أكد عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أن التصدي لآفة حوادث السير يستدعي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين، بهدف تحقيق تعبئة مجتمعية مستدامة ترمي إلى التوعية بمخاطر الطريق بكل أبعادها والوقوف على أسباب الحوادث المرورية، مع التركيز على تطوير وسائل الوقاية منها والحد من تداعياتها.

وأوضح المسؤول القضائي، في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس خلال اليوم الدراسي الذي نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أن نجاح هذه المقاربة يستوجب مشاركة فعالة من جميع الأطراف؛ بمن فيهم المسؤولون المعنيون والمواطنون ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، من أجل ترسيخ ثقافة مرورية مسؤولة تقوم على تغيير السلوكيات الخاطئة لدى السائقين ومستعملي الطريق وتعزيز احترام قانون السير باعتباره ركيزة أساسية للسلامة الطرقية.

كما لم يفوّت الوكيل العام للملك الفرصة للإشادة بالمجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف القطاعات المعنية على المستوى المحلي، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة ومصالح أمنية؛ بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، من خلال انخراطها الفعّال في الحملات التوعوية واللقاءات التحسيسية الهادفة إلى تعزيز السلامة الطرقية وترسيخ قيم المواطنة.

في هذا السياق، استعرض المتدخلون خلال فعاليات هذا اليوم الدراسي مجموعة من الإشكالات العملية والتحديات التي تعرقل التطبيق الفعّال لمدونة السير في ظل تعدد أبعاد ظاهرة حوادث السير وما تفرزه من انعكاسات سلبية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.

كما شدد المتدخلون على أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجوانب القانونية والتنظيمية فحسب، بل تمتد إلى أبعاد سلوكية وثقافية ترتبط بمجموعة من القيم المجتمعية؛ ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة كافة، وتعزز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الحفاظ على السلامة الطرقية.

يُذكر أن هذا اليوم الدراسي شهد تقديم عروض غنية ومتنوعة، ساهم فيها أطر أمنية من الدرك الملكي والأمن الجهوي، إلى جانب أطر قضائية تمثل النيابة العامة ورئاسة المحكمة بكل من المحكمتين الابتدائيتين في الناظور والدريوش. كما تميز اللقاء بمداخلة ممثلين عن هيئة المحامين ومديرية التجهيز، الذين أثروا النقاش برؤى قانونية وتقنية.

وقد تناول المتدخلون خلال عروضهم مختلف الإشكالات العملية والتحديات التي تعترض التطبيق الفعّال لمقتضيات مدونة السير، مع التركيز على تقديم مقترحات عملية تهدف إلى تجاوز هذه الإكراهات وتعزيز سبل الوقاية من حوادث السير؛ من خلال تحسين آليات المراقبة، وتكثيف جهود التوعية، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.