يا ترى إيه اللي بيحصل في ملف الصناعة، وليه الحكومة أدت القطاع ده أهمية كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة، هل بتعول عليه عشان يبقي قاطرة التنمية في الفترة الجاية، ولا بتنقذ إصلاحات وهيكلات عشان تنفذ تعليمات المستثمرين اللي عايزين يتوسعوا القطاع ده في أقرب وقت، وإيه المستهدف من كل ده في المرحلة الجاية.

حاليا، الحكومة المصرية بتهتم بشكل كبير بملف الصناعة عشان فعلا يتحول من قطاع خاسر لحصان رايح يقدر يقود الاقتصاد المصري للنجاح والريادة والقدرة على المنافسة العالمية، عشان ينال إعجاب المستثمرين من جهة، وكمان يقدر يدر دخل قومي بالدولار وكل العملات الأجنبية من جهة تانية، ويبقي مصدر دولاري دائم للخزينة المصرية.

عشان كده، الحكومة المصرية بتستهدف دلوقتي جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال سنة 2025، يعني بزيادة حوالي 15% عن السنة اللي فاتت.

ونقدر نقول إن ااستثمارات الجديدة دي بتستهدف جذب مشاريع صناعية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية والحديد وصلب والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية للسيارات، وغيرها من الصناعات زي مثلا الغزل والنسيج وصناعة السيارات.

وطبعا، محدش ينكر إن القطاع الصناعي خلال ال3 سنين اللي فاتوا، كان يواجه أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشُح الدولار،وذ وده هدد وقتها بإغلاق عدد كبير من المصانع اللي كانت شغالة في القطاعات الاستراتيجية دي، ودفع الحكومة لأنها تطلق في نهاية سنة 2024، حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفايدة مخفضة بتصل ل  13%، وده كان بهدف تحفيز مصادر العملات الأجنبية، وجذب الدولار.

والتسهيلات الحكومية ماوقفتش على كده، لأ ده كمان الحكومة منحت تسهيلات تمويلية في المبادرة اللي أُطلقتها في ديسمبر الماضي لحوالي 30 مليار جنيه، بسعر فايدة 15% سنوياً لذولمدة 5 سنين، وده حصل مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي اللي فات، وكمان حصل خفض إضافي بنسبة 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية للأنشطة الصناعية المستحدثة.

كمان، المبادرة دي، جت بعد شهور من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% اللي بتدعمها وزارة المالية، وكان سبب ده هو ارتفاع التكلفة على الموازنة العامة للدولة.

ولكن، المبادرة الجديدة بتستهدف صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

برضو، مكاتب التمثيل التجاري دلوقتي بتستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واللي بالتالي هتكون سبب جديد من أسباب دعم الصناعة الوطنية وجذب الدولار والعملات الأجنبية، ودعم الصناعة عشان تكون قاطرة التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة الجاية.