وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وضعية مركز العلاجات الصحية الأساسية بأبي القنادل، مسائلة إياه عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة الأمل والثقة للساكنة من خلال تأهيل هذا المركز الصحي وتجويد خدماته وتوفير الرعاية الصحية الضرورية بمرافقه.

وقالت تهامي ضمن سؤالها الكتابي، اطلعت عليه هسبريس، إن ساكنة جماعة أبي القنادل التي تقع بالنفوذ الترابي لإقليم سلا استبشرت خيرا إثر افتتاح المركز الذي تم تدشينه بتاريخ 05 دجنبر 2017 من طرف الملك محمد السادس، والذي تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وسجلت النائبة البرلمانية بكل أسف “الوضعية التي بات يشهدها مركز العلاجات الصحية الأساسية بجماعة سيدي أبي القنادل”، موردة أن “الساكنة أصبحت تشعر بتذمر كبير جراء تردي الوضع الصحي بالمنطقة، وغياب الخدمات الصحية اللازمة فيها، والخصاص في الأجهزة البيوطبية الضرورية واللازمة، والغياب المهول في الأطر الطبية والتمريضية لبعض التخصصات”.

كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى “انعدام الأدوية، لا سيما الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، وعدم توفر وسائل العلاج المناسبة، بالإضافة إلى الطريقة العشوائية والارتجالية في تدبير هذا المرفق الصحي، الذي يتم أحيانا من طرف حراس الأمن الخاص الذين يعرضون المرتفقين إلى أبشع صور الحط من الكرامة والإهانة”، وفق صياغة السؤال.

وأوردت تهامي أن هذه المنشأة الصحية تشتمل على وحدة للمستعجلات مدعومة بقاعة للفحص بالأشعة ومختبر للتحليلات الطبية، وقاعات الفحوصات (الطب العام، وتخصصات طب القلب والشرايين، طب الكلى، أمراض الغدد، طب العيون)، والتلقيح، وعلاجات الفم والأسنان، ومختبر وقاعة للراحة، وصيدلية.

وطالبت النائبة البرلمانية بإيفاد لجنة إدارية مركزية للتحقيق والتحري حول الأوضاع العامة في هذا المركز، وصياغة تقرير مفصل بشأن الاختلالات التي يعرفها واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل معالجتها، وتجويد الخدمات التي يقدمها لعموم المرتفقين والمرتفقات.