحفظ الصحة، كما طالبوا باستمرار هذه الحملات خصوصا ونحن مقبلون على شهر الصيام الفضيل حيث يتم عرض العديد من المواد الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها من تمور، مشتقات حليب، لحوم وأسماك وخضر وغيرها

حالة من الارتياح أعقبت رسالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ليلة الأربعاء 26 فبراير 2025، والتي نزل فحواها المرتبط "بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد" ، بردا وسلاما على فئة عريضة من المواطنين المغاربة الذين أثقلت المعيشة جيوبهم، وحملوا باكرا هم تدبير مبلغ عيد الأضحى المبارك الذي يحظى في بيئته المغربية بمكانة خاصة يتداخل فيها الديني بالمجتمعي، إلا أن غياب شرط "الاستطاعة" تحول لما يشبه الكابوس الذي يدفع عددا من الأسر نحو دوامة تأمين مبلغ الأضحية خارج حدود الاستطاعة، ما يتسبب سنويا في تسجيل عدد من الحوادث المحزنة المعلن عنها، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي تمتد آثارها في صمت بين الأسر الفقيرة المعنية أكثر من غيرها بهذا القرار.

وأظهرت ردود الفعل المجسدة لموجة الارتياح بين صفوف الأسر، الأثر البالغ للدور المحوري الذي تمثله إمارة المؤمنين كمؤسسة متفردة قادرة على تدبير القضايا التي يتقاطع فيها الديني بالاجتماعي، بكل التبعات المصاحبة لهذه القضايا على المعيش اليومي للمغاربة، وفي هذا الإطار، أكد الكاتب والباحث في القضايا الدينية، منتصر حمادة، أن "هذه ليست المرة الأولى التي تتضح فيها للرأي العام المحلي والأجنبي أهمية ودور مؤسسة إمارة المؤمنين، ما يؤكد مرة أخرى فرادة هذا النموذج المغربي في تدبير ثنائية الدين والاجتماع، وبالتالي تدبير ثنائية الدين والسياسة، إلى درجة جعلت منه حالة خاصة في المنطقة إن لم نتحدث عن حالة خاصة في محور طنجة جاكارتا."

واستحضر الباحث حمادة  في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، بعضا من المحطات الفارقة في مغرب العقود الأخيرة التي كان فيها لإمارة المؤمنين دورا فاعلا وحاسما لإعادة الأمور لنصابها،  حيث أشار إلى "الاحتقان المجتمعي الذي عرفه المغرب منذ عقدين ونيف على هامش التفاعل السياسي والديني مع مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، إلى درجة أنه عرف صدور أصوات نقدية تقترب من مقام "التكفير الديني في مقابل التكفير السياسي"، حسب تعبير شهير صدر حينها عن الباحث محمد ضريف، مع ما رافق ذلك من تنظيم مسيرات كبيرة في كل من الدار البيضاء والرباط، إلى أن تدخلت مؤسسة إمارة المؤمنين، لتعلن عن تشكيل لجنة ترأسها الراحل امحمد بوستة، قصد التفكير الجماعي في تعديل بنود مدونة الأسرة، وهو ما تحقق بعدها في خطاب ملكي أمام أعضاء المؤسسة التشريعية، مع عبارة صريحة مؤرخة في أكتوبر 2003 جاء فيها أنه "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله"، ليتم مباشرة بعد ذلك الإعلان الجمعي عن إنهاء ذلك الاحتقان."

وأكد الكاتب منتصر حمادة، على أهمية الفاعل الديني كمرجعية كبيرة في تغذية النقاشات المجتمعية المرتبطة بثنائية الدين والاجتماع، سواء تعلق الأمر بالواعظ في المؤسسات الدينية والمنابر الإعلامية أو خطيب الجمعة، مضيفا أنه" في الحالة المغربية، تبقى الريادة لمؤسسة إمارة المؤمنين، ليس بمقتضى الوثيقة الدستورية وحسب، فهذا جزء من المشهد الفسيفسائي، وإنما أيضا بمقتضى العرف والاجتماع والتاريخ، ويكفي إلقاء نظرة عابرة على التفاعل الإيجابي في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأربعاء 26 فبراير 2025 مع القرار الملكي الذي يهيب بالمغاربة عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى، حتى يتوصل المتأمل إلى خلاصات صريحة حول دور وثقل مؤسسة إمارة المؤمنين في الاجتماع المغربي."

استفاد نزلاء السجن المحلي بقلعة السراغنة اليوم الخميس، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات تروم تقريب الخدمات الطبية لهذه الشريحة من المجتمع.

وقدمت هذه القافلة، المنظمة من قبل مركز المصاحبة وإعادة الادماج بمراكش التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بقلعة السراغنة، والجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان بالرحامنة، وجمعية رواق للحفاظ على المكتسبات وحقوق الإنسان بمراكش، فحوصات طبية متخصصة لفائدة نزلاء هذه المؤسسة السجنية، إلى جانب توزيع أدوية.

واستهدفت هذه المبادرة، أزيد من 200 نزيل، استفادوا من علاجات طبية في تخصصات مختلفة شملت الطب العام، والفحص بالصدى، والقلب والشرايين، والنساء والتوليد، والسكري والغدد، والجهاز البولي، والعظام والمفاصل، والجهاز التنفسي والعصبي، والجهاز الهضمي، وطب الأسنان.

وأبرز مدير السجن المحلي بقلعة السراغنة، أحمد بارج ، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في 05 يوليوز 2016 بين كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرامية إلى تقوية ودعم ولوج النزلاء والسجناء المفرج عنهم للخدمات الطبية.

وأضاف أن هذه الحملة التي عرفت إجراء 253 استشارة طبية، لقيت ترحيبا من السجناء الذين عبروا عن امتنانهم لهذا الاهتمام الخاص وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

وفي نفس السياق، أشار منسق مركز المصاحبة وإعادة الادماج بمراكش، العربي الديح، إلى أن تنظيم هذه القافلة الطبية يأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء الهادفة إلى تعزيز العلاجات والخدمات الطبية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية تماشيا مع السياسة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال صيانة الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المواطنين.

وأضاف أن هذه الحملة الطبية رافقتها أيضا حملة تحسيسية حول نمط العيش السليم، منوها بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين من أجل ضمان نجاح هذه المبادرة النبيلة.

من جهة أخرى، تم توزيع حزم خاصة بنظافة الفم والأسنان على جميع السجناء البالغ عددهم 1250، وألبسة على نزيلات المؤسسة.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار العناية التي توليها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وشركائها، لتعزيز ولوح هذه الفئة من المواطنين إلى الخدمات الصحية، ودعم المجهودات القيمة التي تقدمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج لنزلائها في هذا المجال.

رفضت هيئة المحكمة باستئنافية الدارالبيضاء، اليوم الخميس، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة المتهمين في ملف "أولاد الفشوش".

وقررت الهيئة تأجيل الملف إلى 13 مارس المقبل، من أجل إعداد الدفاع والشروع في مناقشة القضية. وقدم عدد من المحامين، ملتمسات السراح للمتهمين الذين ما زالوا يتابعون دراستهم.

وشددت هيئة الدفاع في طلباتها على توفر المتهمين على كافة ضمانات الحضور القانونية والمادية، مشددين على أن استمرار اعتقال المتهمين قد يؤدي إلى إنهاء مسارهم الدراسي.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وأحالهم على السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”، دون المرور عبر قاضي التحقيق. وأسندت النيابة العامة إليهم مجموعة من التهم الجنائية بناءً على محاضر الضابطة القضائية.

وأوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق، يوم 19 فبراير الجاري، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشق بالحجارة وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص بتبادل الرشق بالحجارة والبيض على مستوى أحد المقاطع الطرقية بضواحي المدينة، بشكل يمثل خطرا على المواطنين ويهدد سلامة مستعملي الطريق.

وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى لاذ سائقها بالفرار، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن مشروع الطريق السريع تيزنيت الداخلة سيوفر سنويا خلال مرحلة الاستغلال أكثر من 30 ألف يوم عمل مباشر و150 ألف يوم عمل غير مباشر.

وأبرز بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء، ساهم خلال فترة الإنجاز في إنعاش التشغيل بالمناطق الجنوبية عبر خلق 2,5 مليون يوم عمل.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جميع أشغال هذه البنية التحتية المتميزة أنجزتها أطر مغربية ومقاولات وطنية مما ساهم في تطوير المقاولة الوطنية، حيث تم توظيف 35 مقاولة كبرى للأشغال و15 مكتبا للدراسات و14 مكتبا طوبوغرافيا وأربع مختبرات كبرى لمراقبة الجودة.

ولفت  بايتاس الى أن هذا المشروع سيمكن من تقليص المسافة ما بين تزنيت والداخلة بالنسبة للسيارات العادية، وأيضا بالنسبة للشاحنات والعربات الثقيلة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تضطلع بدور كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية، مما سيمكن من خفض كلفة ومدة النقل وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بشكل كبير، فضلا عن الرفع من جاذبية الأقاليم الجنوبية.

وسجل أنه تمت في نفس السياق برمجة بناء الطريق المداري لمدينة العيون، والذي يضم جسرا على وادي الساقية الحمراء يمتد على طول 1648 مترا، وعرض 21,4 متر، مع ممرين للسير في كل اتجاه، مذكرا بأن أشغال بناء هذا الجسر انطلقت منذ شهر فبراير 2024 وتمتد على مدى 40 شهرا بتكلفة تناهز 1280 مليون درهم.

وأضاف  بايتاس أن هذا المشروع، الذي يعد من أضخم المشاريع المنجزة في العشرية الأخيرة، يهدف إلى هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا، حيث يتضمن إنجاز طريق سريع بين تزنيت والعيون يمتد على 550 كيلومترا، بالإضافة إلى توسيع الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون والداخلة لتسعة أمتار على طول 500 كيلومتر، ما سيمكن من تعزيز الربط بين شمال وجنوب المملكة.

هناك نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لم تعتمد بعد أنظمة الدفع الرقمية رغم إدراكها للمزايا التي توفرها هذه الأنظمة.

السبب في ذلك، حسب الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة ل "ماستركارد"، يعود إلى نقص وعي وثقة هذه الصنف من المقاولات في أنظمة الدفع الرقمية.

من تداعيات ذلك أن 77 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تقبل المدفوعات الرقمية، وذلك رغم علمها أن التحول إلى المعاملات غير النقدية يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

بالنسبة ل ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصادات، حيث تساهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة، لافتا إلى أن التحول الرقمي يفتح أمام هذه الشركات فرصا جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي.

من جانبه، أكد مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لإفريقيا لدى مجموعة "ماستركارد" أن هذه الأخيرة، تسعى إلى مواكبة الشركات المغربية من خلال العمل على تعزيز الشمول المالي وتسهيل استخدام المدفوعات الرقمية، فضلا عن تقوية مرونة هذه الشركات في قبول المدفوعات الرقمية وتمكينها من تحقيق نمو مستدام.

للإشارة، تربتط "ماستركارد" بشراكة مع بنك إفريقيا بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة، مما يسرع الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا، كما تتم مساعدة هذه الشراكة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، تقول المجموعة.

قاد إسماعيل محراب فريقه النادي المكناسي لكرة القدم إلى فوز ثمين على ضيفه حسنية أكادير، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، بالملعب الشرفي بمكناس، لحساب منافسات الدورة 23 من البطولة الاحترافية.

وسجل محراب هدف الكوديم الوحيد في الدقيقة 87 بعد تمريرة من عبد الغفور مهري.

ورفع النادي المكناسي بهذا الفوز رصيده إلى 30 نقطة، في المركز التاسع، فيما يحتل حسنية أكادير المركز 13 إلى جانب الشباب السالمي، بـ 22 نقطة.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع لجنة قيادة تتبع مشاريع الملاعب الرياضية  لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة استعرضت، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، التقدم المحرز في أشغال تهيئة الملاعب التسعة التي ستحتضن نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك وفق الأجندة الزمنية المحددة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تكون هذه الملاعب على أتم الجاهزية، ما بين شهري مارس وغشت 2025.

كما وقفت اللجنة، حسب البلاغ ذاته، على تقدم أشغال بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مسجلا أنه سيكون جاهزا في دجنبر 2027، في أفق استضافة مباريات كأس العالم 2030، الذي سينظمه المغرب بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وشدد أخنوش على أن الحكومة معبأة لمواصلة مختلف مشاريع البنيات التحتية الرياضية، مبرزا أنها تسهر على توفير كافة الشروط الكفيلة بإنجاح احتضان المملكة لـ "كان" 2025 ومونديال 2030، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.