بدأ تنفيذ صفقة شراء أسهم المساهمين المعترضين على شطب الشركة من البورصة المصرية.

واشترى رجل الأعمال أحمد عز، 156.5 مليون سهم بشركة حديد عز بقيمة 21.6 مليار جنيه.

البورصة توافق على السير في إجراءات شطب قيد أسهم شركة حديد عز البورصة البورصة

وكانت وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة ، على السير في إجراءات شطب قيد أسهم شركة حديد عز شطبا اختياريا برأسمال مصدر ومقيد 2.711 مليار جنيه موزع على 542.354 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

التزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وكذلك الدائنين المرتهنين

ولفتت البورصة المصرية، إلى التزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بالقيمة العادلة البالغة 138.15 جنيه مصري للسهم الواحد، وهو ما يرصده تحيا مصر.

سعر الشراء جاء بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي

وقالت أن سعر الشراء جاء بناءا على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 11 فبراير الجاري، وذلك طبقا للمادة (55) والمادة (55) مكررا من قواعد القيد ، والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما
الشركة تلتزم بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عمليات الشراء المشار اليها بالبند السابق

وشددت لجنة القيد على أن تلتزم الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عمليات الشراء المشار اليها بالبند السابق، على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وغيرهم من الدائنين المرتهنين والمساهمين الراغبين في البيع، وفقا للمواعيد المشار إليها في هذا الإعلان.

هذا وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف التركيز بشكل أكبر على رفع كفاءة وسلامة السوق، واستقطاب شركات جديدة للقيد والطرح خلال العام الجديد 2025.

وتابع الشيخ - خلال مؤتمر صحفي عقده السبت بمدينة الإسماعيلية للإعلان عن حصاد البورصة في عام 2024، أن البورصة لن تنتهج سياسات من شأنها التأثير على سلامة السوق، حيث لن تقوم بتفعيل آلية إلغاء التداولات بعد تنفيذها نظرا لأن هناك أطراف حسنة النية في عمليات التداول قد تتأثر سلبا من هذه الممارسات، ولكن البورصة ستقوم بتجنب عمليات الإلغاء من خلال منع الممارسات الخاطئة من الحدوث من الأساس مثل إلغاء طلبات الشراء المخالفة، وفقاً لما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط."

وأكد الشيخ، أن البورصة حريصة على تجنب حدوث المخالفات بشكل لحظي عن طريق حذف طلبات الشراء المخالفة، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود سوق في العالم كفء بنسبة 100% ولا يوجد بورصة يمكنها القضاء على المخالفات والممارسات غير المشروعة بشكل كامل، لكن الهدف الرئيسي هو الحد من تلك الممارسات.