نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسقاط شبكة مكونة من خمسة أشخاص متورطين في غسل 200 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة في التنقيب عن خام الذهب، وذلك عبر إخفاء الأموال وتوظيفها في مشروعات تجارية وعقارية لإضفاء الشرعية عليها.
تفاصيل العملية الأمنية
جاءت هذه الضربة في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، حيث أكدت التحريات تورط خمسة أشخاص – بينهم اثنان لهما سجلات جنائية – مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر، في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن الذهب.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لإخفاء مصدر أموالهم، منها:
- تأسيس شركات وأنشطة تجارية
- شراء عقارات وأراضٍ ومحال تجارية
- شراء سيارات ودراجات نارية
بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم غير القانوني.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
بلغت القيمة المالية للممتلكات 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لمصادرة الأموال وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال
تأتي هذه الضربة الأمنية استمرارًا لحملة وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتهمين بالأنشطة غير المشروعة، لضمان محاسبتهم وفقًا للقانون، ومكافحة الاقتصاد الموازي الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
0 تعليق