حذرت منظمة “غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” (Greenpeace MENA) بالتعاون مع حركة “MENAFem” للعدالة الاقتصادية والتنموية والإيكولوجية، في تقرير، من أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعي الطاقة والزراعة بالمغرب قد تؤدي إلى تفاقم الأضرار البيئية والاجتماعية.

وكشف التقرير، الذي صدر حديثاً تحت عنوان “ما وراء الاستخراجية: نحو انتقال اقتصادي نسوي وعادل في المغرب ومصر”، أن هذه الاستثمارات “تعزز العلاقات الاستخراجية الضارة” من خلال نقل الموارد إلى بلدان الشمال العالمي “دون إضافة قيمة تُذكر للاقتصادات المحلية” في الجنوب العالمي.

وأوضح المصدر ذاته أن الاستثمارات الأوروبية في النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والزراعة، في المغرب ومصر، “لا تحقق الفوائد المتبادلة التي يُروج لها عادةً، وبدلاً من ذلك فإنها تستمر في استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير عادل، حيث تتدفق الثروات والمنافع إلى الشمال العالمي تاركةً وراءها استنزافًا للموارد وتدهورًا بيئيًا في البلدان المضيفة”، وأشار إلى أن هذه الممارسات “تعيق التنمية المستدامة في المنطقة، التي تعاني أصلاً من أنظمة اقتصادية تستنزف الموارد، تزيد الديون، وتفاقم أزمة المناخ”.

وأبرزت الوثيقة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين، ما يؤدي إلى ظواهر مناخية قاسية ونقص في المياه؛ وفي ظل هذه التحديات تواجه دول مثل المغرب ومصر صعوبات إضافية تتمثل في تأمين احتياجاتها من الطاقة، مع الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وتزايد الطلب على الطاقة، مردفة: “مع ذلك فإن الاستثمارات الأوروبية بدلاً من مساعدة هذه البلدان على مواجهة هذه الأزمات تزيد من تعقيدها عبر نماذجها الاستخراجية”.

واستعرض التقرير نتائج رئيسية تشمل تدهور النظم البيئية واستنزاف الموارد الأساسية، مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، بسبب مشاريع النفط والغاز، ما يعطل التنوع البيولوجي واستقرار الموارد على المدى الطويل؛ كما أثار مخاوف بشأن تركيز أوروبا على مشاريع الطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا، معتبرًا أنها “تهدف أكثر إلى تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية بدلاً من دعم انتقال عادل ومستدام في الجنوب العالمي”، وأضاف أن الأولوية الممنوحة للتصدير على حساب الفوائد المحلية “تعزز التبعية وتكرس الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية”.

وفي مجال الزراعة لفت المصدر ذاته إلى أن الاستثمارات الأوروبية في الأعمال الزراعية بالمغرب ومصر تركز على محاصيل نقدية موجهة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وتزيد من ندرتها في منطقة جافة أصلاً، كما أشار إلى أن هذه الممارسات الاستخراجية تعمّق الفجوات بين الجنسين، إذ تقتصر أدوار النساء على وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة، مع زيادة أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر.

ودعا التقرير إلى ضرورة اعتماد مبادرات شعبية ومشاريع طاقة متجددة مجتمعية في الجنوب العالمي تُجسد مبادئ اقتصاد الرفاهية لحماية الناس والبيئة، وأوصى بسياسات تعزز الشفافية والمساءلة في الاستثمارات، ومواءمة النماذج الاقتصادية مع القيم والتقاليد المحلية، ودعم قدرة المجتمعات على الصمود لضمان حماية البيئة من التدهور المستمر.