تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية في الوقت الحالي محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 10 دعاوى قضائية مقامة ضده بتهم السب والقذف من قبل عدد من الشخصيات العامة، منهم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف عديدة
الدعاوى تشمل أيضًا قضايا رفعها ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، وهاني العتال، نائب رئيس النادي السابق، إضافة إلى الإعلامي عبد الناصر زيدان وغيرهم. القضايا تتعلق بالتشهير ونشر أخبار كاذبة وسب وقذف عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا برفض دعوى محمود الخطيب التي كانت تطالب بحبس مرتضى منصور لمدة عام، كما قررت المحكمة تغريمه مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامي محمد عثمان، بسبب التهم المتعلقة بالسب والقذف.
وفي قضايا أخرى، قامت محكمة جنح العجوزة بتأجيل محاكمة مرتضى منصور في العديد من القضايا المرتبطة بنفس التهم. ومن بين هذه القضايا قضية تتعلق بالسب والقذف الموجه ضد محمود الخطيب، وأخرى تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير به.
كما قضت محكمة جنح الاقتصادية في وقت سابق بحبس مرتضى منصور لمدة 3 أشهر، مع كفالة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه في إحدى القضايا المرفوعة من محمد عثمان، التي تتعلق بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور ضد حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضده.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة مرتضى منصور في قضية أخرى كان متهمًا فيها بسب الإعلامي عمرو أديب، حيث أكدت المحكمة عدم ثبوت التهم الموجهة له.
إضافة إلى ذلك، تستمر محكمة القاهرة الاقتصادية في النظر في قضايا أخرى ضد مرتضى منصور، حيث يتهمه العديد من الأشخاص بالسب والقذف، بما في ذلك قضايا رفعها ممدوح عباس، ومحمد عثمان، وهاني العتال، إضافة إلى قضايا تتعلق باستخدام مرتضى منصور لأجهزة الاتصالات في نشر السب والشتم عبر البرامج التلفزيونية.
وقد قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري في دعوى مرفوعة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، تطالب بتعويض مالي قدره 2 مليون جنيه نتيجة ما تم اتخاذه ضده من إجراءات شطب عضويته من نادي الزمالك.
تستمر هذه القضايا في تصاعد الجدل القانوني، في وقت يشهد فيه نادي الزمالك حالة من التوتر القانوني بسبب هذه المحاكمات المستمرة، والتي تركز بشكل أساسي على تصرفات مرتضى منصور والتهم الموجهة إليه في عدة قضايا سب وقذف.
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق