أثار قرار إلغاء شعيرة نحر الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، نظير التراجع الحاد في أعداد القطيع الوطني، ردود فعل متباينة بين الجزارين في الدار البيضاء ونواحيها حيث شرع البعض منهم في تخفيض أسعار بيع اللحوم الحمراء التي كانت قد ارتفعت بشكل كبير.

وأقدم عدد من الجزارين في مناطق معروفة ببيع اللحوم الحمراء، على غرار عين حرودة والشلالات ضواحي المحمدية وكذا بوزنيقة وغيرها، على تخفيض أسعار البيع، وذلك في محاولة للتكيف مع الوضع الجديد.

وأعلن عدد من الجزارين عن تخفيض الأسعار، خصوصا وأن الطلب على اللحوم تراجع بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن أن قرار إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى سيجعل العرض مرتفعا.

وهوت أسعار البيع في بعض المناطق إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما من شأنه أن يسهم في الإقبال على اللحوم الحمراء.

وأكد أحد الجزارين بعين حرودة، المعروفة باسم “17” ضواحي المحمدية، أن هذه الخطوة تأتي في ظل القرار الملكي الأخير للمساهمة في إقبال المواطنين على اقتناء اللحوم الحمراء بعدما صارت تغيب عن موائدهم بسبب الغلاء.

وأضاف الجزار ذاته أنه قرر في ظل هذه الخطوة التكيف مع المستجدات لضمان استمرار عمله، موردا أن تخفيض الأسعار سيسهم في جذب الزبائن بعدما تأثرت قدرتهم الشرائية.

وبمدينة بوزنيقة، التابعة لإقليم بنسليمان، أوضح أحد الجزارين أن قرار إلغاء شعيرة الذبح في “العيد الكبير” يفيد الغالبية العظمى من المواطنين، لأن الأسعار ستنخفض.

وشدد المتحدث نفسه على أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف تراجعا عما كانت عليه، وذلك على ضوء استفادة السوق من رؤوس الأغنام التي كانت تعد للبيع في عيد الأضحى.

وتوقع محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، أن يؤثر إلغاء شعيرة الذبح على الأثمنة، خصوصا ثمن بيع لحم الأغنام، موردا أن الانخفاض سيكون بشكل ملحوظ بعد رمضان.

وأوضح الفاعل المهني ذاته أن أثمنة البيع على مستوى المجازر الكبرى، اليوم الأحد، انخفضت عما كانت عليه، وهو ما سينعكس على أثمنة البيع بالتقسيط.

وأشار المتحدث إلى أن المضاربة التي كان يقوم بها بعض التجار الكبار، تزامنا مع عيد الأضحى، انتهت بعد إلغاء شعيرة الذبح، إذ وجدوا أنفسهم مضطرين لعرض القطيع للبيع، مشددا على أن ثمن بيع لحوم الأغنام يتوقع أن ينخفض إلى أقل من 80 درهما للكيلوغرام.

ودعا الذهبي الحكومة، على ضوء هذه الوقائع، إلى وضع استراتيجية حكومية من أجل إنقاذ القطيع الوطني، تحسبا للمواسم المقبلة وكذا لكون المغرب يعرف تنظيم تظاهرات مستقبلا.