احتدم الجدل حول خطط خفض الانبعاثات في بريطانيا بين المؤيدين لسياسات المناخ والمناهضين لها، وسط خلافات حول التكاليف والجدوى الاقتصادية والبيئية للبدائل المطروحة للوقود الأحفوري.

وبينما يرى بعضهم أن سياسات خفض الانبعاثات المطروحة ستحمّل المستهلكين ودافعي الضرائب تكاليف باهظة، يشير آخرون إلى أنها ستفيد المواطنين من جوانب أخرى وتخفض تكاليفهم.

وأظهرت دراسة حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن خطط خفض الانبعاثات في بريطانيا بحلول عام 2050 -رغم تكاليفها- يمكنها أن تخفض فواتير السيارات والطاقة المنزلية للأسر البريطانية.

وقدّرت الدراسة أن خفض الانبعاثات الوطنية بنسبة 87% بحلول عام 2040، مقارنة بمستوياتها في عام 1990، قد يساعد في خفض تكاليف الأسر بقيمة 1400 جنيه إسترليني (1771 دولارًا أميركيًا)؛ إذ يمكن لكل أسرة أن توفر 700 جنيه إسترليني (886 دولارًا) في فواتير الطاقة إذا تحولت الأنظمة المنزلية بعيدًا عن الوقود الأحفوري، كما يمكنها توفير رقم مماثل إذا تسارع تبني المركبات الكهربائية.

تخفيض تكلفة الحياد الكربوني 2050

تخضع سياسات خفض الانبعاثات في بريطانيا لقانون تغير المناخ الصادر عام 2008، وتعديلاته في عام 2019، التي تقضي بضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 100% بحلول عام 2050 مقارنة بمستوياتها عام 1990، وهو ما بات يُشار إليه باسم خطة الحياد الكربوني أو صافي الانبعاثات.

وبموجب القانون، تتولّى لجنة تغير المناخ، وهي لجنة مستقلة شُكلت منذ صدوره، تقديم المشورة المستقبلية للحكومة بشأن سياسات خفض الانبعاثات من قطاعات الاقتصاد البريطاني.

وخفّضت اللجنة في أحدث توصياتها الجديدة -الصادرة 26 فبراير/شباط 2025- تقديرات الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للوصول إلى الحياد الكربوني في المملكة المتحدة إلى 0.7 تريليون جنيه إسترليني (0.88 تريليون دولار) خلال المدة من 2025 إلى 2050.

(الجنيه الإسترليني يعادل 1.26 دولارًا أميركيًا)

وتقل التقديرات الحديثة بمقدار النصف عن تقديرات سابقة للجنة عام 2020 في حدود 1.3 تريليون جنيه إسترليني، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

علاوة على ذلك، تتوقّع اللجنة أن تأتي الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، إذا استمرت الحكومة في تقديم الحوافز اللازمة لذلك.

ويتوقّع أن تتراوح الاستثمارات الحكومية بين 6 و23 مليار جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2035، دون أن تتجاوز في أي وقت 2% من إجمالي الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة.

تطورات خطط خفض الانبعاثات في بريطانيا

نفّذت المملكة المتحدة 3 خطط خمسية جزئية لخفض الانبعاثات، غطت السنوات الـ15 الممتدة من عام 2008 إلى 2022، كما تسير -حاليًا- في منتصف خطة الكربون الرابعة التي تغطي المدة من 2023 حتى 2027.

بينما تغطي خطة الكربون الخامسة المدة من 2028 إلى 2032، في حين تغطي الخطة السادسة المدة من 2033 إلى 2037، بحسب الخطط التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وأصدرت لجنة تغير المناخ توصياتها بشأن الخطة السابعة التي ستغطي المدة من 2038 إلى 2042، وجاء فيها ضرورة خفض الانبعاثات في بريطانيا بنسبة 87% مقارنة بخط الأساس لعام 1990، ما يعادل خفضًا بنسبة 75% مقارنة بالمستويات الحالية للانبعاثات.

ويستلزم الهدف الطموح خفض إجمالي الانبعاثات في بريطانيا من 400 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، إلى 107 ملايين طن مكافئ في المتوسط خلال المدة من 2038 إلى 2042، بحسب الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة.

وأدرجت هاتان الخطتان انبعاثات الطيران والشحن البحري لأول مرة ضمن الأهداف اللازم تحقيقها بحلول عام 2042، على خلاف خطط الكربون السابقة التي لم تضيق على هذه القطاعات.

واتبعت الحكومات السابقة نصيحة لجنة تغير المناخ دائمًا، سواء كانت بقيادة حزب المحافظين أو حزب العمال، لكنها ليست ملزمة بإقرار كل التوصيات بشرط أن توضح الأسباب، وتلتزم الحكومة بتمرير خطة الكربون السابعة في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2026.

قطاعات خفض الانبعاثات بحلول 2040

حتى الآن، جاء معظم تخفيضات الانبعاثات في بريطانيا من قطاع الكهرباء بفضل التوسع في الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من التوليد بالفحم.

وتشير خطة الكربون السابعة، التي أصدرتها لجنة تغير المناخ، إلى أن مشهد خفض الانبعاثات سيتغير بصورة كبيرة بحلول عام 2040، ليشمل جميع قطاعات الاقتصاد البريطاني.

وتستلزم أهداف خطة الانبعاثات السابعة خفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 86% بحلول عام 2040، مقارنة بمستوى انبعاثاتها في عام 1990.

كما تستلزم خفض انبعاثات الصناعة بنسبة 78%، وقطاع الطاقة بنسبة 88%، وهي أكبر 3 قطاعات مسبّبة للانبعاثات الكربونية في البلاد تاريخيًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: