عمّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي وتقليص قيمة الفواتير المرتبطة بهذه المنازعات؛ وذلك من خلال توجيهات بإحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” بولايات الجهات، يرتقب أن تتبع إداريا للكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم مركز الجهات، حيث ستتألف من مصلحتين هما مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ومصلحة الدعم والتنسيق.

ووجّه وزير الداخلية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المسؤولين الترابيين بتنسيق إحداث الأقسام المذكورة بولايات الجهات ومصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية وموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي داخل أجل أقصاه متم شهر مارس المقبل.

وشدد لفتيت على وجوب موافاة المصالح المركزية، أيضا، تحديدا الكتابة العامة والمديرية المذكورة، بتقارير تتضمن التدابير المتخذة لتفعيل الدورية والمقترحات الرامية إلى تحسين تنزيل التوجيهات المضمنة بها، مع إمكانية الرجوع إلى هذه المصالح بشأن أية صعوبة تعترض التنزيل الأمثل والسلس للمقتضيات الواردة بها.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أصبح يحظى بأهمية متزايدة بمرور الزمن؛ بالنظر إلى ما يترتب عنه من تأثير على نسق أعمالها، وكذا مختلف القرارات الصادرة عنها في مجالها الإداري.

وفي هذا الصدد، أبرز عبد الوافي لفتيت أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تعزيز قدراتهم والرفع من جودة تدخلاتهم، منبها إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، مما قد يواجهها من طعن أمام القضاء، من جهة، وتعزيز الآليات القانونية بصفة مستمرة لدعم المصالح اللاممركزة لمواجهة مختلف التحديات من جهة أخرى، وفق مقاربة قانونية استباقية تضمن تدبيرا ناجعا لهذه الملفات.

وبخصوص تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، نصت الدورية الجديدة على وجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، متمثلة في الحرص على إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى تضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة، البناءات القانونية المؤطرة لها، والتنصيص على أنها مبرمة من طرف الوالي أو العامل كآمر بالصرف ومساعد للآمر بالصرف الرئيسي، مع تحديد هذا الأخير، زيادة إلى اتباع المساطر القانونية المعمول بها في حالة إبرام وفسخ عقود الكراء، مع طلب مؤازرة المصالح المركزية (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات) بشأن هذه المساطر، مع موافاة المصالح المذكورة بكافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات الناشئة على المستوى الترابي، فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، حسب موضوع النزاع.

وستتحمل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مسؤولية تقديم الدعم القانوني للعمال ولباقي مسؤولي العمالات، وتدبير المنازعات الناشئة عن مجال الاختصاصات الترابي للعمالات، والتنسيق مع المصالح المركزية فيما يخص تدبير ومواكبة المنازعات على مستوى العمالات. أما فيما يخص تبعيتها التنظيمية، فإن المصالح المذكورة ستكون تابعة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم أو لعمالة المقاطعة.